العراق صوب الانضمام لحلف العقاب.. حقيقة موقف بغداد من روسيا

اقترح المركزي العراقي، على الحكومة، عدم إبرام أي صفقة مع روسيا، والتريث في تحويل المدفوعات المالية إلى روسيا.

وبحسب وثيقة صادرة عن البنك المركزي العراقي، موجهة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، جاء فيها أنه نتيجة للحرب الدائرة حاليا بين روسيا وأوكرانيا، قامت وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على مؤسسات مالية واقتصادية روسية لغرض الحد من قدرات روسيا في الحرب.

وأشارت إلى أنه "فرضت عقوبات ضخمة على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا، والتي تؤثر بشكل لم يسبق له مثيل على الاقتصاد الحديث الذي بُني في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي.

وأكدت في الوثيقة، أن "روسيا فقدت أموالها في أكثر من ثلث قيمتها في غضون أيام قليلة، ولا يمكن لطائراتهم التوجه إلا إلى حفنة من البلدان وباتت وظائفهم ورواتبهم وقروضهم مهددة.

وأضافت أنه "نقترح التريث في الوقت الحاضر عن إبرام أي عقود حكومية مع الجانب الروسي، وضرورة التريث في تحويل أي مدفوعات مالية تمر من خلال النظام المالي في روسيا".

ودعا البنك المركزي العراقي، إعمام ذلك على الوزارات والجهات المختلفة، مع ضرورة "تزويدنا بالجوانب التي تتعامل بها كل وزارة مع الجانب الروسي لغرض إيجاد الآلية المناسبة في هذا المجال بالشكل الذي يضمن سلامة النظام المالي في العراق".

وتعمل العديد من الشركات الروسية الكبرى في العراق في مجال استثمار الطاقة وعمليات استخراج النفط، والتي تقدر بمليارات الدولارات بينها "غازبروم نفط" و"لوك أويل" و"روس نفط".

وكان السفير الروسي في بغداد، ماكسيم ماكسيموف، كشف في أغسطس/آب 2020، عن 13 مليار دولار كإجمالي لاستثمارات بلاده في العراق ضمن قطاع النفط.

ولا يقتصر حجم الاستثمار الروسي على مجال الطاقة والنفط فحسب، وإنما تتعدى لمجال التسليح العسكري، وخصوصاً أن العراق كان قد تحرك مؤخراً لتوريد دبابات روسية الصنع من نوع تي 90.

وأعلن البنك المركزي الروسي، في وقت لاحق من اليوم، عن إجراءات تحظر على الأجانب بيع أسهمهم الروسية وسحب الأموال من السوق المالية الروسية لمواجهة نزيف الاستثمارات الأجنبية. كما يحظر مغادرة روسيا مع أكثر من 10000 دولار نقداً.

يشار إلى أن العمليات العسكرية الروسية تستمر على أوكرانيا لليوم السابع على التوالي، وحسب احصائيات منظمة الأمم المتحدة أدّت الحرب الى مقتل 136 مدنياً أوكرانياً على الأقل، بينهم 13 طفلاً.