حشد الجهود المناخية.. ركيزة رئيسية للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر

كشف منظمو «القمة العالمية للاقتصاد الأخضر»، الإثنين، عن المحاور الرئيسية لدورتها العاشرة التي تقام تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يومي 2 و3 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

محاور رئيسية نحو عالم أخضر

وأوضح المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر منظمو القمة في بيان صحفي صدر اليوم أن المحاور الرئيسية التي تناقشها الدورة العاشرة من القمة تتضمن إزالة الكربون وأهداف الحياد الكربوني، ودفع عجلة الطاقة النظيفة من خلال التوسع في تبني مصادر الطاقة المتجددة، والتمويل المناخي بما يشمل تمويل المجالات المتعلقة بالمرونة المناخية والتكيف مع التغير المناخي، وتسعير الكربون، وسد الفجوة القائمة بين البلدان المتقدمة والنامية من حيث قدرات التمويل والمسؤوليات، إضافة إلى التركيز على المبادرات التي انطلقت خلال مؤتمر الأطراف "COP28"، والتقدم المحرز حتى الآن، ومن أبرزها صندوق "ألتيرّا" بقيمة 30 مليار دولار.

وتشمل محاور القمة -التي تقام بمركز دبي التجاري العالمي تحت شعار "تمكين الجهود العالمية.. تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور" أيضاً موضوعات الاقتصاد الدائري، والسياسات والأطر التنظيمية ذات الصلة بالعمل المناخي، واستخدام التكنولوجيا لمواجهة التغير المناخي، ودور الشباب في العمل المناخي، والغذاء والمياه من حيث سبل تلبية الاحتياجات الزراعية العالمية المتزايدة، وخفض انبعاثات الأنظمة الغذائية عالية التلوث، ومعالجة هدر الطعام إلى جانب دروس حول الزراعة التجديدية، وضمان توافر وأمن الغذاء والمياه.

• العدالة المناخية تتصدر أولويات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي
• القمة العالمية للاقتصاد الأخضر.. تعاون دولي نحو اقتصاد مستدام
  

العدالة المناخية.. ركيزة المستقبل المستدام

وتتصدر عمليات تحقيق العدالة المناخية قائمة أولويات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، حيث تشكل القمة منصة رائدة للحوار واستكشاف الحلول واتخاذ القرارات الفاعلة التي تعزز الجهود العالمية لمواجهة التغيرات المناخية.

وتسعى القمة إلى تمكين المناطق النامية وتشجيع التعاون العالمي والشراكات بين القطاعين العام والخاص، لمواجهة تداعيات التغير المناخي، وتعزيز التقدم المحرز في تبني السياسة الخضراء، مع تعزيز التقنيات والحلول المتطورة التي تسهم في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والتخفيف من مخاطر وتحديات إمدادات الطاقة التي قد تعيق التحول نحو الطاقة الخضراء.

ويعكس تنظيم القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي، منذ انطلاقها عام 2014، الدور القيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في العمل المناخي العالمي وحرصها على إطلاق وتبني الحلول الفاعلة المبنية على رؤى واضحة لتوظيف التقنيات الحديثة والابتكار لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة التحديات المرتبطة بالتغير المناخي.