بعد أزمة الضرائب.. كنائس القدس تحتج على مشروع قانون يصادر أملاكها

أزمة جديدة بين الكنائس في القدس والاحتلال الإسرائيلي برزت بعد مبادرة لسن قانون جديد يهدف إلى تشريع مصادرة عقارات مسيحية في المدينة

برزت أزمة جديدة بين الكنائس في القدس المحتلة وسلطات الاحتلال الإسرائيلي بعد مبادرة لسن قانون جديد يهدف إلى تشريع مصادرة عقارات مسيحية في المدينة.

ووجه رؤساء 3 كنائس كبرى في القدس، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعوه فيها إلى التحرك من أجل وقف مشروع القانون الذي تقدم به عضو كنيست من الائتلاف الحكومي.

• رفض دولي لقرار إخلاء تجمع سكاني فلسطيني في القدس

ويفترض أن تتم مناقشة مشروع القانون في اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع قبل نقله إلى الكنيست للتصويت عليه بثلاث قراءات.

وقال رؤوساء الكنائس في الرسالة التي وصلت نسخة منها لـ"العين الإخبارية": "نحن رؤساء الكنائس المسؤولون عن الوضع القائم في المواقع المقدسة المسيحية في الأرض المقدسة، بطريرك الروم الأرثوذكس وحارس الأراضي المقدسة وبطريرك الأرمن، نطرح عليك المعلومات التالية التي تلقيناها بأن مسؤولين حكوميين يحاولون تسريع تشريع قانون مثير للجدل، يهدف إلى مصادرة حقوق الكنائس في أراضيها".

وأضافوا أنه "للأسف، لا تزال بعض العناصر في حكومة إسرائيل تحاول الترويج لأﺟﻨـﺪة ﻋﻨﺼﺮﻳـﺔ ومريبة، بما يقوض الوضع القائم وﻳﺴـﺘﻬﺪف المسيحيين على أساس اعتبارات دخيلة وشعبوية".

وتابعوا: "نحن نعتبر هذا السلوك، من أولئك الذين يروجون لمشروع القانون، بمثابة انتهاك صارخ وتقويض لالتزامك والحق الأساسي لحرية العبادة، نحن نعتقد اعتقادا راسخا أن هذا القانون يشكل هجوما منهجيا وغير مسبوق ضد المسيحيين في الأرض وينتهك الحقوق الأساسية".

وكانت الكنائس أغلقت كنيسة القيامة لمدة 3 أيام في شهر شباط/فبراير الماضي احتجاجا على قرار بلدية الاحتلال في القدس فرض ضرائب غير مسبوقة على ممتلكات الكنيسة.

وتراجعت الحكومة الإسرائيلية آنذاك عن هذا القرار بعد أن أوعز نتنياهو بتشكيل لجنة خاصة لبحث الأمر مع رؤساء الكنائس.

ولكن رؤساء الكنائس أشاروا في رسالتهم إلى أن اللجنة الوزارية لم تجتمع أبدا معهم بعد مرور 3 أشهر على تشكيلها.

وفي هذا الصدد قال الأب عيسى مصلح، الناطق الإعلامي باسم الكنيسة الأرثوذكسية، في تصريح وصل "العين الإخبارية" إنه "توجد عناصر متنفذة على المستوى الرسمي الإسرائيلي مصممة على تحدي الوجود المسيحي الأصيل في الأراضي المقدسة، وأن هذه الجهات تعمل على التضييق على الكنائس والمسيحيين من خلال فرض الضرائب وسن القانون الذي يهدف إلى تشريع مصادرة العقارات المسيحية وخاصة الأرثوذكسية، وغيرها من الممارسات المرفوضة".

وللكنائس ممتلكات واسعة خاصة في مدينة القدس بشطريها الشرقي والغربي.