زيادة الحد الأدنى للأجور.. كيف سيستفيد المواطن المغربي؟
بآمال تجاوز مصاعب تكلفة المعيشة المتصاعدة على وقع الأزمات العالمية وظاهرة التضخم، يترقب المغاربة منح ومكاسب زيادة الأجور.
لقد بدأ المغرب تطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، بعد اتفاق وُقِّع شهر مايو الماضي مع النقابات الكبرى واتحاد أصحاب العمل.
6% بالقطاع العام.. و10% للخاص
وفق بيان صادر عن الحكومة المغربية، سيرتفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام بنحو 6% إلى 3500 درهم (331 دولاراً) كبديل عن 3300 درهم (312 دولاراً) حالياً.
أما القطاع الخاص؛ فالزيادة تبلغ 10%، علماً أنَّها ستطبّق على مرحلتين بالنسبة للعاملين في قطاعي الصناعة والتجارة، الأولى بنسبة 5% ابتداءً من شهر سبتمبر الجاري، و5% في سبتمبر من العام المقبل.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص في المغرب قبل الزيادة 2638 درهماً (249 يورو) بعد خصم الضرائب.
مكاسب اقتصادية
في القطاع الفلاحي، سيرتفع الحد الأدنى للأجور البالغ 2301 من الدراهم (217 دولاراً) بنسبة 10%، ابتداء من سبتمبر 2022.
وقد تم تأجيل تطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع السياحي إلى يناير 2023، وبرر مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، هذا القرار بتأثر القطاع في الأعوام الأخيرة بجائحة كورونا، وهو ما يزال في حاجة للتعافي.
وسبق أن رفع المغرب الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% على عامين في 2019.
وقالت الحكومة إنَّ "هذه الزيادات ستدعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، برغم صعوبة الظروف وانعكاسات الأزمات العالمية المتتالية على الإمكانيات المالية للدولة".
امتصاص "نسبي" لتضخم الأسعار
وتتزامن الزيادات الجديدة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود بشكل أثّر في القدرة الشرائية للمواطنين، فقد ارتفع التضخم في يوليو الماضي 7.7%، وهو المستوى الأعلى منذ 1995.
ويتوقَّع المغرب أن يسجل الطلب الداخلي تباطؤاً ملحوظاً في خلال 2022، إذ لن تتجاوز وتيرته 1.3%، وسط توقُّعات بتراجع وتيرة نمو استهلاك الأسر إلى حوالي 1.6%، والذي ستنخفض مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى حوالي 0.9 نقاط سنة 2022 مقابل 4.8 نقاط سنة 2021، نتيجة تراجع دخل الأسر، خاصة الفلاحية وانخفاض تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج مقارنة بالزيادات الكبيرة المسجلة خلال السنتين الماضيتين.
كما سيتأثر استهلاك الأسر بالارتفاع القوي لأسعار الطاقة التي ستؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الأساسية الأخرى، مما سيؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للأسر بحوالي 1.5% عام 2022 مقابل ارتفاع بـ 1.1% كمعدل نمو سنوي للفترة 2015-2019، وفقاً لبيانات المندوبية السامية للتخطيط التي صدرت في يوليو 2022.
فيما يتوقع بنك المغرب عدم تجاوز النمو خلال العام الجاري 1% نتيجة تراجع القيمة المضافة للقطاع الزراعي بحوالي 13.5% وتداعيات الأزمة الأوكرانية، فيما تشير توقُّعات الحكومة إلى تحقيق 1.5%.
وفي يوليو الماضي، كانت تشير التوقعات الحكومية إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 ليصل إلى معدل 1.3%. وكان معدل النمو وصل إلى 7.9% في عام 2021. كذلك من المتوقَّع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد 3.7% في عام 2023.
من جهة أخرى؛ من المتوقَّع أن يصل معدل التضخم في المغرب خلال عام 2022 إلى 4.9%، بينما من المتوقَّع أن ينخفض هذا المعدل إلى 0.8% في عام 2023.
