"المركزي السعودي" يحذر من تباطؤ النمو العالمي خلال 2019

مؤسسة النقد السعودي تقول في تقرير لها إن الاقتصاد السعودي نما 2.2% في 2018، بدعم من قطاع النفط، مقارنة مع تراجع نسبته 0.7% في 2017

توقعت مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي"، تحسن اقتصاد السعودية في عام 2019، محذره من التباطؤ الاقتصادي العالمي وتأثيره المحتمل على سوق النفط العالمية ما قد يؤثر على النمو.

وذكرت المؤسسة في تقرير، أن الاقتصاد السعودي سجل نموا بنسبة تصل لـ 2.2% في 2018، بدعم من قطاع النفط، مقارنة مع تراجع نسبته 0.7% في 2017.

ويمثل قطاع النفط نحو 45% من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية وأكثر من 63% من الإيرادات الحكومية، وفقا لما ذكرته رويترز.

• "ذا بانكر": تفاؤل محلي وعالمي بجدية الإصلاحات الاقتصادية في السعودية
• الموانئ السعودية تستقبل أكبر سفينة حاويات في تاريخها

وحذر التقرير من دلائل تباطؤ النمو العالمي التي ظهرت في الآونة الأخيرة، وهو ما قد يؤثر بشكل غير مباشر على الاقتصاد السعودي.

وأضاف أنه من المرجح أن تفرض الإصلاحات الهيكلية المستمرة بعض الضغوط على النمو الاقتصادي في الأمد القصير.

وفي أبريل/نيسان الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن يزيد النمو الاقتصادي السعودي في 2019 قليلا عن تقديراته السابقة البالغة 1.8%، بفضل نمو القطاع غير النفطي بوتيرة أسرع من الاقتصاد الأوسع نطاقا.

وأبلغ محافظ المؤسسة رويترز في أبريل/نيسان الماضي، أن النمو الاقتصادي في 2019 "لن يقل عن 2%".

وبالنسبة للقطاع غير النفطي، أفاد التقرير بأنه من المتوقع أن تحفز السياسة المالية التوسعية النمو، إذ تظهر ميزانية عام 2019 زيادة كبيرة في الإنفاق الرأسمالي بواقع 245 مليار ريال سعودي (65.3 مليار دولار).

وحقق القطاع غير النفطي نموا متواضعا بلغ 1.7% في 2018، مقابل 1% في العام السابق، بحسب المركزي السعودي.

وتابع البنك المركزي أن عجز الميزانية المتوقع بلغ 136 مليار ريال سعودي أو 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، مقارنة مع عجز قدره 9.3% في العام السابق، وأضاف أن الإيرادات الحكومية نمت إلى 895 مليار ريال في 2018 بارتفاع 30% عن العام السابق.

وبلغت الإيرادات غير النفطية 287 مليار ريال، بزيادة 90% عن العام السابق، إذ يأتي أكثر من نصفها من الإيرادات الضريبية، بينما زاد الإنفاق الحكومي 11% إلى تريليون ريال في 2018.