البنوك المركزية تدفع ثمن أزمة سلسل الإمداد.. رفع جبري للفائدة

بعد أشهر عديدة من أزمة سلاسل الإمداد وما رافقها من اضطرابات وتضخم، بدأت دول عديدة إحصاء خسائرها الحقيقية واتجهت مضطرة لرفع الفائدة.

تسارعت وتيرة البنوك المركزية التي بدأت تدفع فاتورة تذبذب سلاسل الإمدادات عالميا، والتي أدت إلى زيادات متتالية في أسعار السلع الأولية والنهائية، قبل أن تفاقمها الحرب الروسية الأوكرانية.

ودفعت أزمة تذبذب سلاسل الإمدادات منذ العام الماضي، إلى زيادة الأسعار، ما انعكس على نسب التضخم المرتفعة في عديد الاقتصادات من شرق العالم إلى غربه، وسط انتظار البنوك المركزية لحين عودة الأسعار إلى مستوياتها.

• حرب أوكرانيا "تلغم" طريق الحرير.. أزمة جديدة لسلاسل الإمداد
• أزمة سلاسل الإمداد في العالم.. الأسباب والحلول
  

لكن هذا الانتظار يبدو أنه انقلب على البنوك المركزية التي أبقت حينها على أسعار الفائدة دون زيادة، في محاولة لشراء الوقت وتحفيز الأسواق المحلية بنسب فائدة متدنية، بعد عام صعب شهد تفشي فيروس كورونا.

هذا العام، وبينما كانت البنوك المركزية تتباحث في اعتبار التضخم مؤقتا أم دائما، وقعت الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أضافت بعدا جديدا على نسب التضخم حول العالم.

ومع تذبذب سلاسل الإمداد من جهة، وارتفاع أسعار السلع الأولية من جهة أخرى، تتجه بالبنوك المركزية لدفع الثمن الذي حاولت تجنبه خلال العام الماضي، والمتمثل برفع أسعار الفائدة.

ورفع أسعار الفائدة اليوم، يعتبر أحد المخاطر الرئيسية للاقتصادات النامية، وقد يكون فرصة تصحيحية للبنوك المركزية الكبرى، إلا أن الجوانب السلبية عالميا ستتفوق على الفرص.

وأصبحت قرارات رفع الفائدة بنسب متسارعة محتملة بشكل كبير، لتتماشى مع قرار الفيدرالي الأمريكي الذي قال أمس الأربعاء إنه سيزيد أسعار الفائدة بنسبة كبيرة خلال العام الجاري.

كيف ستتأثر؟

بدأت عديد الدول مثل تركيا والأرجنتين ومصر، تحصي خسائرها من قرار رفع أسعار السلع، وبالتالي رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، إذ سيؤدي رفع أسعار الفائدة إلى زيادة كلفة الإقراض.

المسألة الثانية الهامة، أن الولايات المتحدة تتجه لزيادات كبيرة على أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم الناجم أولا عن الحرب الروسية وثانيا عن تذبذب سلاسل الإمدادات، وثالثا زيادة الطلب المحلي.

زيادة أسعار الفائدة الأمريكية، يعني أن كلفة الديون على الدول الأخرى المستحق عليها قروض سيادية بالدولار، ستتعرض إلى ارتفاع في أسعار الفوائد على الديون القائمة والجديدة.

وهذا تلقائيا سينسحب سلبا على ميزانيات تلك الدول والتي ستلجأ إلى تغذية الزيادات في خدمة الدين، عبر زيادة حصتها في الميزانية على حسابات قطاعات أخرى.

كذلك، يعود جزء من ارتفاع أسعار السلع، إلى الحمائية التجارية التي نفذتها عديد الدول حول العالم، عبر اتخاذها قرارات قومية بمنع تصدير سلع حيوية، خشية سوء الأوضاع مستقبلا.

وهذا كان أحد أسباب ارتفاع الأسعار عالميا، وعزز من أزمة تذبذب سلاسل الإمدادات وعدم استقرارها.