وزير التجارة الصيني يقترح 3 مسارات لدعم التعاون الاقتصادي مع الإمارات
تشونغ شان وزير التجارة الصيني يقترح مسارات جديدة من شأنها تعظيم العلاقات الإماراتية الصينية
أعرب تشونغ شان وزير التجارة الصيني عن اهتمام بلاده بتنامي العلاقات الإماراتية الصينية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات هي أول دولة خليجية تقيم علاقات استراتيجية مع الصين، مما أثمر عن عمق الثقة السياسية المتبادلة وكثافة التواصل الثنائي رفيع المستوى، وترابط استراتيجيات البلدين على مدى سنوات عديدة لدعم جهودهما التنموية.
جاء ذلك خلال فعاليات الملتقى الاقتصادي الإماراتي الصيني المنعقد في العاصمة أبوظبي، مساء اليوم الجمعة.
وأوضح شان أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ أسهمت في دفع العلاقات الودية بين البلدين إلى مستوى جديد، حيث أعلنت قيادتا البلدين رفع العلاقات الصينية الإماراتية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي ستنعكس إيجاباً على مستقبل العلاقات وتحدد اتجاه تطور التعاون الاقتصادي والتجاري.
وشدد شان على أهمية توافق الرؤى بين الصين والإمارات، فيما يتعلق بحرية التجارة العالمية والنظام التجاري الدولي المتعدد الأطراف، مؤكداً أن الصين تعارض سياسات الأحادية والحمائية التجارية، وتواصل توجهها نحو الانفتاح الاقتصادي وتعزيز استفادة المجتمع الدولي من منجزات التطور الاقتصادي.
واستعرض وزير التجارة الصيني أبرز الخطوات والتشريعات التي أنجزتها الصين في هذا الصدد، ومنها اعتماد السياسة الجديدة في قبول الاستثمارات الأجنبية، والتي قللت الكثير من القيود المتعلقة بحصة رأس المال الأجنبي في قطاعات الخدمات المالية والنقل البحري الدولي ومبيعات النفط المكرر وغيرها من القطاعات الخدمية، وكذلك المبادرة الصينية لتوسيع الواردات وتخفيض الرسوم الجمركية للمواد الغذائية والمنتجات المائية والأدوية غيرها من السلع الاستهلاكية اليومية المستوردة، مؤكداً أن هذه الإجراءات سوف تأتي بسوق هائلة لدول العالم بما فيها دولة الإمارات وتطرح الفرص الجديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والإمارات.
وأكد شان أهمية ترجمة اتفاقات قيادتي البلدين إلى واقع عملي مثمر، مقترحاً ثلاثة مسارات رئيسية في هذا الصدد، أولها تعزيز التعاون في مبادرة الحزام والطريق، عبر تفعيل دور اللجنة الاقتصادية المشتركة وتكثيف لقاءات المسؤولين وزيارات رجال الأعمال لتقوية الترابط بين مشاريع الحزام والطريق وسياسة التنويع الاقتصادي بدولة الإمارات، وتوسيع تعاون البلدين في إنشاء البنية التحتية وبناء المناطق الاقتصادية وفي مجالات الإنتاج والاستثمار والتجارة والخدمات المالية.
وتابع الوزير شان أن المسار الثاني يتمثل بدفع التعاون في مجالات النفط والغاز والطاقة المنخفضة الكربون، مؤكداً رغبة الصين في المحافظة على علاقة تجارة النفط الخام المستقرة والطويلة الأمد مع الإمارات، وفي الوقت نفسه تشجيع الشركات الصينية على المشاركة في المشروعات الإماراتية في مجال النفط والغاز، وكذلك توسيع التعاون في مجالات الطاقة النووية والطاقة الشمسية وغيرها من أنواع الطاقة النظيفة لدعم الصناعات الخضراء والمنخفضة الكربون.
أما المسار الثالث وفقاً لوزير التجارة الصيني فهو التعاون في القطاعات الخدمية والتكنولوجيا الحديثة، بما يعزز التعاون المالي وتجارة الجملة والتجزئة والسياحة، ويدعم التجارة الإلكترونية وتطوير المدن الذكية والعديد من القطاعات ذات الأهمية المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وتطبيقات الإنترنت وبرامج الفضاء والطيران وغيرها.
aXA6IDE4LjE4OC41OS4xMjQg جزيرة ام اند امز