تحديات التغير المناخي مستمرة.. هل يواجهها العالم؟

تواجه طموحات التغير المناخي العالمية تحدي رئيسي، وهي أنها ببساطه ليست على طريق يؤدي لتحقيق الأهداف.

بموجب الخطط الحالية مجتمعة إذا نفذت بالكامل، ستصل انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون إلى 51.5 غيغا طن في عام 2030، وهو مستوى يقل بنسبة 2.6% فقط مما كان عليه في عام 2019.

التلوث الناتج عن غازات الاحتباس الحراري بهذه المستويات يضمن كارثة بشرية واقتصادية لكل دول العالم دون استثناء.

ولتقريب الصورة، فإن الانبعاثات يجب أن تنخفض بنسبة 43% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2019. وبحلول عام 2035، يجب خفض الانبعاثات الصافية العالمية لغازات الاحتباس الحراري بنسبة 60% مقارنة بمستويات عام 2019.

يعد هذا أمراً ضرورياً للحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية هذا القرن لتجنب أسوأ تأثيرات التغير المناخي. فكل جزء بسيط من الدرجة المئوية يمكن خفضه مهم، مع ازدياد حدة الكوارث المناخية على نحو سريع.

ما المطلوب؟

الجولة المقبلة من الخطط المناخية الوطنية يجب أن توفر زيادة ملحوظة في العمل المناخي والطموح. وفي حين أن هذه الخطط ليست بمثابة "حل واحد يناسب الجميع"، كما أنها يتم تحديدها على المستوى الوطني، إلا أنه يجب أن تتجاوز جميعها اختبار الطموح والشمولية والمصداقية.

الأهداف الطموحة للانبعاثات يجب أن تشمل الاقتصاد بالكامل، وتغطي كل الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، وتحافظ على هدف الإبقاء على درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية.

يجب أيضا تقسيم تلك الخطط إلى قطاعات وغازات، وأن تتمتع بالمصداقية، وأن تدعمها لوائح وقوانين موضوعية وتمويل لضمان تحقيق الأهداف وتنفيذ الخطط.

المساهمات المحددة وطنياً الجديدة يجب أن تتضمن أيضاً أولويات واستثمارات التكيف لحماية القطاعات الحيوية والبنية التحتية والأشخاص من تأثير تغير المناخ، ودعم عمليات خطة التكيف الوطنية ومواءمتها معها.

كما يجب أن تحتوي على أفق زمني حتى عام 2035، مع أهداف أقوى بكثير لعام 2030 لدفع التخفيضات العميقة في الانبعاثات اللازمة عالمياً خلال هذا العقد.

تعمل اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ، بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة الأوسع نطاقاً، على توفير مجموعة من الدعم العملي، خصوصاً للدول النامية وتلك الأكثر عرضة للخطر، مع الاعتراف بالقيود الشديدة على القدرات وغيرها من العوائق التي تواجهها العديد من الدول.

ستكون الخطط المناخية الوطنية الجديدة من أهم الوثائق السياسية حتى الآن في هذا القرن، كما أن اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ ستنظم سلسلة من الفعاليات العام المقبل لدعم تنفيذ الدول لمساهماتها المحددة وطنياً وإشراك الجمهور العالمي في النقاش حول تنفيذها. وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل في مؤتمر الأطراف المقبل COP29.

ويمثل مؤتمر الأطراف COP29 لحظة حاسمة في المعركة العالمية ضد تغير المناخ، والبيانات الصادرة اليوم هي بمثابة تذكير قوي بأهمية أن يكون مؤتمر COP29 مؤتمراً للنهوض وتنفيذ الوعود.

• اختفاء الشوكولاتة.. الهالوين في أمريكا بطعم مناخي مخيف
• COP29 يكمل مسيرة COP28.. وضع اللمسات الأخيرة لصندوق الخسائر والأضرار المناخية
  

ماذا بعد COP28؟

ينبغي على الحكومات أن تأتي إلى باكو في COP29 مستعدة لتحويل التعهدات في "اتفاق الإمارات" بمؤتمر الأطراف COP28 مثل زيادة الطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف، وتحديد الهدف العالمي للتكيف، والانتقال بعيداً عن جميع أنواع الوقود الأحفوري، إلى نتائج اقتصادية فعلية وحقيقية، لحماية الناس وسبل عيشهم في كل مكان.

ويجب أن يكون مؤتمر الأطراف COP29 مؤتمراً داعماً، بحيث يقدم نتائج ملموسة وطموحة بشأن التمويل المناخي الذي يضع في عين الاعتبار احتياجات الدول النامية، مع الاعتراف بأن هذا الدعم أمر ضروري لحماية كافة الدول والاقتصاد العالمي من تأثيرات تغير المناخ المتفاقمة.

وضعت الجولة السابقة من المساهمات المحددة وطنياً أسساً للتغيير الحتمي الذي لا يمكن إيقافه. ويجب أن تحدد المساهمات المحددة وطنياً الجديدة خلال العام المقبل مساراً واضحاً لتحقيق ذلك – عن طريق زيادة الطاقة المتجددة، وتعزيز التكيف، وتسريع الانتقال إلى اقتصادات منخفضة الكربون في كل مكان.