آبي أحمد: الجيش الإثيوبي تجاوز التحديات التي هددت سيادة البلاد
رئيس الوزراء الإثيوبي أكد في كلمته بمناسبة يوم قوات الدفاع الإثيوبية أن عملية تطوير الجيش ستستمر وفق الخطط الموضوعة.
قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الخميس، إن قوات الجيش الإثيوبي تجاوزت كل التحديات التي شهدتها البلاد خلال الفترة القصيرة الماضية.
وأضاف آبي أحمد، في كلمة له بمناسبة الاحتفال بيوم قوات الدفاع الإثيوبية، في مدينة أداما حاضرة إقليم أوروميا، أن قوات الجيش الوطني تجاوزت كل الظروف التي هددت أمن وسيادة البلاد، في أوقات مختلفة من الفترة القصيرة الماضية.
وأعرب آبي أحمد، القائد الأعلى لقوات الدفاع الإثيوبية، عن تقديره لقوات الجيش لما حققوه من إنجازات كبيرة بجميع الجبهات.
ووجه الشكر إلى القوات المسلحة الإثيوبية التي تقوم بمهام السلم والأمن في مختلف ربوع الوطن.
ولفت رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أن عملية تطوير قوات الدفاع ستستمر وفق الخطط الموضوعة لها لتحديث الجيش الإثيوبي وجعله قوة رادعة للأعداء ومن يحاول المساس بأمن واستقرار البلاد.
ونوه إلى دور كبير للجيش في مهام حفظ السلام بالدول المجاورة ومنها الصومال والسودان وجنوب السودان.
في السياق ذاته، قال رئيس هيئة الأركان في الجيش الإثيوبي، الجنرال سعري مكونن، إن قوات الدفاع الإثيوبية تتمتع بوضع مناسب وستقوم بمهامها في حماية النظام الدستوري وسيادة البلاد.
وأضاف، خلال كلمته، أن قوات الجيش الإثيوبي تمكنت من دعم الاستقرار في بعض المناطق التي شهدت أعمال عنف في إثيوبيا بعد عملية الإصلاح التي شهدتها البلاد.
وأشار إلى إجراء إصلاحات هيكلية وتغيير القيادة في جميع المستويات داخل الجيش الإثيوبي في إطار عملية الإصلاح.
وشارك في الاحتفال بيوم قوات الدفاع الإثيوبية كبار المسؤولين من الحكومة الفيدرالية والأقاليم ورؤساء هيئة الأركان من الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا (الإيغاد).
و"إيغاد" هي منظمة شبه إقليمية تأسست عام 1996، وتتخذ من جيبوتي مقرًا لها، وتضم دول القرن الإفريقي (شرق)، وهي جيبوتي وإثيوبيا وكينيا والصومال والسودان وجنوب السودان وأوغندا.
وشهد إقليم أوروميا اضطرابات وأعمال عنف من قبل عناصر مسلحة من مقاتلي جبهة تحرير أورومو المعارضة، التي دخلت في مواجهات مع الحكومة الإثيوبية.
قبل أن يوقع الطرفان اتفاق مصالحة بالعاصمة الإريترية أسمرا، في أغسطس/آب الماضي، لوقف جميع الأعمال العدائية بين الجانبين.
وفي يوليو/تموز الماضي، أكد آبي أحمد أن تطبيق ديمقراطية تعددية هو المخرج الوحيد لأزمات البلاد السياسية، مشددا على ضرورة قيام إثيوبيا بتطبيق ديمقراطية متعددة للأحزاب تدعمها مؤسسات قوية تحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، وافق مجلس النواب الإثيوبي ديسمبر/كانون الأول الماضي، على مشروع قانون لإصلاح وإعادة هيكلة الجيش، والوحدات العسكرية التابعة له، وذلك بتخفيض عدد القيادات المركزية للجيش في البلاد، وتكليف لجنة خاصة لإعادة تأسيس القوات البحرية الإثيوبية.
