تصعيد صيني في حرب التكنولوجيا.. تحقيق لمكافحة الإغراق ضد الرقائق الأمريكية

أعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم السبت، عن بدء تحقيق لمكافحة الإغراق في واردات بعض شرائح الدوائر المتكاملة التناظرية القادمة من الولايات المتحدة.

وفي رد على استفسار إعلامي، صرّح متحدث باسم الوزارة بأن الحكومة الأمريكية قد تجاوزت مؤخرًا مفهوم الأمن القومي، وأسرفت في استخدام ضوابط التصدير والولاية القضائية العابرة للحدود، كما قامت بعرقلة منتجات الرقائق الصينية وصناعة الذكاء الاصطناعي وقمعها بشكل متعمد.

• أسواق الرقائق الصينية تنتعش.. قفزة تاريخية تدعم شركات التكنولوجيا المحلية

وأضاف المتحدث أن هذه الممارسات تُعد انتهاكًا صارخًا لقواعد منظمة التجارة العالمية، وأضرت بالحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية، مؤكداً أن بكين تعارضها بشدة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن التحقيق جاء استجابةً لطلب تقدمت به جمعية صناعة أشباه الموصلات الإقليمية نيابة عن الصناعة المحلية.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا"، سيستهدف التحقيق رقائق الدوائر المتكاملة ذات واجهة السلع ورقائق الدوائر المتكاملة ذات محرك البوابة، والتي تستخدم تقنيات معالجة 40 نانومتر وما فوق.

وأشارت الوزارة إلى أن التحقيق من المقرر أن ينتهي بحلول 13 سبتمبر/أيلول 2026، مع إمكانية تمديده لستة أشهر إضافية في ظروف خاصة.

وأكد المتحدث الرسمي أن هذا التحقيق أُطلق بناءً على طلب الصناعة المحلية الصينية، ووفقًا للقوانين واللوائح الصينية، إلى جانب قواعد منظمة التجارة العالمية.

كما أظهرت الأدلة الأولية المقدمة أن واردات المنتجات من الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 37% خلال الفترة من 2022 إلى 2024، في حين انخفضت أسعارها بنسبة 52%، وهو ما أدى إلى تراجع الأسعار المحلية في الصين وأضر بعمليات وإنتاج الصناعة الوطنية.

وأضاف المتحدث أن سلطات التحقيق ستلتزم بالإجراءات القانونية، وستضمن الحماية الكاملة لحقوق جميع الأطراف المعنية، مع إصدار حكم موضوعي وعادل يستند إلى النتائج.

وفي اليوم نفسه، أعلنت الوزارة أيضًا عن فتح تحقيق آخر لمكافحة التمييز في التدابير الأمريكية ذات الصلة التي تستهدف قطاع الدوائر المتكاملة الصيني. وأكدت أن الأدلة الأولية تشير إلى أن هذه التدابير تمثل ممارسات تقييدية أو مانعة على أساس تمييزي، وذلك بموجب قانون التجارة الخارجية الصيني.

وأعربت غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير الآلات والمنتجات الإلكترونية عن دعمها القوي لقرارات الوزارة، متعهدةً بدعم التحقيقات والتعاون معها بنشاط. كما شددت على معارضتها الحازمة للتدابير الأمريكية الأحادية، التي تقوض الحقوق المشروعة للشركات والصناعات الصينية، وتهدد سلاسل الصناعة والتوريد العالمية.

ودعت الغرفة الشركات إلى تعزيز الابتكار التكنولوجي، وتعميق التنسيق الصناعي، وتوسيع التعاون الدولي، من أجل دعم التنمية عالية الجودة لصناعة أشباه الموصلات، وتشجيع قيام سوق عالمية منفتحة وعادلة ومنظمة، بما يسهم في ازدهار قطاع أشباه الموصلات العالمي.

وفي السياق ذاته، ردّت الوزارة يوم السبت على الخطوة الأمريكية بإضافة عدة كيانات صينية إلى قائمة مراقبة الصادرات. وقال متحدث باسم الوزارة إن بكين تعارض بشدة هذه الإجراءات التي تستهدف شركات صينية عاملة في مجالات أشباه الموصلات، والتكنولوجيا الحيوية، والفضاء، والخدمات اللوجستية التجارية.

وأشار المتحدث إلى أنه مع اقتراب موعد المحادثات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة في إسبانيا، ابتداءً من 14 سبتمبر، فإن قرار واشنطن بفرض عقوبات على شركات صينية يثير تساؤلات جدية حول نواياها الحقيقية.