أعلن مصرف ليبيا المركزي عن نجاحه، ولأول مرة منذ أكثر من 15 عاماً، في الحصول على موافقة الجهات الدولية المختصة لاستيراد ما قيمته 600 مليون دولار شهرياً نقداً.
وأوضح المصرف أن هذه الترتيبات تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي وتوفير العملة الأجنبية للمواطنين عبر القنوات الرسمية.
كما أعلن المصرف عن قرب استئناف العمل بمنظومة الأغراض الشخصية، حيث ستُحدد الحصة المبدئية بمبلغ 2000 دولار أمريكي، يتم منحها مباشرة من مصرف ليبيا المركزي، مع إتاحة سحبها نقداً عبر المصارف التجارية وشركات ومكاتب الصرافة المرخص لها.
يشار إلى أن منظومة الأغراض الشخصية هي منصة إلكترونية رسمية أطلقها مصرف ليبيا المركزي بهدف تنظيم عملية بيع النقد الأجنبي للمواطنين الليبيين بالسعر الرسمي.
وأكد المصرف أن شركات ومكاتب الصرافة المرخصة أصبحت جاهزة فنياً للعمل وفق المنظومات المعتمدة، وأن مصرف ليبيا المركزي سيتولى تزويدها بالدولار النقدي لتلبية احتياجات المواطنين.
وفيما يخص من يرغب في الحصول على عملة صعبة خارج مخصصات الأغراض الشخصية أو العلاج أو الدراسة، أوضح المصرف أنه سيتم منح الإذن بالشراء من شركات ومكاتب الصرافة المرخصة بسقف سنوي يتراوح بين 8000 و10000 دولار أمريكي.
- «المركزي الليبي» يخفض قيمة الدينار 14.7%
- عقد ونصف من المعاناة.. ليبيا تبحث عن حل لأزمة الشركات المتعثرة والمنسحبة
وشدد مصرف ليبيا المركزي على أن مزاولة نشاط الصرافة ستخضع لضوابط وتعليمات صارمة وفق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستُقابل بسحب الترخيص والإغلاق الفوري، بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة.
وأشار المصرف إلى أن شراء العملة الأجنبية سيكون متاحاً نقداً أو عبر شحن البطاقات المصرفية، بحسب رغبة المستفيد.
وفيما يتعلق بالمبالغ الإضافية، أفاد المصرف بأنه سيتم منح شركات الصرافة تحويلات عبر نظام السويفت لصغار التجار، من حساباتها التي سيتم تغطيتها بالعملة الأجنبية إما من مصرف ليبيا المركزي أو من خلال عمليات شراء العملة من الأفراد والشركات وغير المقيمين.
هذا ويستعد مصرف ليبيا المركزي لضخ نحو 7 مليارات دينار ليبي من السيولة النقدية للمواطنين، وذلك خلال شهر رمضان المبارك، في إطار جهوده لتخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز توفر السيولة النقدية بالمصارف.
