الاستثمار الصيني في الاقتصادات المتقدمة يهبط لأدنى مستوى خلال 5 سنوات
استثمارات الشركات الصينية في أوروبا وأمريكا الشمالية تنخفض إلى أدنى مستوى منذ عام 2014
استثمرت الشركات الصينية 12.3 مليار دولار أمريكي فقط في الاقتصادات المتقدمة في أوروبا وأمريكا الشمالية خلال النصف الأول من العام الجاري، أي ما يقرب من خُمس الاستثمارات في العام الماضي، وهو أدنى مستوى منذ عام 2014، وفقا للبيانات التي جمعتها شركة المحاماة العالمية بيكر أند ماكنزي.
وأرجع تقرير بحثي أصدرته الشركة، الخميس، التراجع إلى حدٍ كبير لقيام الشركات المملوكة للدولة بإدارة ظهورها عن الاتحاد الأوروبي وأمريكا، بينما شكلت الشركات الخاصة 94% من إجمالي الإنفاق في الأشهر الستة الأولى.
وحسب ما ذكرته شبكة أخبار "آي فينغ" الصينية، تم كبح الإنفاق الصيني الخارجي، الذي كان متفشياً في السابق، من خلال فرض ضوابط صارمة على رأس المال، وذلك من أجل إيقاف الأموال عن مغادرة البلاد.
وفي الوقت نفسه، واجهت الشركات الصينية تدقيقا متزايدا في الخارج، خاصة في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تم رفض العديد من الصفقات الكبرى لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وبحلول نهاية يونيو/حزيران الماضي، كان هناك 3.3 مليار دولار أمريكي من معاملات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) التي قامت بها الشركات الصينية في أمريكا الشمالية و9 مليارات دولار في أوروبا، إلا أن هذه الاستثمارات كانت بعيدة كل البعد عن حجم المعاملات الخارجية في الفترة نفسها من عام 2017، عندما بلغت الاستثمارات الصينية ذروتها في أوروبا عند 53.9 مليار دولار أمريكي، و28.4 مليار دولار أمريكي في أمريكا الشمالية.
ووفقاً للتقرير "مع استمرار فرض الرقابة على رأس المال في الداخل في خضم ضغوط الاقتصاد الكلي، والتدقيق السياسي والتنظيمي عالي المستوي في الخارج"، فإن أمريكا الشمالية وأوروبا ليستا المنطقتين الوحيدتين اللتين ستشهدان انخفاضات في الاستثمارات الصينية.
ويقول التقرير إن الاستثمارات الصينية في الخارج واصلت انخفاضها في النصف الأول من العام الجاري، حيث انخفضت معاملات الاندماج والاستحواذ المعلنة حديثاً بنسبة 60% لتصل إلى 20 مليار دولار أمريكي.
كما انخفض الاستثمار المباشر من قبل الشركات المملوكة للدولة في الاتحاد الأوروبي وأمريكا بشكل كبير، حيث ساهمت تلك الشركان بنحو 6% فقط من إجمالي الاستثمارات الصينية في أوروبا، بعد أن كانوا يمثلون أكثر من نصف إجمالي الاستثمارات في السنوات الخمس الماضية.
في حين انخفضت أيضاً حصة الاستثمارات المملوكة للدولة لتصل إلى 8% في أمريكا الشمالية خلال الأشهر الستة الأولى.
وقالت إيريس بانج، الخبيرة الاقتصادية لدى بنك (ING) بهونج كونج، إن تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر المدعوم من قبل الشركات الحكومية يعكس قبضة بكين الصارمة على الإنفاق الأجنبي لحماية احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد، وهو صندوق آمن أساسي لثقة الصين في حربها التجارية مع الولايات المتحدة.
وقالت: "ربما تلقت الشركات الصينية الحكومية توجيهات نافذة طلبت منهم إبطاء مشاريع الاستثمار عبر الحدود، لأن مستوى احتياطي العملات الأجنبية كان يعتبر دوما مقياسا للثقة".
aXA6IDMuMTQ1LjE1NC4yNTEg جزيرة ام اند امز
