الصين.. حزمة إجراءات لتحفيز الاستثمارات الأجنبية

الصين تسعى عبر حزمة من الإجراءات والسياسات لتحفيز الاستثمارات الأجنبية الوافدة.

كثفت الصين خلال السنوات الماضية، من إجراءات وسياسات تحفيز الاستثمارات الأجنبية الوافدة، بتعديل تشريعات اقتصادية للمساهمة في تحسين مناخ بيئة الأعمال.

يورد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2017، أبرز التحسينات التي نفذتها الصين لتحفيز بيئة الأعمال لتكون أرضية مواتية للمستثمر.

ومن أصل 190 اقتصادا يعرضها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، فإن الصين جاءت في المرتبة 78 عالميا وفق التقرير.

واحتلت الصين الترتيب ذاته في تقرير العام السابق له (2017)، بينما كان ترتيبها في 2008 في المركز 83 عالميا، وفق معطيات التقرير واطلعت عليها "العين الإخبارية".

وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018، هو تقرير سنوي يصدر عن دائرة أنشطة الأعمال في البنك الدولي، ويقدم أداء 190 اقتصادا في سهولة تنفيذ الأعمال.

ويعتمد التقرير في ترتيب الدول على 10 معايير، هي: بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان.

كذلك تتألف المعايير من حماية مستثمري الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار (التعثر).

واحتلت الصين مرتبة متقدمة عالميا، بالمركز الخامس في بند إنفاذ العقود، لتتفوق على دول صناعية كبرى في أوروبا وأمريكا الشمالية.

كذلك احتلت الصين المرتبة 41 عالميا في تسجيل الملكية داخل مؤسساتها، والمرتبة 56 في تسوية حالات الإعسار للمؤسسات والشركات القادمة.

ويصنف تقرير البنك الدولي، الصين، من البلدان ذات الدخل المتوسط المرتفع بمعدل نصيب فرد من الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 8260 دولار.