الصين وأمريكا تعقدان مباحثات تجارية في بكين 7-8 يناير
الصين والولايات المتحدة تعقدان مباحثات تجارية على مستوى نواب الوزراء في بكين يومي 7 - 8 يناير، مع سعي الجانبين لإنهاء نزاع تجاريا.
تعقد الصين والولايات المتحدة مباحثات تجارية على مستوى نواب الوزراء في بكين يومي 7 - 8 يناير/كانون الثاني الجاري، مع سعي الجانبين لإنهاء نزاع يُلحق ضررا متزايدا بالاقتصاد في البلدين، ويعكر صفو الأسواق المالية العالمية.
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان على موقعها على الإنترنت، إن فريق عمل بقيادة نائب الممثل التجاري الأمريكي جيفري جيريش سيصل إلى الصين؛ لإجراء "مباحثات إيجابية وبناءة" مع نظرائه الصينيين.
وأشارت الوزارة إلى أن الجانبين "أكدا" المواعيد خلال اتصال هاتفي صباح الجمعة، لكنها لم تخض في تفاصيل.
وتبادل كل من الولايات المتحدة والصين فرض رسوم جمركية على واردات السلع، وفرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على واردات من الصين بقيمة 250 مليار دولار، لإرغام بكين على تقديم تنازلات بشأن قائمة مطالب ستغير شروط التجارة بين البلدين، وردّت الصين بفرض رسوم استيراد على بضائع أمريكية.
إلا أن ترامب قام بتجميد رسوم جمركية جديدة، عقب لقاء جمعه بنظيره الصيني مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي في ختام قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس.
وأمضت الولايات المتحدة والصين إلى الآن نحو شهر منذ بداية هدنة مدتها 90 يوما تتوقفان خلالها عن فرض رسوم، وتتخذان إجراءات أخرى بشأن الحرب التجارية التي هيمنت على معظم عام 2018، حيث يعمل البلدان من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري.
وأعلنت وزارة التجارة الصينية في بيانات رسمية سابقة في أعقاب المحادثات بين الرئيسين الصيني والأمريكي، أنها تسعى جاهدة إلى دفع المفاوضات التجاريّة قُدما مع الولايات المتحدة في غضون 90 يوما، متعهدة بالعمل سريعا على "نقاط التوافق" التي تمّ التوصّل إليها مع واشنطن لتخفيف حدّة الخلاف التجاري بين البلدين.
ومطلع ديسمبر/كانون الأول أعلنت الصين استئناف شراء فول الصويا من المزارعين الأمريكيين، وتعليق فرض مزيد من الرسوم الجمركية على السيارات المصنعة في الولايات المتحدة وقطع الغيار، اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني الجاري.
وفي إشارة إلى التداعيات المحتملة للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي في أكتوبر/ تشرين الأول إلى 3.7% لعامي 2018 و2019، انخفاضاً من تقديراته في يوليو/تموز التي بلغت 3.9%.
ويتوقع الصندوق أن يتباطأ النمو الاقتصادي لآسيا إلى 5.4% العام المقبل من 5.6% في توقعات العام الجاري.
