الصين تحفز مشروعات البنية التحتية بخط ائتمان "ضخم".. 120 مليار دولار

في إطار سعي الصين لدفع اقتصادها المتعثر بسبب إجراءات مكافحة كوفيد، أعلنت عن إطلاق خط ائتماني بـ120 مليار دولار لمشاريع البنى التحتية.

وتباطأ النمو في الصين بشكل حاد في الأشهر الأخيرة مع تمسك القيادة الشيوعية باستراتيجية "صفر كوفيد" عبر فرض الاختبارات الجماعية وإجراءات الإغلاق، ما أجبر المصانع على وقف الإنتاج رغم ما يعني ذلك من اضطراب في سلاسل الإمداد.

ودعا رئيس الوزراء الصيني لي كيبيانغ الأسبوع الماضي إلى تحقيق توسع "معقول" في الربع الثاني، مع تنامي المخاوف من عدم الوصول إلى الهدف الطموح الذي حددته الحكومة بتسجيل نمو يصل الى 5,5 بالمئة.

• اعتراف صادم من "مصنع العالم".. اقتصاد الصين الآن أسوأ من عهد الجائحة
• ماذا فعل الوباء باقتصاد الصين على مدار عامين؟.. أسرار بكين

وضخ التمويلات لمشاريع البنى التحتية في المقاطعات المتضررة هو بمثابة أداة رئيسية لخلق الوظائف ودفع النمو في الاقتصادات المحلية التي تعثرت بسبب الفيروس وانهيار إيرادات بيع الأراضي والتطوير العقاري.

وأقر اجتماع لمجلس الدولة الصيني برئاسة لي الأربعاء تخصيص تمويل ضخم جديد للبنى التحتية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام حكومية، 

وقالت قناة "سي سي تي في" الحكومية "من الضروري زيادة خط ائتمان البنوك المنفذة للسياسات بـ800 مليار يوان (120 مليون دولار)".

والبنوك المنفذة للسياسات هي بنك التنمية الصيني وبنك التنمية الزراعية وبنك التصدير والاستيراد التي تعد عوامل استقرار رئيسية للاقتصاد، وغالبا ما تتم دعوتها لتقديم الدعم التمويلي للمشاريع الكبيرة بما في ذلك البنى التحتية.

ويقول خبراء إن هذا الإعلان من المرجح أن يساعد حكومات المقاطعات على التماشي مع خطط بكين بشأن دعم النمو.

وقالت بيتي وانغ وجاوبنيغ شينغ من مركز أبحاث "آي أن زد" في تقرير الخميس إن خط الائتمان "سيؤمن دعما طويل الأمد لمشاريع بنى تحتية متعددة"، وبالتالي "يعزز نشاط الأعمال الى جانب سلاسل الإمداد".

وأضافت مجموعة نومورا العملاقة للخدمات المالية في مذكرة أن هذا التمويل يشكل "نحو نصف الـ1,65 تريليون يوان من القروض الجديدة للبنوك المنفذة للسياسات عام 2021".

وأشارت المذكرة إلى أن التمويل يمثل نحو خمس القروض الجديدة المتوسطة وطويلة الأجل لقطاع البنى التحتية في عام 2021.

ويقدر محللو نومورا أن لدى بكين فجوة تمويلية تبلغ سنة تريليونات يوان، ويرجع ذلك جزئيا إلى انهيار مبيعات الأراضي التي تعد مصدرا رئيسيا للتمويل جراء موجة أوميكرون.

وكان أحدث تفش للفيروس في الصين الأسوأ منذ ظهور الوباء، حيث تسبب في إغلاق شنغهاي مركز الأعمال الرئيسي في الصين لمدة شهرين.

وبينما خففت المدينة القيود منذ ذلك الحين مع انخفاض الإصابات، إلا أن الانتعاش سيكون تدريجيا مع قلق الشركات من أي اضطرابات مستقبلية وتكدس البضائع في الموانىء.