وديعة سعودية بـ5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري

أودعت السعودية 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، تأكيدا لتميز الصلات الثنائية بين البلدين.

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، جاء فيه: امتداداً للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وتأكيداً ‏لعمق ‏العلاقات المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين، أودعت المملكة العربية السعودية، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  وولي عهده الأمين، خمسة مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري.

يأتي ذلك تأكيدًا لتميز الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات وعلى كل المستويات واستمراراً من المملكة العربية السعودية، ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم، في دعم جمهورية مصر العربية ‏الشقيقة.

في الوقت نفسه، قال مجلس الوزراء المصري في بيان إن حكومتي مصر والسعودية وقعتا اتفاقية اليوم الأربعاء لكي يستثمر صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر.

وقال البيان إن الاتفاق يهدف إلى تشجيع صندوق الاستثمارات العامة السعودي للاستثمار في مصر ودعم مساهمته في تحقيق أهداف مصر في جذب استثمارات بالعملات الأجنبية.

وتجمع مصر والسعودية علاقات تاريخية وطيدة، ومؤخراً وقعت اتفاقيات شكلت خارطة طريق للتعاون الاقتصادي والسياحي بين البلدين.

و كشف اتحاد الغرف التجارية في السعودية عن أن ما يقارب من 6000 شركة سعودية تعمل في السوق المصرية.

وأوضح أن "الاستثمارات السعودية في مصر في تزايد متواصل، ويعمل في السوق المصري ما يقارب من 6000 شركة سعودية"، مشيراً إلى أن عدد الشركات المصرية المستثمرة في المملكة حتى نهاية 2020 يبلغ قرابة 1200 شركة، ويتطلّع الجانبان لزيادة حركة التجارة بين البلدين.

وتجاوز إجمالي حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر في عام 2020 نحو 5.5 مليار دولار، وفي العام الحالي ارتفع الرقم ليسجل 7.5 مليار دولار.

وفي اجتماع استثنائي الثلاثاء بحثت مصر وقطر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة.

واتفق الجانبان على مجموعة من الاستثمارات والشراكات تضخها قطر في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار في الفترة المقبلة.

وانخفضت قيمة الجنيه المصري بأكثر من ‭16‬% بعد  صعود الدولار قبل عدة أيام.

وقال البنك المركزي المصري،  إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى نحو 40.994 مليار دولار في فبراير/شباط الماضي، مقابل نحو 40.98 مليار دولار في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وكشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قبل أيام عن تفاصيل طلب بلاده تمويلا جديدا من صندوق النقد الدولي، ومدى تأثيره على الشعب.

وقال مدبولي في تصريحات صحفية، إن هناك حديثا عن التعاون مع صندوق النقد الدولي، ونحن نتعامل مع صندوق النقد منذ 2016 بخطة تمويل امتدت حتى 2019 ثم عدنا مرة أخرى في 2020 بسبب الجائحة، ومرة أخرى عدنا في 2022 للتعاون مع أهم مؤسسة دولية مالية في العالم، والتعاون هذه المرة يؤكد أن التعاون مع صندوق النقد يؤكد قوة الاقتصاد المصري وثقة مؤسسات التمويل الدولية في مصر.

aXA6IDE4LjE5MS4yMDAuMjIzIA==

جزيرة ام اند امز