رئيس المفوضية الليبية لـ"العين الإخبارية": غموض القرار السياسي يربكنا

السايح قال إن عدم حسم الأطراف الليبية قرارها بشأن طبيعة الاقتراع المرتقب سواء بإجراء انتخابات أو استفتاء على الدستور يشكل عقبة.

قال رئيس مفوضية الانتخابات في ليبيا عماد السايح، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" إن المفوضية في طور التجهيز والإعداد لإجراء الاقتراع المقرر في ليبيا قبل نهاية العام الجاري، لكنه شدد على أن غموض القرار السياسي بشأن إجراء انتخابات عامة أو استفتاء على الدستور، يربك خطط المفوضية.

وأكد السياح أن الخطوات التي تقوم بها المفوضية حالياً ذات طابع فني بحت، وكذلك بعض الخطوات التي لها علاقة بالدعم اللوجستي.

واتفقت الأطراف الليبية في باريس على إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري في استجابة لمبادرة فرنسية لحل الأزمة السياسية في البلاد.

وأكد السايح أنه تم تخصيص مبلغ 66 مليون دينار ليبي للمفوضية لتأمين إجراء الاقتراع المرتقب.

وبسؤاله عن إمكانية مشاركة قوات أممية في تأمين العملية الانتخابية، قال رئيس مفوضية الانتخابات في ليبيا إن الانتخابات شأن سيادي ولا يمكن أن يكون لأي طرف أجنبي دور في إقرارها أو تنفيذها أو تأمينها، موضحا أن ذلك سيفقد الانتخابات مضمونها وتصبح تعبر عن إرادة الطرف الأجنبي بدلاً من أن تعبر عن إرادة الشعب الليبي.

وأكد السايح أن من أبرز التحديات التي تواجه مفوضية الانتخابات في ليبيا عدم وضوح المسار والقرار السياسي بشأن العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن ذلك يربك خطط المفوضية، فيما يتعلق بنوع العملية الانتخابية المرتقبة، والجدول الزمني الذي يجب أن يوضع لتنفيذها، مشيرا إلى أن ذلك يدفع المفوضية لأن تضع أكثر من خطة بديلة وغير مؤكدة في ذات الوقت، ما ينقص من فاعليتها في حال تنفيذها.

وتابع السايح أن عدد المسجلين بسجل الانتخابات في ليبيا (2.5 مليون ناخب ليبي)، وهو ما يشكل أكثر من 50% من المؤهلين لممارسة حق التصويت، معربا عن تطلعه لرفع هذه النسبة مع اقتراب موقع الاقتراع إلى 65% عندما يتم فتح سجل الناخبين قريباً.

وأشار إلى أن تحديد عدد الدوائر الانتخابية يقره القانون الخاص بالعملية الانتخابية في البلاد.

وبسؤاله عن رأيه في إجراء الانتخابات الليبية أولا أم الدستور، أكد السايح أن أسبقية العمليات الانتخابية هو شأن سياسي ليبي، يخضع لتوافق الأطراف المتنازعة على السلطة على تسلسل تنفيذها، مؤكدا أن هذا الأمر تشترك فيها محددات فنية يجب أخذها في الاعتبار عندما يتم تناول مثل هذه المواضيع.

وأكد رئيس مفوضية الانتخابات في ليبيا أن المفوضية تمتلك مقرا جديدا يتم العمل على صيانة بعض مرافقه وتطويره لكي يتماشى مع طبيعة عمل المفوضية، موضحا أنه سيكون الأول في الوطن العربي من ناحية التجهيزات والمعدات التي توفر انتخابات بمعايير ومبادئ دولية، ويشترك في تنفيذه العديد من الشركات المحلية والدولية التي تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة لكي يكون هذا المقر مطابقاً لمواصفات عالية من جميع الجوانب وأهمها الجانب الأمني.

وكان مقر مفوضية الانتخابات في ليبيا قد تعرض لتفجير إرهابي مطلع شهر مايو/أيار الماضي، تبناه تنظيم داعش وأسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة 10 آخرين.