المستقبل النظيف.. المغرب يراهن على استثمارات أوروبا والخليج

تواصل الحكومة المغربية جهودها الإصلاحية مستهدفة تعزيز مسار نمو الاقتصاد، وجعله مرنًا وسط التحديات العالمية الراهنة.

صندوق محمد السادس.. للاستثمار الاستراتيجي

ويستهدف المغرب جمع 150 مليار درهم (14 مليار دولار) عبر صندوق الاستثمار الاستراتيجي المسمّى "صندوق محمد السادس"، بحسب وزير الاستثمار محسن جزولي.

وأطلقت الحكومة الصندوق العام الماضي، وعيّنت السفير المغربي السابق في فرنسا محمد بنشعبون مديراً عاماً له، وتلقّى مساهمة أولية قدرها 15 مليار درهم (حوالي 1.4 مليار دولار) من ميزانية الدولة.

• صفقة كهرباء خضراء عابرة للقارات.. المغرب يدعم بنية الطاقة المتجددة
  

جزولي توقَّع في تصريحات -نقلها موقع قناة "الشرق" للأخبار- أن تصل التمويلات المحلية للصندوق إلى 45 مليار درهم، دون أن يُفصح عن الحصة التي ستضخها الحكومة من هذه الأموال. لكنَّه كشف "بعد ذلك سنلجأ إلى السوق الدولية، خصوصاً الخليج و أوروبا، لجلب تمويلات ترفع موارد الصندوق لنحو 130 إلى 150 مليار درهم".

من المنتظر أن يموّل الصندوق المشاريع الاستثمارية الكبرى في إطار شراكات مع القطاع الخاص، كما سيدخل في رأسمال الشركات الصغرى والمتوسطة، ويمنح القروض للشركات النشيطة في القطاعات ذات المردودية العالية، وفقاً لبيانات إنشائه.

رفع حصة الاستثمار الخاص إلى الثلثين

وأكّد جزولي أنَّ الصندوق سيلعب دوراً أساسياً بتحفيز الاستثمار الخاص لرفع حصته من إجمالي الاقتصاد إلى الثلثين، مقابل الثلث حالياً. مُنوّهاً بأنَّ ذلك "سيتحقق من خلال ميثاق الاستثمار الجديد الذي يتيح حوافز مالية وضريبية لشركات القطاع الخاص".

وقد أنهى البرلمان المغربي، الثلاثاء 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، المصادقة على ميثاق الاستثمار الذي سيقدّم منحًا للمستثمرين قد تصل إلى 30% من حجم المشروع، آخذًا بالحسبان عدد الوظائف التي سيخلقها لاسيما للنساء والشباب.

استقطاب الاستثمارات الخضراء والتقنية

ويسعى المغرب لحفز الاستثمار الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الخضراء مثل الطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار خارج المدن الاقتصادية الكبرى. ويلفت جزولي إلى أنَّ "كلفة إنتاج الطاقة من مصادر متجددة في المغرب تبلغ 35 سنتيم درهم (حوالي 3 سنت دولار) للكيلوواط، وهي تكلفة تنافسية جداً مقارنةً بأسواق كثيرة".

في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق المغرب مبادرةً تهدف لضخ استثمارات إضافية بـ550 مليار درهم (50 مليار دولار) على مدى 5 سنوات، بالتعاون بين الحكومة والقطاعين الخاص والمصرفي، لخلق 500 ألف فرصة عمل.

• زيادة الحد الأدنى للأجور.. كيف سيستفيد المواطن المغربي؟
  

وأكد وزير الاستثمار أنَّ أهداف هذه المبادرة قابلة للتحقق، "حيث نُقدِّر تسجيل حوالي 100 مليار درهم بنهاية هذا العام، وهناك إمكانية كبيرة لتجاوز المستهدف (البالغ 50 مليار دولار) بحلول 2026".

وأقرّت المملكة ضخ استثمارات حكومية بما يوازي 22 مليار دولار خلال العام الحالي، وسترتفع إلى 28 مليار دولار في مشروع موازنة العام المقبل، وهي الأعلى على الإطلاق في مسعى لدعم الاقتصاد المتضرر من موسم الجفاف وتداعيات التوترات الجيوسياسية الدولية.

وتتطلّع الحكومة المغربية لتحقيق نمو 4% العام المقبل بدلاً من 1.5% فقط هذا العام، فيما تترقب ألا يتجاوز العجز المالي 4.5% بالاعتماد على رفع الضرائب على الشركات التي تحقق أرباحاً كبيرة، وخصوصاً البنوك وشركات التأمين، لتقليص الفجوة.