الصين تقفز على أوجاع كورونا.. خطة جديدة لنمو اقتصادي أكبر

سياسات مالية واقتصادية صينية جديدة لمكافحة آثار فيروس كورونا على الاقتصاد الصيني وسط تصميم على مواصلة النمو الاقتصادي.

لا يبدو أن هناك من سيمنع الصين ولا حتى فيروس كورونا المميت عن تحقيق أهداف خططها الاقتصادية السنوية الرامية إلى مواصلة تحقيق أرقام النمو الاقتصادي المبهرة والأهداف المنبثقة منها والتي تمس حياة الأمة الصينية بشكل مباشر.

فبحسب موقع "تشايناديلي" فإن مواجهة الصين لفيروس كورونا المميت لا يبدو عذرا يقبله المجلس الوطني الصيني الذي يعد الهيئة الصينية العليا للتشريع في البلاد والذي أصدر خلال اجتماعه السنوي السابق الذي تنعقد جلساته خلال شهر مارس من كل عام الأهداف الرئيسية للنمو الاقتصادي لعام ٢٠٢٠ والتي شهدت عزم الصين مضاعفة الدخل السنوي لمواطنيها وهو الأمر الذي من المفترض أن يتم من خلال رفع الناتج المحلي السنوي لهذا العام بنسبة 5% دفعة واحدة.

• الذهب يتراجع بعد تحفيزات بنك الصين المركزي
• الأسهم الأوروبية تتلقى دعما من إجراءات الصين لتقليل آثار كورونا

وستلعب جهات الرقابة المالية بالإضافة إلى البنك المركزي الصيني دورا أساسيا في التخفيف من الانتكاسات الاقتصادية التي تسبب بها تفشي فيروس كورونا حيث منحهما المجلس الوطني الصيني الضوء الأخضر اعتماد حزمة كبيرة من تسهيلات الدفع بالنسبة للمقترضين وإسقاط دفعات سداد الديون المستحقة على الشركات التي تعاني من التعثرات المالية خصوصا فيما يتعلق بالوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه البنوك وهيئات الرقابة المالية.

ومن جانبه أوضح فان بيفي نائب محافظ البنك المركزي الصيني أن هناك حزمة من الإجراءات والقواعد التي من شأنها منح الاقتصاد الصيني قدر كبير من الانتعاش، حيث من المنتظر تبني الجهة الرقابية الصينية إلغاء القيود المالية المؤقتة اعتماد معايير إشراف أكثر مرونة لمنع إفلاس الشركات والمؤسسات المحلية.

وشدد "فان" على قدرة تلك المعايير والتسهيلات الجديدة موضحا الصين لديها مستوى منخفض نسبيا مقارنة ببعض البلدان الأخرى، وبالتالي سيكون لمنظمي الضوابط الاقتصادية والمالية الجديدة مساحة أكبر لضبط آلياتها بكفاءة كبيرة.

واستدرك "بيفي" قائلا: "إن السياسة النقدية الحكيمة هي الشرط الأساسي والمهم هي الركيزة الأساسية في تجنيب الاقتصاد الصيني التعرض لأزمات مؤثرة وانتكاسات كبيرة قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار".

وأبدى "بيفي" ثقته الكبيرة في إجراءات البنك المركزي الصيني الذي وصف "بيفي" أسلوب إدارته للأزمة الحالية بالحكيمة والتي تنبع عن معرفة ودراية كاملتين بضغط التضخم الناجم عن نقص العرض نتيجة توقف الإنتاج والخدمات اللوجستية.

والجدير بالذكر أن مؤشرات الاستهلاك المحلي في الصين شهدت ارتفاعا غير مسبوق، حيث سجلت نموا بنسبة 5.4% الشهر الماضي، وهو ما لم يحدث منذ أكثر من 8 سنوات كاملة، وذلك بسبب إيقاف معظم الإنتاج والنقل للحد من انتشار الفيروس.