استثمارات الصين في إيران.. تحولات مثيرة خلال 3 أعوام

سلطت صحيفة إيرانية الضوء على تراجع مستوى الاستثمارات الصينية داخل البلاد، حيث هبطت قيمة عقود بكين مع طهران من 3.1 مليار دولار في 2019 إلى 57 مليون دولار فقط في 2021.

وأوضحت صحيفة "دنياي اقتصاد" الإيرانية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية خلال تقرير لها، الإثنين، أن إيران على الرغم من الإمكانيات الاستثمارية الضخمة متخلفة حتى عن جارتيها أفغانستان وباكستان في جذب الموارد المالية من الصين.

ولفتت الصحيفة الاقتصادية إلى أن حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إيران انخفض بشكل عام، بينما كانت الصين دائما الخيار الأكثر أهمية للاستثمار في إيران.

• إيرانيون يسحبون ودائعهم من البنوك.. والريال يسقط أمام الدولار

وبحسب التقرير، تظهر الدراسات أن الأموال الصينية تتدفق إلى البلدان المجاورة لإيران، بينما يتطلع مستثمرو بكين إلى تعزيز وجودهم في المنطقة.

وأضاف التقرير أن أفغانستان تستضيف استثمارا صينيا بقيمة 690 مليون دولار في بند واحد فقط من العقد الخاص بالحقول النفطية.

أوقفت الصين استثماراتها في مختلف قطاعات الاقتصاد الإيراني، في وقت تصف فيه الحكومة الإيرانية بكين بالشريك الاقتصادي الرئيسي في السنوات القليلة الماضية.

ووقعت حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مؤخرا وثيقة "برنامج التعاون المشترك لمدة 25 عاما" مع الصين، على الرغم من الانتقادات الواسعة بشأن جودة التنفيذ، فقد أكد (إبراهيم رئيسي) للشعب أن هذا البرنامج سوف يوسع التعاون الصناعي والاقتصادي الإيراني مع العملاق الاقتصادي العالمي.

وقالت صحيفة "دنياي اقتصاد" في تقريرها إن البيروقراطية تعد من أبرز العوامل الداخلية المؤثرة في تراجع الاستثمارات الأجنبية في إيران، مشيرة إلى أن الإجراءات المعقدة للاستثمار الأجنبي تثني العديد من المستثمرين عن متابعة الفرص في البلاد.

ومن بين العقبات المحلية التي وصفتها الصحيفة الإيرانية بالخطيرة في جذب الاستثمار، منح التراخيص وتجديدها والتخليص الجمركي بالإضافة إلى انعدام الشفافية في عملية صنع القرار، وعدم وجود سياسات صناعية محددة تستهدف المستثمرين الأجانب.

من وجهة نظر الصحيفة، عامل داخلي آخر تسبب في انخفاض الاستثمار الأجنبي هو مستوى الفساد في إيران التي تحتل المرتبة 147 من بين 181 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022. حيث إن عدم الشفافية في القطاعين الحكومي والخاص يخلق بيئة معادية للمستثمرين الأجانب.

وأكدت الصحيفة في تقريرها أن عدم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية، والنظام المحدود لإصدار التأشيرات للأجانب، والسيطرة الحكومية الصارمة على الاقتصاد، فضلا عن عدم القدرة على التنبؤ بقرارات صانعي السياسات من بين العوامل الأخرى التي تعيق بشكل واضح جذب للاستثمار الأجنبي.

وشدد التقرير على ضرورة وجود مستثمرين أجانب داخل إيران بسبب انخفاض عائدات النفط بعد العقوبات، ونقص الموارد اللازمة لإنشاء البنية التحتية وتطويرها، مضيفا أن العقوبات الدولية حدت من قدرة الشركات الأجنبية على التعامل مع نظيرتها الإيرانية وخلقت حالة من عدم اليقين ومخاطر عالية على المستثمرين الأجانب.