صادرات الصين في 20 عاماً.. أرقام استثنائية وقفزات تاريخية

طوال تاريخ البشرية، كانت الصين واحدة من أقوى الاقتصادات، حيث كان الناتج المحلي الإجمالي يشكّل ما يقرب من 30% من الاقتصاد العالمي.

بحلول سبعينيات القرن الماضي، كان اقتصاد البلاد قد تراجع بشكل كبير، حيث كان دخل الفرد يعادل ثلث أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ولكن على مدى العقود الأربعة التالية، جعل التحول الصناعي السريع في الصين منها قوة التصنيع الأبرز في العالم، وتضخم حجم الصادرات بسرعة.

ما هي الأسواق التي تتلقى كل هذه الصادرات؟

في عام 2001، عندما انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية، بلغت قيمة صادراتها السلعية 266 مليار دولار. على مدى السنوات السبع التالية، نمت صادرات البلاد دون انقطاع حتى تسببت الأزمة المالية لعام 2008 في انخفاض حاد في التجارة العالمية.

• هل فشل الفيدرالي الأمريكي في مواجهة التضخم؟.. أرقام الوظائف تجيب

ستتكرر هذه الدورة مرة أخرى مع نمو متتالٍ حتى عام 2015 (تباطؤ آخر في التجارة العالمية)، يليه تباطؤ النمو حتى عام 2020 (بداية جائحة COVID-19).

لكن صادرات البضائع ارتفعت بنسبة 30% في عام 2021، وبحلول نهاية عام 2022 نمت إلى ما يُقدر بنحو 3.6 تريليون دولار سنويا. وهذا يعني أن صادرات الصين وحدها أكبر من اقتصادات دول مثل المملكة المتحدة والهند وفرنسا بأكملها، وفقا لموقع "visualcapitalist".

ما هي الدول التي كانت تستقبل معظم هذه الصادرات السلعية؟

على الرغم من التعريفات الجمركية في عهد ترامب والانقسام الجيوسياسي المتزايد على مدى السنوات القليلة الماضية، كانت الولايات المتحدة أكبر سوق لصادرات الصين على مدى العقدين الماضيين. في عام 2022، تلقت البلاد ما يقرب من 582 مليار دولار من البضائع من الصين.

تحتل 27 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي المرتبة الثانية كأكبر سوق للسلع الصينية المصدرة بقيمة 562 مليار دولار. كانت هولندا أكبر دولة منفردة، حيث بلغت قيمتها 118 مليار دولار أو أقل بقليل من 21% من صادرات البضائع الصينية إلى الاتحاد الأوروبي.

هل ستستمر صادرات الصين في النمو؟

مثل الاقتصاد العالمي الأوسع، بدأ الاقتصاد الصيني في إعادة التكيف.

أولاً، بدأت بكين في إعادة توازن الصادرات من مزيج التصنيع الثقيل إلى تخصيص أكثر عدلا لكل من التصنيع والخدمات.

ثانيًا، انخفض اعتماد الاقتصاد الكلي على الصادرات بشكل كبير من أعلى مستوياته في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بهدف زيادة الاستهلاك المحلي والحصول على اقتصاد أكثر اكتفاء ذاتيا بشكل عام.

هذا لا يعني أنه من المتوقع أن تتلاشى الهيمنة الصينية على مرحلة التصدير العالمية. من خلال السياسات الاقتصادية بعيدة المدى مثل مبادرة الحزام والطريق واتفاقية RCEP التجارية بين 15 دولة في آسيا وأوقيانوسيا، هناك الكثير من سبل النمو المستقبلية للصادرات الصينية.

في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تحولًا ديموغرافيًا داخليًا غير مسبوق في العقود المقبلة، ربما يكون قطاع التصدير القوي في الصين هو المفتاح لاستمرار النمو الاقتصادي.