التغير المناخي يُشعل انتخابات أمريكا 2024.. لمن تذهب أصوات الناخبين؟
ثلاثة أرباع الجمهوريين يعطون الأولوية للاقتصاد على تغير المناخ
قد تكون الهوة بين حزب الجمهوريين والديمقراطيين حول ملف تغير المناخ كافية لترجيح كفة الميزان بحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
بشكل عام، رغم أن ملف المناخ لا يشكل قوة دافعة على المستوى الكلي للانتخابات الأمريكية، فإنه قضية تتصدر اهتمامات الناخبين الشباب عبر الانتماءات الحزبية؛ حيث يرى البعض -الذين غالبًا ما يكونون الأكثر تأثراً بآثار تغير المناخ- أن هذه القضية يجب أن تكون ذات أولوية.
هل السلوك البشري وراء أزمة تغير المناخ؟
هناك إجماع علمي ساحق على أن تغير المناخ ناجم عن الأنشطة البشرية، وفي المقام الأول حرق الوقود الأحفوري. وتنتج الصين حاليا أعلى مستوى من انبعاثات الكربون في العالم، تليها الولايات المتحدة والهند. لكن الولايات المتحدة هي إلى حد بعيد أكبر مساهم تاريخي في تغير المناخ، ويبلغ نصيب الفرد من الانبعاثات فيها أعلى بكثير.
وفي المناظرة التمهيدية الأولى للحزب الجمهوري، لم يتمكن المشرفون من إقناع المرشحين برفع أيديهم للدلالة على وجهات نظرهم بشأن تغير المناخ عندما سئلوا هذا السؤال: هل تعتقد أن السلوك البشري يسبب تغير المناخ؟
فعندما يدفع الجمهوريون من أجل العمل المناخي، فإنهم يشيرون إلى أن التركيز يجب أن ينصب على الصين والهند، والضغط على الدولتين الملوثتين الرئيسيتين لبذل المزيد من الجهد. وتدعو معظم منصات الحزب الجمهوري أيضًا إلى زيادة إنتاج الطاقة المحلية، مع الاستمرار في الاعتماد على الوقود الأحفوري. وغالبًا ما يعارضون اللوائح والإعانات لتحفيز إنتاج الطاقة النظيفة والمركبات الكهربائية. ويمكن لجميع المرشحين أن يتفقوا على أن المناخ يتغير وأن الكوارث المناخية المتطرفة تمثل مشكلة. ولكن ليس الجميع على نفس الرأي حول كون البشر القوة الدافعة.
وعلى صعيد آخر، بدأ بايدن وأنصاره -من الحزب الديمقراطي- في الحملة الانتخابية للترويج لتلك الاستثمارات التي تمت في قانون الحد من التضخم –والذي على الرغم من اسمه- هو في الواقع قانون مناخي ضخم يهدف إلى تشجيع التحول إلى الطاقة النظيفة. ومع ذلك، يرى بعض الناخبين ذوي الميول الديمقراطية أن بايدن لم يفعل ما يكفي للحد من الانبعاثات.
أين يقف المرشحون بشأن تغير المناخ؟
المناخ يتغير. وهذا أمر يمكن أن يتفق عليه جميع المرشحين الرئاسيين الحاليين. ولكن هذا يتعلق بقدر ما تذهب إليه أوجه التشابه، فعلى مدار أكثر من عقد من الزمان، رفض الحزب الجمهوري إلى حد كبير العلوم المتعلقة بتغير المناخ أو قاوم العمل للحد من آثاره. ويرى بعض الجمهوريين المهتمين بالمناخ أن أي اعتراف بالقضية من جانب مرشحيهم الرئاسيين يعد علامة على التقدم الذي يحققه الحزب؛ حيث إن ثلاثة أرباع الجمهوريين يعطون الأولوية لقضايا الاقتصاد على تغير المناخ. لذلك قد تكون هناك تغييرات في السياسة، لكنها تتطلع إلى أبعد من ذلك بكثير في المستقبل.
