الصين ثاني أكبر مستورد للغاز المسال عالميا بـ53.7 مليون طن

الصين احتفظت بمركزها كثاني أكبر مشترٍ في العالم للغاز المسال بعد اليابان، بعد أن تجاوزت كوريا الجنوبية في 2017

أظهرت بيانات جمركية، الأربعاء، أن واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال ارتفعت 25% في ديسمبر/كانون الأول 2018، مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام لتبلغ مستوى قياسيا على أساس شهري عند 6.29 مليون طن. 

وجرى تسجيل الرقم القياسي السابق البالغ 5.99 مليون طن في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

• الصين تعزز الإنفاق المالي هذا العام لدعم اقتصادها
• خطة تحفيز اقتصاد الصين في واجهة منتدى دافوس

ووفقا لرويترز، فإن الواردات الصينية من الغاز المسال زادات خلال 2018 ككل بنحو 41%، مقارنة مع 2017، لتبلغ مستوى قياسيا مرتفعا عند 53.78 مليون طن وفقا لبيانات من الإدارة العامة للجمارك.

وبذلك تحتفظ الصين بمركزها كثاني أكبر مشترٍ في العالم للغاز المسال بعد اليابان، بعد أن تجاوزت كوريا الجنوبية في 2017.

وواردات الغاز المسال اليابانية عند مستوى 82 مليونا و854 ألف طن خلال 2018.

وجاء الارتفاع في 2018 بعد أن حفز نقص الغاز في الشتاء الماضي شركات صينية على شراء الإمدادات قبيل الشتاء، مع استمرار بكين في مسعى لتحويل ملايين الأسر إلى استهلاك الغاز، بدلا من الفحم من أجل التدفئة.

لكن محللين لدى آي.إتش.إس ماركت ووود ماكنزي يتوقعون تباطؤ النمو هذا العام إلى ما يتراوح بين 15 و20%، في الوقت الذي تتحرك فيه الحكومة الصينية لإبطاء وتيرة مساعيها للتحول إلى الغاز بدلا من الفحم.
وكان البنك الدولي توقع تراجع النمو الاقتصادي للصين إلى 6.2% في 2019 مقابل 6.5% في 2018.

وأضاف أن التحدي الأساسي للسياسة في الصين سيكون مواجهة العوامل المعاكسة المتصلة بالتجارة ومواصلة جهود الحد من المخاطر المالية في الوقت نفسه.

وقال مكتب الإحصاءات الحكومي في الصين، إن اقتصاد بكين حقق نمواً ضئيلاً في أبطأ وتيرة نمو منذ عام 1990، حيث نما الاقتصاد الصيني خلال الربع الأخير من 2018 بنسبة 6.4% وسط مؤشرات على تباطؤ وتيرة نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وكان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعات النمو الاقتصادي للعام الجاري، بنسبة 0.2% عن توقعات أكتوبر/تشرين الأول 2018، ليبلغ 3.5%. مقابل 3.7%، كما خفض توقعات النمو الاقتصادي لعام 2020، ليبلغ 3.6% بنسبة هبوط بلغت 0.1% عن توقعات أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وقال الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر، الإثنين، في المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس 2019): "لقد ضاقت الأوضاع المالية بالفعل منذ الخريف الماضي، وهناك مجموعة من المسببات بخلاف التوترات التجارية المتصاعدة، يمكن أن تزيد من تراجع مزاج المستثمرين بالنسبة لتحمل المخاطر، منها ارتفاع مستويات الدين العام والخاص، وانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "دون اتفاق"، وتباطؤ الاقتصاد الصيني بدرجة أكبر من المتوقع".

وأدت المخاوف المتعلقة بإغلاق الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة، إلى زيادة التأثير السلبي على المزاج السائد في القطاع المالي مع نهاية 2018 ودخول 2019 دون حلول.