الصين تجتذب أكثر من 120 مليار دولار استثمارات أجنبية في 11 شهرا
الاستثمارات الأجنبية في الصين تسجل أكثر من 120 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الـ 11 الأولى من 2018
وصل حجم الاستثمارات الأجنبية التي اجتذبتها الصين في الأشهر الـ 11 من العام الحالي إلى أكثر من 120 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 1.1% على أساس سنوي بحسب بيانات وزارة التجارة الصينية.
وأظهرت بيانات الوزارة ارتفاع عدد الشركات الأجنبية المستثمرة بنسبة 78% مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى أكثر من 54 ألف شركة.
وأعلنت أن الصين نجحت في تحقيق هدفها في تثبيت الاستثمار الأجنبي خلال عام 2018 في حين ستكثف الحكومة من جهودها في العام المقبل لتعزيز سهولة وصول المستثمرين الأجانب للأسواق.
جدير بالذكر أن الاستثمار المباشر عبر الحدود شهد انخفاضا على المستوى العالمي خلال عام 2018 مع نمو المنافسة على الاستثمار في الخارج؛ إلا أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين حافظ على نسق تصاعدي وتمكنت الصين من تثبيت الاستثمار الأجنبي.
- وفد تجاري أمريكي يزور الصين في يناير لإجراء مباحثات
- الصين الأولى عالميا في سوق الدفع عبر الهاتف بـ29 تريليون دولار
وكانت الصين قد أقرت مطلع الأسبوع الجاري خطوات جديدة لتشجيع الاستثمار الأجنبي في البلاد وتوسيع انفتاح أسواقها أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وأعلنت بكين عن "قائمة سلبية" أقصر لدخول السوق في جميع أنحاء البلاد بحذف 177 بندا و288 قاعدة خاصة، وباتت النسخة الأحدث للقائمة السلبية تتألف من 151 بندا و581 قاعدة خاصة.
وذكرت أرفع هيئة للتخطيط الاقتصادي بالصين أن نهج القائمة السلبية سيساعد السوق على لعب دور حاسم في تخصيص الموارد وتوفير بيئة عادلة لكافة اللاعبين بالسوق.
وتحدد القائمة السلبية القطاعات والمجالات والأعمال التي لا يسمح للمستثمرين بالدخول إليها، فيما تعد الصناعات غير المدرجة بالقائمة مفتوحة للاستثمار من قبل كافة اللاعبين بالسوق.
وكان تانغ ون هونغ، رئيس دائرة إدارة الاستثمار الأجنبي بوزارة التجارة الصينية قد أعلن في تصريحات لوكالة أنباء شينخوا الصينية، أنه من المتوقع أن يتواصل تقليص القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي في عام 2019.
وأوضح تانغ أن الوزارة ستواصل دفع عملية رفع قيود الدخول إلى السوق أمام الاستثمارات الأجنبية في قطاعات غير مدرجة على القائمة السلبية، بغية خلق بيئة عادلة للشركات الصينية والمؤسسات الأجنبية على حد سواء.
وكانت الصين قد قامت بإجراء تخفيضات على الرسوم الجمركية على الواردات إليها، حيث خفّضت ضرائب الاستيراد على أكثر من 700 سلعة من أول يناير/ كانون الثاني المقبل، كجزء من جهودها الرامية إلى انفتاح الاقتصاد وخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين المحليين.
وبدأت الصين اختبار نهج القائمة السلبية في عام 2016 في المناطق الأربع على مستوى المقاطعة التي تضم مناطق للتجارة الحرة، وتم مد العمل الإرشادي بتلك القائمة إلى 11 منطقة أخرى في عام 2017.
