المركزي العماني يخفف قيود استخدام مراكز نقد الإنتربنك

يتعين على البنوك العمانية الالتزام بنسب الإقراض التي تضع سقفا للائتمان الذي تقدمه البنوك عند 87.5% من مجموع ودائعها.

قال البنك المركزي العماني، الإثنين، إنه سيكون بوسع البنوك التجارية بدءاً من أول إبريل/نيسان، استخدام مراكزها في سوق نقد الإنتربنك المحلية لحساب نسب إقراضها، في خطوة قد تتيح لبعض البنوك زيادة إقراضها للشركات. 

وأضاف البنك في بيان أن السياسة الجديدة التي تأتي بناء على طلب بعض البنوك، ستسمح بزيادة كفاءة استخدام السيولة وتحفز النشاط في سوق نقد الإنتربنك.

ويتعين على البنوك العمانية الالتزام بنسب الإقراض التي تضع سقفاً للائتمان الذي تقدمه البنوك عند 87.5% من مجموع ودائعها. واعتباراً من إبريل/نيسان، ستضيف البنوك الأموال المقترضة من مصارف أخرى في حساب مجموع الودائع، بينما ستخصم القروض التي تقدمها لغيرها من البنوك.

والبنوك الراغبة في زيادة قروضها للشركات، لكنها تواجه صعوبة بسبب النسب الموضوعة، سيتيح لها النظام الجديد الإقراض من الأموال التي تقترضها من بنوك لديها فائض في السيولة. 

وتعرض اقتصاد سلطنة عمان وأسواقها المالية لضغوط جراء هبوط أسعار النفط وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأسعار العمانية. لذا تحرص السلطات على الحفاظ على توافر السيولة بالبنوك وتشجيعها على الإقراض.

ويحث المركزي البنوك على توخي الحرص تحت مظلة النظام الجديد، مشدداً على أن تركيزها الأساسي عند الحصول على أموال يجب أن يظل منصباً على ودائع العملاء، لا سيما الطويلة الأجل.

وأضاف "من المرجح أن تكون تعاملات الإنتربنك قصيرة الأجل وأن تكون هناك مخاطر ناجمة عن الاعتماد المفرط على تمويلات الإنتربنك بصفة عامة والقصيرة الأجل منها بصفة خاصة".

وأشار إلى أن النظام الجديد يعني أن أسعار الفائدة في سوق نقد الإنتربنك ستزداد أهمية في النظام المالي، ومن ثم يحتفظ البنك المركزي بحق تعديل هذا الإصلاح إذا بدأت السوق في أخذ منحى محفوف بالمخاطر.

aXA6IDMuMTQuMjQ2LjUyIA==

جزيرة ام اند امز