الصين تستهل 2021 بترسانة اقتصادية ضخمة.. أرقام مذهلة

استهلت الصين 2021 بنمو ضخم في الصادرات والواردات وتحقيق فائض تجاري، وهو أول خطوات تحقيق مستهدف النمو خلال العام الجاري.

وتطمح الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لتحقيق معدل نمو فوق 6% هذا العام، رغم الشكوك المحيطة بالاقتصاد العالمي بسبب جائحة كوفيد-19.

وخلال شهري يناير/كانون الأول وفبراير/شباط 2021 ارتفعت صادرات الصين بنحو 154.9% على أساس سنوي في فبراير/شباط الماضي، في حين ارتفعت الواردات 17.3%، وهي أكبر زيادة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018، في حين ارتفعت وتيرة واردات النفط الصينية 4% في الفترة ذاتها بفضل طلب قوي على الوقود.

واردات النفط

بلغت واردات الصين من النفط الخام 89.57 مليون طن في أول شهرين من 2021، بزيادة 4.1% على أساس سنوي و9.5% عن الفترة ذاتها من 2019، وذلك بفضل طلب قوي على الوقود وتوسعة طاقة التكرير في البلاد.

• الصين تزيد الميزانية العسكرية 6.8% رغم تحديات الجائحة
• طموحات الصين خلال 2021.. "التنين" ينمو بقدرة هائلة

توازي شحنات نفط يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2021 نحو 11.08 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات نشرتها إدارة الجمارك اليوم الأحد. ولم تكشف أرقام الواردات لكل شهر على حدة.

وشابت الواردات تعطيلات خلال العام الماضي بسبب تفشي كوفيد-19، الذي اكتشف أولا في مدينة ووهان بوسط الصين، وتلى ذلك توقف الأنشطة في الموانئ وتراجع الطلب على الوقود.

وقد يؤدي اكتشاف بؤر إصابات جديدة بالمرض محليا وقيود السفر التي فرضتها بكين خلال العطلات أوائل العام الحالي إلى تقليص الطلب على النفط بما يصل إلى 400 ألف برميل يوميا في ربع السنة الجاري، لكن المحللين لا يتوقعون خروج تعافي استهلاك الوقود عن مساره.

ورفعت الصين حصة واردات الخام للكيانات غير الحكومية 20% العام الجاري بعد بدء تشغيل وحدات تكرير جديدة في مصاف ضخمة مثل تشجيانغ وشنغهونغ.

ومن المنتظر أن تنخفض مشتريات الخام في الربع الثاني بعدما سجل خام برنت أعلى مستوى في 13 شهرا، مما يُضعف الطلب ويقلص هوامش أرباح المصافي بينما تتأهب لأعمال صيانة مقررة.

واردات الغاز الطبيعي

وزادت واردات الغاز الطبيعي 17.4% إلى 20.80 مليون طن في أول شهرين مقارنة بها قبل عام، إذ عززت موجات الطقس البارد الطلب على وقود التدفئة. وكانت الواردت في نفس الفترة من 2019 بلغت 17.36 مليون طن.

وارتفعت صادرات منتجات النفط المكررة 1.9% على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط لتصل إلى 10.96 مليون طن، وفقا لما أظهرته البيانات.

قفزة قياسية للصادرات

وفي المقابل، ارتفعت صادرات الصين بوتيرة قياسية في فبراير 2021 مقارنة بها قبل عام عندما عصف كوفيد-19 بثاني أكبر اقتصاد في العالم، وفقا لبيانات رسمية.

وأظهرت البيانات الجمركية الصادرة اليوم الأحد، ارتفاع الصادرات عند حسابها بالدولار 154.9% على أساس سنوي في فبراير/شباط الماضي، في حين ارتفعت الواردات 17.3%، وهي أكبر زيادة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018. ولم تتضمن البيانات أرقام شهر يناير/كانون الثاني بمفرده.

وقفزت صادرات يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2021 بنحو 60.6% عنها قبل سنة، عندما أصابت إغلاقات احتواء الجائحة النشاط الاقتصادي بالشلل. وتجاوز ذلك توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز والتي كانت لزيادة 38.9%.

