أمريكا تحاكم أطباء شاركوا المخابرات عمليات تعذيب
أخصائيان نفسيان يمثلان أمام محكمة أمريكية بتهمة مشاركة سي آي إيه في تصميم برنامج تحقيق مع أشخاص اعتقلتهم الوكالة عقب هجمات 11 سبتمبر
يمثل طبيبان نفسيان، أمام المحكمة في سبتمبر/ أيلول المقبل لمواجهة اتهامات بتشجيع استخدام وسائل تعذيب مثل الإيهام بالغرق والتجويع وربط السجناء بالسلاسل في أوضاع مؤلمة بعد أن ساعدا وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) في تصميم برنامج تحقيق مع أشخاص اعتقلتهم الوكالة عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول.
- ترامب يختار "آلة التعذيب الأمريكية" نائبة لمدير "سي آي إيه"
- "رايتس ووتش": تصريحات ترامب بشأن التعذيب مقلقة
وفي وقت متأخر الأثنين، أمر قضاة فيدراليون في ولاية واشنطن بإحالة قضية قدمت نيابة عن 3 معتقلين سابقين - توفي أحدهم في سجن للسي اي ايه بعد تعرضه للتعذيب القاسي - إلى المحاكمة، رافضين الجهود للتوصل إلى تسوية والحيلولة دون الاستماع بشكل كامل للقضية.
وستكون هذه القضية التي تقدمت بها نقابة الحريات المدنية الأمريكية نيابة عن المعتقلين السابقين، الأولى التي تنظر فيها المحاكم بشأن التعذيب.
وكانت الحكومة أحبطت جهودا سابقة بحجة ضرورة حماية معلومات استخباراتية حساسة.
وتستهدف القضية الطبيبين النفسيين جيمس ميتشل وبروس جيسين اللذين جندتهما السي آي إيه في 2002 لتصميم التحقيقات مع المشتبه بضلوعهم في الإرهاب من أفغانستان وغيرها من الدول، والمساعدة فيها.
وتلقى الطبيبان مبلغ 80 مليون دولار مقابل عملهما الذي تضمن المساعدة في التحقيق مع خالد شيخ محمد مهندس هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، وأبو زبيدة، المسؤول البارز في تنظيم القاعدة.
وتتهم نقابة الحريات المدنية جيسين وميتشل بالمسؤولية عن والتربح المالي من تعذيب التونسي سليمان عبدالله سليم، والليبي محمد أحمد بن سواد، والأفغاني غول رحمن.
وتم الإفراج عن المعتقلين التونسي والليبي، إلا أن رحمن توفي بسبب انخفاض درجة حرارة الجسد في زنزانة في سجن تابع للسي آي إيه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2002 بعد أسبوعين من "التعذيب الوحشي" بحسب النقابة.
وقال محامي النقابة درور لادين، في بيان، إن "هذا يوم تاريخي لموكلينا ولجميع من يسعون إلى المحاسبة على التعذيب".
وأضاف أن "حكم المحكمة يعني أنه للمرة الأولى سيواجه الأشخاص المسؤولين عن برنامج السي آي إيه غير القانوني للتعذيب المحاسبة القانونية الحقيقية".
ورفضت المحكمة قول الطبيبين بأنهما ليسا مسؤولين عن جميع تحقيقات السي آي إيه، ولا علاقة لهما بالتحقيق مع المعتقلين الثلاثة.
كما أكدا أنهما ليسا مسؤولين عن قرارات معينة لاستخدام ما يسمى بـ"أساليب التحقيق المعززة" في حالات الأشخاص الثلاثة، ولكنهما زودا السي آي إيه بقائمة بعدة طرق لتختار بينها.
