مصرف الإمارات المركزي يناقش "التمويل الإسلامي" مع المؤسسات المالية
شارك بالورشة ممثلون عن سوق أبوظبي العالمي وهيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة دبي للخدمات المالية وهيئة التأمين.
ناقش مصرف الإمارات المركزي مبادئ " التمويل الإسلامي" في ورشة عمل استضافهان وشاركت فيها المؤسسات المالية الحكومية الكبرى في الإمارات.
واستضاف المصرف بالتنسيق مع الهيئة العليا الشرعية للأنشطة المالية والمصرفية في الدولة، الثلاثاء، ورشة عمل تمحورت حول التمويل الإسلامي.
تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة جلسات عديدة سيتم عقدها ضمن البرنامج التنفيذي الذي أطلق مؤخرا ليشكل منبرا لتبادل المعارف والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك والأهمية الاستراتيجية لأصحاب المصالح الرئيسيين وذلك بهدف تعزيز الريادة الفكرية.
حضر الورشة -التي أقيمت في المقر الرئيسي للمصرف المركزي وناقشت المواضيع الاستراتيجية الراهنة- ممثلون عن سوق أبوظبي العالمي وهيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة دبي للخدمات المالية وهيئة التأمين.
بدأ البرنامج بكلمة افتتاحية لمبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي أكد فيها أهمية تنظيم قطاع التمويل الإسلامي.
واستعرضت الجلسة الأولى التي جاءت بعنوان "المبادئ التوجيهية للتمويل الإسلامي" تحت إشراف الدكتور أحمد الحداد رئيس الهيئة العليا الشرعية، وبمشاركة كل من الشيخ الدكتور عزنان حسن والشيخ الدكتور أسيد محمد أديب كيلاني أعضاء الهيئة العليا الشرعية - الرؤى الأساسية المتعلقة بمبادئ التمويل الإسلامي وشهدت تبادلا للمعارف فيما يتعلق بالحوكمة الشرعية.
وبالتركيز على أمور الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، تناولت مواضيع النقاش مسؤولية أصحاب المصالح، كما تطرقت إلى الدور البارز للهيئة العليا الشرعية في تعزيز معايير الشفافية وحماية المستهلك، وأهميتها بالنسبة لمجتمعنا واقتصادنا.
كما تناولت سبل تحقيق التكامل الفعال للشريعة في الأطر التنظيمية والقانونية، وتطرقت النقاشات إلى زيادة مستوى الوعي وبناء القدرات على مختلف مستويات الأطر التنظيمية والقانونية، وتبديد الشكوك في إجراءات المحاكم التي تنطوي على معاملات متوافقة مع الشريعة.
