قواعد جديدة «مرتقبة» لتجارة الذهب في الصين خلال 2026
تدرس الجهات التنظيمية في الصين إدخال تعديلات على اللوائح الحالية الخاصة باستيراد وتصدير الذهب ومنتجاته.
وتهدف الإجراءات الصينية الجديدة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، وتسهيل التجارة، وتحسين إدارة عمليات نقل الذهب عبر الحدود من قبل الأفراد.
وقال بنك الشعب الصيني إن مشروع التعديلات تم إعداده بشكل مشترك مع الإدارة العامة للجمارك، لتحديث الإطار التنظيمي الحالي بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والمتطلبات القانونية والتعديلات في السياسات، وفق تقرير لموقع chinadaily.
وبموجب مسودة القواعد الجديدة، سيتم إلغاء النص الذي يلزم بنك الشعب الصيني والسلطات الجمركية بوضع قواعد مشتركة تنظم حمل الأفراد أو إرسالهم للذهب ومنتجاته عبر الحدود.
وفي إطار تحسين الإدارة، تنص المسودة أيضًا على أن عمليات نقل الذهب ومنتجاته عبر الحدود ستظل خاضعة لرقابة وإشراف السلطات الجمركية.
كما تهدف التعديلات إلى تعزيز سهولة الإجراءات بالنسبة للشركات والجمهور، من خلال إضفاء الطابع الرسمي على التدابير التي أثبتت فعاليتها عمليًا.
وأضاف البنك المركزي أن مشروع التعديلات يسعى كذلك إلى تعزيز الرقابة الاستباقية عبر توضيح نطاق الإشراف الجمركي، وتشديد الرقابة على شركات التجارة الخارجية التي تعمل كوسطاء، إلى جانب تطوير منظومة العقوبات الخاصة بالمخالفات.
وتأتي الخطوة الصينية في وقت تعد فيه البلاد أحد أكبر أسواق الذهب في العالم، سواء من حيث الاستهلاك أو الاستثمار. ووفقًا لتقارير مجلس الذهب العالمي، سجل الطلب العالمي على الذهب مستوى قياسيًا بلغ 5002 طن في عام 2025، فيما كانت الصين والهند المحركين الرئيسيين للطلب على السبائك والعملات الذهبية، إذ استحوذ البلدان معًا على أكثر من نصف هذا النوع من الطلب العالمي.
كما ارتفع الطلب الصيني على الذهب الاستثماري بنسبة 28% على أساس سنوي، مدفوعًا بزيادة الإقبال على الأصول الآمنة وتنويع المحافظ الاستثمارية.