وعلى صعيد آخر، لا يزال الرئيس بايدن يحصل على نسبة موافقة متواضعة تبلغ 41%، بما في ذلك 34% فقط لدى المستقلين. وتُشير الإحصاءات إلى تصرفات الرئيس بشأن الاقتصاد والسياسة الخارجية بعين الشك. ويقول ما يقرب من 6 من كل 10 (57٪) إن سياساته أضعفت الاقتصاد. أما نسبة الـ 40% الذين يقولون إن سياساته قد تعززت فقد ارتفعوا في الواقع بمقدار 6 نقاط منذ سبتمبر/أيلول 2022.
ويعترف البيت الأبيض بضعف الاقتصاد، وقد قام بالترويج لما يسمونه 'اقتصاد البيديوم'، الذي يركز على جوانب أكثر إيجابية، مثل انخفاض معدلات البطالة ومشروع قانون البنية التحتية من الحزبين. ويرى 80% من الديمقراطيين إن معالجة تغير المناخ يجب أن تحظى بالأولوية حتى في ظل خطر تباطؤ الاقتصاد، ومن ناحية أخرى، يرى 72% من الجمهوريين أنه ينبغي إعطاء الأولوية للاقتصاد، حتى مع المخاطرة بتجاهل تغير المناخ.
ما هي مصادر الطاقة التي ينبغي للولايات المتحدة توسيعها؟
بغض النظر عن الإجماع العلمي على أن الوقود الأحفوري هو السبب الرئيس لتغير المناخ، فإن جميع المرشحين الرئاسيين الجمهوريين يريدون إعطاء الأولوية لاستخراج النفط والغاز والوقود الأحفوري.
كيف ينبغي للولايات المتحدة أن تواجه تغير المناخ في المقام الأول؟
إن المرشحين الأكثر صراحة بشأن تغير المناخ، هيلي وكريستي، يريدان في المقام الأول مواجهة دول أخرى مثل الصين والهند بشأن الدور الذي تلعبه في الحد من الانبعاثات؛ حيث تساهم الصين بشكل أكبر في تغير المناخ، تليها الولايات المتحدة والهند.
لم يقدم أي من مرشحي الحزب الجمهوري خططًا لخفض انبعاثات الاحتباس الحراري -العمود الفقري لمنع ارتفاع درجات الحرارة العالمية التي من شأنها أن تؤدي إلى أحداث مثل ارتفاع مستوى سطح البحر الكارثي، والانقراض الجماعي، وحتى موجات الحر الأكثر فتكًا.
يناقش جميع المرشحين بشكل عام دور الولايات المتحدة في معالجة تغير المناخ من خلال عدسة حمائية - تعود المناقشة عادة إلى تطوير الوقود الأحفوري- مما يقلل الاعتماد على مصادر الطاقة الأجنبية والإنتاج المحلي قدر الإمكان.
ومثل الرئيس السابق ترامب، تعهد معظم المرشحين بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس التاريخي للمناخ لعام 2015، والذي تعهدت الدول بموجبه بخفض تلوث الغازات الدفيئة لكبح تغير المناخ. ووقعت عليها ما يقرب من 200 دولة، ووضع معظمها خططًا فردية لخفض تلوث المناخ. وبموجب اتفاق باريس، وعدت الولايات المتحدة بخفض انبعاثاتها بنحو 25% بحلول عام 2025 مقارنة بمستويات عام 2005. وفي عام 2021، أعاد الرئيس بايدن الولايات المتحدة إلى الاتفاقية. كما قام بمراجعة تعهد الولايات المتحدة، حيث تعهد بخفض الانبعاثات بنحو 50% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2005.
وتُشير التقديرات إلى أنه من غير المرجح -وإن لم يكن من المستحيل- أن تحقق البشرية أهداف خفض درجات الحرارة التي حددتها الاتفاقية في عام 2015. وسيتعين على البلدان اتخاذ خطوات أكثر صرامة لخفض تطوير واستخدام الوقود الأحفوري. وهو موقف يتعارض مع خطط مرشحي الحزب الجمهوري.
aXA6IDE4LjIyMi43OC42NSA= جزيرة ام اند امز
