الوقود الأحفوري وتغير المناخ.. كلمة الحسم في COP28
تقرير أممي يطالب بالتخلص التدريجي من استخدام الفحم والنفط والغاز
قال تقرير جديد صدر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إن الحكومات تخطط لإنتاج ضعف كمية الوقود الأحفوري بحلول عام 2030، وهو ما لا يتناسب مع تحقيق هدف واحد ونصف درجة مئوية.
وعمل التقرير الذي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، على تقييم إنتاج الحكومات المخطط والمتوقع للفحم والنفط والغاز، وقياس درجة تماشيها مع تحقيق المستويات العالمية المتوافقة مع درجة الحرارة المستهدفة في اتفاق باريس، وعمل على إعداده أكثر من 80 باحثًا من أكثر من 30 دولة، من جامعات عديدة ومراكز بحثية .
وقال التقرير الذي أصدره البرنامج، بالشراكة مع عدة مؤسسات أخرى معنية بتغير المناخ، هي معهد ستوكهولم للبيئة (SEI)، وClimate Analytics، وE3G، والمعهد الدولي للتنمية المستدامة (IISD) ، إن الحكومات تستهدف إنتاج زيادة بنسبة 110% من الوقود الأحفوري خلال السنوات القادمة، وهذا يعني الوصول إلى 2 درجة مئوية بنسبة 69%.
كذلك قال التقرير إن هذا يأتي على الرغم من تعهد 151 حكومة وطنية بتحقيق صافي انبعاثات صفرية، لكن بالتوازي، تشير التوقعات إلى زيادة الطلب العالمي على الفحم والنفط والغاز ليصل إلى ذروته هذا العقد، وهذا يعني اتساع الفجوة في إنتاج الوقود الأحفوري بمرور الوقت.
وطالب التقرير بالتخلص التدريجي شبه الكامل من إنتاج الفحم واستخدامه بحلول عام 2040، والخفض المشترك في إنتاج النفط والغاز واستخدامهما بمقدار ثلاثة أرباع كحد أدنى بحلول عام 2050 ، مقارنة بمستويات الإنتاج في 2020.
أشار التقرير إلى "تعهدت 17 دولة من أصل 20 دولة بتحقيق صافي انبعاثات صفرية، وأطلقت العديد منها مبادرات لخفض الانبعاثات الناجمة عن أنشطة إنتاج الوقود الأحفوري، لكن لم تلتزم أي منها بخفض إنتاج الفحم والنفط والغاز بما يتماشى مع الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، لذا ينبغي للحكومات التي تتمتع بقدرة أكبر على التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري أن تهدف إلى تخفيضات أكثر طموحاً ، وأن تساعد في دعم عمليات التحول في البلدان ذات الموارد المحدودة".
وأضاف: "كان شهر يوليو/ تموز 2023 على الأرجح هو الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق خلال الـ 120 ألف عام الماضية، وفقًا للعلماء، وفي جميع أنحاء العالم، تسببت موجات الحر القاتلة، وحالات الجفاف، وحرائق الغابات، والعواصف، والفيضانات في فقدان الأرواح وسبل العيش، مما يوضح أن تغير المناخ الناجم عن أنشطة بشرية أصبح موجودا، و ارتفعت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، التي يأتي ما يقرب من 90٪ منها من الوقود الأحفوري، إلى مستويات قياسية في الفترة ما بين 2021-2022.
من جهتها قالت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: خطط الحكومات لتوسيع إنتاج الوقود الأحفوري تقوض تحول الطاقة اللازم لتحقيق صافي انبعاثات صفرية، مما يهدد مستقبل البشرية، ينبغي تزويد الاقتصادات بالطاقة النظيفة والفعالة لأن ذلك هو السبيل الوحيد لإنهاء فقر الطاقة وخفض الانبعاثات في نفس الوقت."
وأضافت: "بدءًا من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28، يجب على الدول أن تتحد من أجل التخلص التدريجي والعادل من الفحم والنفط والغاز ، لتخفيف الاضطرابات المقبلة وإفادة كل شخص على هذا الكوكب".
يقدم تقرير فجوة الإنتاج لعام 2023 لمحات قطرية موسعة حديثًا لـ 20 دولة رئيسية منتجة للوقود الأحفوري، ويظهر أن معظم الحكومات تواصل تقديم دعم سياسي ومالي كبير لإنتاج الوقود الأحفوري.
ويقول بلوي أشاكوليسوت، المؤلف الرئيسي للتقرير : "العلم يقول إنه يجب علينا البدء في خفض إنتاج واستخدام الفحم والنفط والغاز على مستوى العالم الآن، إلى جانب زيادة الطاقة النظيفة، وخفض انبعاثات غاز الميثان من جميع المصادر، وغير ذلك من الإجراءات المناخية للحفاظ على هدف الـ 1.5 درجة مئوية."
وتابع: " على الرغم من كونه السبب الجذري لأزمة المناخ، ظل الوقود الأحفوري غائبا إلى حد كبير عن مفاوضات المناخ الدولية حتى السنوات الأخيرة، وفي مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP26 في أواخر عام 2021، التزمت الحكومات بتسريع الجهود الرامية إلى التخفيض التدريجي لطاقة الفحم بلا هوادة والتخلص التدريجي من إعانات الوقود الأحفوري، على الرغم من أنها لم توافق على معالجة مشكلة إنتاج جميع أنواع الوقود الأحفوري.
وعلق: "يمكن أن يكون COP28 لحظة محورية حيث تلتزم الحكومات أخيرًا بالتخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري وتعترف بالدور الذي يجب أن يلعبه المنتجون في تسهيل عملية انتقالية مُدارة وعادلة، أيضاً، الحكومات التي تتمتع بأكبر القدرات اللازمة للانتقال بعيداً عن إنتاج الوقود الأحفوري تتحمل المسؤولية الأكبر عن القيام بذلك مع توفير التمويل والدعم لمساعدة البلدان الأخرى على أن تحذو حذوها".
