للمرة الثالثة توالياً.. «المركزي المصري» بصدد إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير

توقع خبراء شاركوا في استطلاع أجرته «رويترز» أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية التابعة له الخميس، في ظل الارتياح الناتج عن الانحسار النسبي للتوتر في المنطقة.

ولا تزال التهدئة التي يتيحها اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران غير كافية للسماح بخفض جديد للفائدة. وأشار بعض المحللين إلى احتمال قيام البنك المركزي بخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي.

وتوقع جميع الخبراء الذين استطلعت رويترز آراءهم وعددهم 13 أن يظل العائد على الودائع لليلة واحدة عند 19% والعائد على الإقراض عند 20%.

وفي اجتماعه الذي عقد في 21 مايو/أيار أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، عقب قرار مماثل اتخذه في الثاني من أبريل/نيسان.

• «ستاندرد تشارترد» يتوقع زيادة نمو الأعمال في الإمارات بالربع الثالث من 2026
• تكدس الشاحنات المصرية في ميناء نيوم.. تنسيق بين القاهرة والرياض لحل الأزمة
  

وقال محمد أبو باشا من إي.إف.جي القابضة إن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران قلل بشكل ملحوظ من احتمالات ارتفاع التضخم بسبب انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة وارتفاع قيمة الجنيه المصري.

لكنه أضاف أن حالة الضبابية لا تزال مرتفعة بشأن الوضع الجيوسياسي، مما سيجعل البنك المركزي المصري يتمسك على الأرجح بموقفه بشأن تثبيت الفائدة.

وبعيداً عن قرار سعر الفائدة نفسه، قال محمود المصري من بنك الكويت الوطني وهاني جنينة من الأهلي فاروس إن البنك المركزي ربما يخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى ما يتراوح من 12% إلى 14% للتعامل مع أزمة السيولة في السوق.

وخفض البنك المركزي في فبراير/شباط نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية -والتي تساعد في تحديد حجم الأموال التي يمكنها إقراضها- من 18% إلى 16%.

وتباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.6% في مايو/أيار من 14.9% في أبريل/نيسان، مع استمرار تلاشي تأثير ارتفاع أسعار الوقود. واستقر كذلك معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي عند 13.8% في مايو/أيار، دون تغيير عن أبريل/نيسان.