بعد تحذيرات «المركزي».. خبير يكشف مخاطر غسل الأموال على ليبيا

في ظل ما تعانيه ليبيا من انقسام سياسي، وهشاشة في النظام المالي والاقتصادي، كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن ممارسات مشبوهة داخل النظام المالي الليبي.

وأكدت اللجنة في بيان صدر عن مصرف ليبيا المركزي، عن وجود تحديات متزايدة تواجه النظام المالي للدولة الليبية، وما تشير إليه التقارير الدولية ومتطلبات الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددة على أن الاستجابة لهذه التحديات تمثل مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية.

• مصرف ليبيا المركزي يطلق منصة حجز العملة الأجنبية رسمياً.. ويستقبل طلبات من 2753 شركة
• احتياطيات ضخمة في ليبيا.. كنوز تنتظر الانطلاق بعيدا عن النفط
  

«العين الإخبارية» حاورت وحيد الجبو الخبير الاقتصادي الليبي، للوقوف على مدى خطورة الوضع، والخطوات التي يتعين على البلاد اتخاذها لتجنيب نفسها أضرار الانحدار في دوامات غسل الأموال.

الحسم تأخر

وقال الجبو إن بيان مصرف ليبيا المركزي الأخير بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعكس خطورة هذا الملف الذي بات يمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الوطني وأمن الدولة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

وأكد أن تأخر ليبيا في اتخاذ خطوات حاسمة تجاه هذه القضايا قد يعرضها لعقوبات أو إجراءات صارمة من قبل المنظمات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مما قد يُلحق ضررًا بالغًا بسمعة مصرف ليبيا المركزي والمصارف الليبية عمومًا، ويزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، ويؤثر سلبًا على مستوى المعيشة للمواطنين.

مكافحة الفساد

ودعا الجبو السلطات التشريعية إلى الإسراع في إصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مطالبًا مجلس النواب بتحمل مسؤولياته في هذا الشأن دون تأخير، ومؤكدًا على أهمية أن تضطلع الأجهزة التنفيذية والأمنية بدورها الكامل في تنفيذ إجراءات الردع والمتابعة.

وأضاف أن "مكافحة غسل الأموال لا يمكن أن تتم بمعزل عن مكافحة الفساد المالي والإداري، والاختلاسات، وكل مصادر التمويل غير المشروع".

وأشار إلى أن الأموال غير الشرعية التي تقع في أيدي بعض الأفراد يتم تبييضها أو تحويلها إلى جهات غير معروفة، قد تكون مرتبطة بتنظيمات غير قانونية أو حتى إرهابية، ما يهدد الأمن القومي ويشوّه صورة الاقتصاد الليبي.

تضافر الجهود

واختتم الجبو تصريحه بالتأكيد على أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تضافر جهود كل الجهات: التشريعية، التنفيذية، القضائية، الأمنية، والرقابية، مشددًا على ضرورة تكليف شخصيات كفؤة ونزيهة لإدارة هذا الملف، ممن يكون ولاؤهم للوطن فقط، ويضعون نصب أعينهم

حماية الاقتصاد الليبي من أي تشويه، سواء عبر غسل الأموال أو تهريبها أو استخدامها في تمويل الإرهاب.