الصين تدشن 2024 بطفرة في تجارة الخدمات.. 12 تريليون يوان في شهرين
أظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الصينية، أن تجارة الخدمات في الصين شهدت نمواً سريعاً خلال الشهرين الأولين من عام 2024.
ووفق البيانات بلغ إجمالي قيمة صادرات وواردات الخدمات 11.910 تريليون يوان (1.646 تريليون دولار)، بزيادة سنوية بلغت 22.8%.
وأشارت البيانات التي أوردتها صحيفة الشعب اليومية أونلاين إلى أن صادرات الخدمات الصينية بلغت 4861.7 مليار يوان، بزيادة قدرها 17.9 %، بينما بلغت الواردات 7049 مليار يوان، بزيادة قدرها 26.5% مما أدى إلى عجز في تجارة الخدمات بقيمة 2187.3 مليار يوان.
وأوضحت الوزارة أن تجارة الخدمات كثيفة المعرفة شهدت نمواً سريعاً، حيث بلغت قيمة الصادرات والواردات 4648.7 مليار يوان، بزيادة قدرها 14.2%.
وكان أسرع المجالات نمواً رسوم استخدام الملكية الفكرية والخدمات الثقافية والترفيهية الشخصية، بنسبة 84.3% و32.8% على التوالي.
كما أظهرت البيانات أن خدمات السفر والسياحة واصلت نموها القوي، حيث بلغت قيمة صادراتها ووارداتها 3179.3 مليار يوان، بزيادة قدرها 51.8 %، لتصبح بذلك أكبر مجال في تجارة الخدمات الصينية.
علالمات على الانتعاش
وقبل ايام، أظهر مسح رسمي للمصانع أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين نما للمرة الأولى في ستة أشهر في مارس آذار.
وارتفع المؤشر الرسمي لمديري المشتريات إلى 50.8 في مارس آذار من 49.1 في فبراير شباط، متجاوزا مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش ومتجاوزا متوسط التوقعات البالغة 49.9 في استطلاع أجرته رويترز.
وعلى الرغم من أن وتيرة النمو كانت متواضعة، إلا أنها كانت أيضا أعلى قراءة لمؤشر مديري المشتريات منذ مارس آذار من العام الماضي، عندما بدأ تعثر القوة الدافعة الناتجة عن رفع القيود الصارمة المرتبطة بمكافحة جائحة كوفيد-19.
وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أن طلبيات التصدير الجديدة ارتفعت إلى المنطقة الإيجابية، لتنهي تراجعا دام 11 شهرا، لكن التوظيف استمر في الانكماش، وإن كان بمعدل أبطأ.
وضع أفضل
تشير المؤشرات المتفائلة في الآونة الأخيرة إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يعود ببطء إلى وضع أفضل، مما دفع المحللين إلى البدء في رفع توقعاتهم للنمو لهذا العام.
ويواجه صناع السياسات التباطؤ الاقتصادي المستمر منذ التخلي عن قيود مكافحة فيروس كورونا في أواخر عام 2022، وسط أزمة إسكان متفاقمة وتصاعد ديون الحكومات المحلية وضعف الطلب العالمي.
ومع ذلك، فإن الركود العميق في قطاع العقارات في الصين لا يزال يمثل عائقا كبيرا أمام النمو، ويختبر قوة الحكومات المحلية المثقلة بالديون والميزانيات العمومية للبنوك المملوكة للدولة.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي في القطاعات غير التصنيعية، التي تشمل الخدمات والبناء، إلى 53 من 51.4 في فبراير شباط ، مسجلا أعلى قراءة منذ سبتمبر أيلول.
