30 عاما لتصبح "الصين" قوة "عظمى".. هذه هي الشروط
ما زال أمام الصين نحو 30 عاما لتصبح قوة صناعية عظمى رغم امتلاكها سلاسل إمدادات صناعية هي الأكثر اكتمالا في العالم، بحسب وزير صيني سابق.
وأصبحت الصين خلال السنوات القليلة الماضية أكبر بلد صناعي في العالم، إذ تسهم بأكثر من ثُلث الإنتاج العالمي، مدفوعة بالطلب المحلي على شتى المنتجات: من السيارات إلى آلات التصنيع.
لكن اعتماد صناعاتها الكبير على مكونات أمريكية عالية التقنية مثل أشباه الموصلات ينطوي على نقطة ضعف استراتيجية.
وقال مياو وي، وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات لعشر سنوات حتى تنحيه العام الماضي، "ما زالت القدرات الأساسية ضعيفة، التقنيات الأساسية في يد الغير، وخطر "تلقي ضربة موجعة" و"توقف دولاب العمل" تفاقم كثيرا".
وشكَّلت الصناعات التحويلية في 2020 ما يزيد قليلا فحسب على ربع الناتج المحلي الإجمالي، وهو أدنى مستوى منذ 2012، وذلك مع اتجاه اقتصاد الصين لانتهاج نموذج يعتمد على الخدمات وإيقاف المصانع التي تلوث البيئة، تراجعت حصة الإنتاج الصناعي في الاقتصاد.
وقال مياو، عضو في المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، أكبر هيئة استشارية للحكومة، "نسبة الناتج الصناعي إلى الناتج المحلي الإجمالي تتراجع مبكرا جدا وسريعا جدا، وهو ما لا يضغط فقط على النمو الاقتصادي ويؤثر في التوظيف، بل يفتح أيضا ثغرات أمنية في صناعاتنا، ويحد من قدرة اقتصادنا على مواجهة المخاطر".
كان الرئيس الصيني شي جين بينغ قال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن الابتكار في قطاع الصناعات التحويلية بعيد كل البعد عن المستوى المطلوب، وإن الشركات بحاجة للتغلب على "نقاط اختناق" تقنية لتصبح قادرة على الابتكار بشكل كامل.
وقال مياو في كلمة لمندوبي المؤتمر الاستشاري السياسي بقاعة الشعب الكبرى في بكين "حقق قطاع الصناعات التحويلية في الصين إنجازات كبيرة في السنوات الأخيرة، لكن وضع ‘الكبير غير القوي’ و‘الشمول المفتقر إلى الجودة’ لم يتغير تغيرا جذريا".
وتابع أن مشاكل عديدة تعرقل تطور جودة الصناعة الصينية، لكن أهمها عدم انتهاج ما يكفي من إصلاحات السوق.
وقال "يجب أن نحافظ على عزمنا الاستراتيجي وعلى ذهن صاف، وأن نفهم فهما عميقا الفجوات وأوجه القصور".
تطمح الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لتحقيق معدل نمو فوق 6% هذا العام، رغم الشكوك المحيطة بالاقتصاد العالمي بسبب جائحة كوفيد-19.
وكان صندوق النقد الدولي توقّع أن يحقّق العملاق الآسيوي هذا العام نمواً بنسبة 8.1%، وهو رقم مضخّم حسابياً بعد سنة 2020 التي كانت قاتمة بسبب الجائحة وتداعياتها.
وخلافاً لغالبية دول العالم التي غرقت في الركود أنهت الصين العام الماضي على معدّل نمو إيجابي (+ 2.3%)، لكنّ هذه النسبة هي أدنى بكثير من معدلات النمو التي اعتاد عليها منذ 1976 ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتّحدة.
aXA6IDE4LjExNi40MC41MyA= جزيرة ام اند امز
