بلومبرج: مسؤولون أمريكيون يزورون الصين لإجراء محادثات تجارة
الصين والولايات المتحدة تخوضان معركة تجارية منذ العام الماضي؛ حيث تبادل البلدان فرض الرسوم الجمركية على وارداته من الآخر.
يتوجه الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ومسؤولين أمريكيين كباراً إلى شنغهاي، الإثنين المقبل؛ لإجراء اجتماعات مباشرة مع المسؤولين الصينيين.
ووفق بلومبرج، اليوم الثلاثاء، ونقلاً عن مصادر، لم يرد مكتب لايتهايزر حتى الآن على طلب للتعقيب.
تخوض الصين والولايات المتحدة معركة تجارية منذ العام الماضي؛ حيث تبادل البلدان فرض الرسوم الجمركية على وارداته من الآخر.
وتوقفت المحادثات بين أكبر اقتصادين في العالم في مايو/أيار، لكنها بُعثت من جديد عندما اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ خلال قمة مجموعة العشرين، الشهر الماضي.
وافق ترامب آنذاك على عدم فرض رسوم جديدة على واردات صينية إضافية قيمتها 300 مليار دولار، وتقرر استئناف المحادثات.
وأبلغ لاري كودلو، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، الصحفيين، الثلاثاء، أن المحادثات المباشرة هي مؤشر جيد، متوقعاً أن تبدأ الصين شراء المنتجات الزراعية الأمريكية قريباً، لكن وزير التجارة ويلبور روس قلل من إمكانية ذلك خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج.
واتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ على استئناف المفاوضات التجارية، خلال لقائهما في أوساكا نهاية يونيو/حزيران، ومنذ ذلك الحين تحدث مسؤولو التجارة هاتفياً، بحسب ما أعلن مستشار شؤون التجارة في البيت الأبيض بيتر نافارو على شبكة سي.إن.بي.سي.
وقال نافارو إن ممثل التجارة الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين سيتوجهان إلى بكين "في المستقبل القريب جداً وسيجريان محادثات بناءة لمعالجة هذه المسائل الهيكلية المهمة".
وفي ظل تصاعد التوتر التجاري مع بكين، قررت واشنطن في مايو/أيار، زيادة الرسوم الجمركية من 10 إلى 25% على واردات بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار سنوياً.
وردت الصين في الأول من يونيو/حزيران بفرض رسوم جمركية، مشددة على أكثر من 5 آلاف سلعة أمريكية.
وتمثّل الصادرات أحد أعمدة اقتصاد العملاق الصيني الذي واجه في يونيو/حزيران، هبوطاً في الطلب الداخلي.
وحذّر جوليان ايفنس-بريتشارد من أنّ "تباطؤاً جديداً في الطلب الداخلي سيؤثر على حجم الواردات لبقية العام".
ودعا رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ هذا الأسبوع إلى تعزيز الدعم المقدّم إلى الشركات العاملة في التصدير ووعد بإعفاءات ضريبية.
وبهدف دعم الاقتصاد، تعهدت بكين في مارس/آذار خفض الضغط الضريبي والاجتماعي على الشركات هذه السنة بمقدار نحو ألفي مليار يوان (265 مليار يورو).
وتم تشجيع المصارف على زيادة قروضها للشركات الصغيرة التي كانت مهملة حتى الآن، لمصلحة المجموعات العامة الكبرى.
غير أن هذه التدابير تأتي في وقت تسعى السلطات إلى مواجهة المديونية المفرطة التي تهدد النظام المالي.
aXA6IDMuMTIuMzYuNDUg جزيرة ام اند امز
