البنك المركزي المصري يوضح حقيقة بيع بنك عودة اللبناني

البنك المركزي المصري قال، في بيان له، إنه لم يتلق طلبا من بنك عودة اللبناني لبيع عملياته في مصر

أصدر البنك المركزي المصري، الإثنين، بيانا يوضح حقيقة بيع بنك عودة اللبناني لفروعه في مصر خلال الفترة المقبلة، بعدما ترددت أنباء من داخل البنك عن تلقيه عروضا للشراء وإنها لا تزال قيد الدراسة.

• بنك عوده يدرس شراء وحدة "الأهلي اليوناني" في مصر

وقال المركزي المصري، إنه لم يتلق طلبا من بنك عودة اللبناني لبيع عملياته في مصر. 

وكانت تقارير إعلامية قالت إن بنك عودة يعتزم بيع عملياته في مصر، في إطار إعادة هيكلة للتعامل مع الأزمة المالية والمصرفية في لبنان.

وتنص المادة 172 من قانون البنوك المصري أنه لا يجوز لأي بنك وقف عمليات جزئيا أو كليا إلا بموافقة مسبقة من مجلس إدارة البنك المركزي، وتصدر الموافقة في حالات الوقف الكلي بعد التثبت من أن البنك قدم ضمانات كافية وأبرأ ذمته نهائيا من التزاماته القانونية، وعلى الأخص التزاماته قبل أصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين وحقوق العاملين، وذلك كله طبقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة. 

وخفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، تصنيف بنكي عودة وبيبلوس إلى ‭‭CCC-‬‬، وهو رابع أدنى تصنيف ممكن. 

• بنك عودة اللبناني يعلن ارتفاع صافي ربحه إلى 501 مليون دولار في 2018

كما خفضت وكالة موديز أنفستورز سيرفيس التصنيف الائتماني لأكبر 3 بنوك في لبنان من حيث الأصول إلى مستويات أعلى للمخاطر، وهو ما يعكس ضعف الجدارة الائتمانية للحكومة اللبنانية، بينما تتضرر البلاد من الاضطراب السياسي. 

ويستحوذ بنك عودة مصر على 16.4% من أرباح المجموعة اللبنانية بنهاية يونيو/حزيران الماضي، بينما تشكل أصوله نحو 9.2% من أصول المجموعة بالكامل. 

وانضم بنك عودة للسوق المحلية خلال مارس/آذار 2006، ونجح في ترسيخ مكانته على مستوى العمل المصرفي، خاصة فيما يتعلق بالقروض المشتركة، وزيادة عدد فروعه لأكثر من 45 فرعا، ونشر أكثر من 128 ماكينة صراف آلي.

وتأسست المجموعة المالكة عام 1830 وتم تسجيلها عام 1962 كشركة مالية خاصة ذات مسؤولية محدودة، وتقدم خدماتها في العديد من الأسواق الرئيسية بجانب لبنان منها مصر والأردن والسعودية وقطر وأبوظبي (من خلال مكتب التمثيل) وموناكو وتركيا والعراق.

الأزمة اللبنانية

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول مظاهرات غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية، في حراك بدا عابراً للطوائف والمناطق، ومتمسكاً بمطلب رحيل الطبقة السياسية بلا استثناء، على وقع أزمة اقتصادية ومالية خانقة.

وتترافق الأزمة السياسية الحادة في لبنان مع انهيار اقتصادي ومالي، تجاوز معها سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق السوداء 1800 ليرة، بعدما كان مثبتاً منذ عقود على 1507.

وخفضت وكالة التصنيف الدولية "ستاندرد آند بورز"، الجمعة، تصنيف لبنان إلى "سي سي سي" من "بي سلبي"، مع نظرة مستقبلية سلبية.