وتستفيد الصادرات الصينية من نجاح البلاد في احتواء الأزمة الصحية، مما ساعد في تغذية تعاف اقتصادي من تداعيات الوباء.

وعزت إدارة الجمارك في بيان بموقعها على الانترنت ارتفاع الصادرات إلى انتعاش في الطلب الخارجي، مشيرة على نحو خاص إلى تحسن في نشاط الصناعات التحويلية بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وتنامي وارداتهم من المنتجات الصينية بفضل إجراءات التحفيز المالي.

وزادت الواردات 22.2% على أساس سنوي في أول شهرين من السنة، متجاوزة توقعا كان يبلغ 15%، لعوامل من بينها تخزين أشباه الموصلات ومنتجات الطاقة، بحسب إدارة الجمارك.

وبحسابها باليوان، تكون الصادرات قد نمت 50.1% في أول شهرين مقارنة بها قبل عام، بينما زاردات الواردات 14.5%.

وقالت الجمارك الصينية "بسبب تأثير فيروس كورونا، تراجعت التجارة الإجمالية (باليوان) 9.7% في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من العام الماضي، وهذا الأساس المتدني كان أحد الأسباب وراء الزيادة الأكبر هذا العام.

"لكن حتى بالمقارنة مع السنوات العادية، على غرار الفترات المقابلة في 2018 و2019، يصل نمو إجمالي تجارة الصين إلى حوالي 20%."

نمو الاقتصاد الصيني

ونما اقتصاد الصين 2.3% العام الماضي، مدعوما بطلب قوي على المنتجات الصينية مثل المعدات الطبية وتجهيزات العمل من المنزل، لكنه كان أضعف نمو خلال 44 عاما.

وحددت الصين هدفا متواضعا للنمو في العام الحالي عند 6% على الأقل، متوخية الحذر عقب عام شهد تعطيلات جمة أفرزها كوفيد-19 وفي ظل توتر محتدم مع الولايات المتحدة.

الفائض التجاري

وحققت الصين فائضا تجاريا قدره 103.25 مليار دولار في أول شهرين، بينما توقع المحللون انكماش الفائض إلى 60.15 مليار من 78.17 مليار في ديسمبر/كانون الأول.

وبلغ الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة 51.26 مليار دولار في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط - لم تذكر الجمارك الصينية كل شهر على حدة - مقارنة مع 29.2 مليار في ديسمبر/كانون الأول.

وكانت كاثرين تاي، مرشحة الرئيس جو بايدن لمنصب الممثل التجاري الأمريكي، قالت الأسبوع الماضي إنها ستعمل على محاربة الممارسات التجارية والاقتصادية الصينية "غير العادلة".

أضخم احتياطي نقدي في العالم

تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي الصينية، في فبراير/شباط لتسجل 3.205 تريليون دولار، بالمقارنة مع 3.211 تريليون في يناير/كانون الثاني.

وبذلك فإن الاحتياطي الصيني هو الأضخم في العالم، قد انخفض 5.677 مليار دولار الشهر الماضي، على عكس توقعات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم وتوقعوا احتياطيات قدرها 3.200 تريليون دولار في فبراير/شباط.

وتشهد الصين تدفقات أجنبية قوية على الأسهم والسندات في ضوء أداء اقتصادي متفوق مقارنة مع الاقتصادات الرئيسية الأخرى بفضل تعافيها الأسرع من جائحة كوفيد-19.

كان اليوان الصيني تراجع 0.59 % مقابل الدولار في فبراير/شباط، بينما ارتفعت العملة الأمريكية 0.43% الشهر الماضي أمام سلة عملات رئيسية.

وبلغت حيازات الصين من الذهب 62.64 مليون أوقية (أونصة) في نهاية فبراير/شباط، دون تغير عن مستويات نهاية يناير/كانون الثاني.

وانخفضت قيمة احتياطي الذهب الصيني إلى 109.18 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، من 116.76 مليار