المناخ وتوابعه.. ضمن أكبر 3 مخاطر في العالم عبر العقد القادم

ألقى أول تقييم عالمي في العالم، نشرته الأمم المتحدة، نظرة تفصيلية على التقدم المحرز في العمل المناخي.

لقد وضع أول تقييم عالمي في العالم، والذي نشرته اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الأساس لمدى تقدم ما يقرب من 200 دولة في العمل المناخي، من خلال تحليل مفصل لحالة التقدم المحرز في معالجة تغير المناخ. وتهدف الاتفاقية إلى 1.5 درجة مئوية، لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ.

وسيتم النظر في نتائج التقييم العالمي في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28) وتغذي الأهداف القطرية الجديدة بشأن تغير المناخ.

• «التحدي الأخضر» للبناء المستدام.. أفكار شبابية تنطلق من الإمارات
• انطلاق المنتدى الإقليمي الثاني لتمويل العمل المناخي في المنطقة العربية
  

لماذا هناك حاجة إلى التقييم العالمي؟

لتحقيق هدف 1.5 درجة مئوية نحتاج إلى خفض الانبعاثات العالمية إلى النصف تقريبا بحلول عام 2030، ولكن العالم يسير نحو ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 2.5 درجة مئوية بحلول نهاية هذا القرن، ومن الممكن أن يساعد التقييم صناع السياسات وأصحاب المصلحة على تعزيز السياسات والإجراءات المناخية.

ما هي النتائج الرئيسية؟

يعرض التقييم العالمي بالتفصيل 17 نتيجة رئيسية وتوصيات ذات صلة في أربعة مجالات: سياق تغير المناخ؛ تخفيف؛ التكيف؛ وتنفيذ وتمويل العمل المناخي.

ويعد تسريع العمل المناخي أمرا بالغ الأهمية، ويشمل ذلك الحكومات التي تدعم "تحولات النظم" التي تعطي الأولوية للقدرة على التكيف مع تغير المناخ والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، ويجب أن يحدث العمل المناخي أيضا في كل مكان، بما في ذلك عبر المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والمدن والسلطات والمجتمعات المحلية والشعوب الأصلية.

يؤكد التقييم العالمي أن هناك حاجة إلى "محاسبة ومساءلة صارمة" لهذا العمل المناخي، لتتبع التقدم وتجنب الحساب المزدوج، والاستمرار في التركيز على الشمول والإنصاف يمكن أن يساعد في تقليل اضطرابات العمل المناخي على المجتمع.

نتائج التخفيف

يحذر التقرير من أنه بحلول عام 2030 سيواجه العالم فجوة في الانبعاثات تعادل ما يقرب من 24 غيغا طن -24 مليار طن متري- من ثاني أكسيد الكربون.

وشددت الأمم المتحدة على ضرورة زيادة أهداف التخفيف وتنفيذها، فهناك حاجة إلى "إجراءات ودعم عاجلين" لتعزيز تدابير خفض الانبعاثات عبر القطاعات، بما في ذلك الصناعة والنقل والمباني.

ولا بد من وقف إزالة الغابات، وزيادة استخدام الطاقة المتجددة، والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري بلا هوادة، الذي لا يملك آليات للحد من الانبعاثات.

ويقول التقرير إن التنويع الاقتصادي سيساعد على الحد من تأثير تدابير التخفيف من آثار تغير المناخ، على سبيل المثال تطوير القطاعات الصناعية الخضراء.

نتائج التكيف

وفيما يتعلق بالتكيف مع المناخ -تغيير الأنظمة والهياكل القائمة للحد من تأثير تغير المناخ- يدعو التقييم العالمي إلى "تغيير تدريجي" في الجهود الرامية إلى تلبية طموحات اتفاق باريس، لذا هناك حاجة إلى التخطيط للتكيف وإعداد التقارير الشفافة عبر جميع القطاعات وأصحاب المصلحة.

ويخلص التقرير إلى أن التكيف مع المناخ المصمم والموجه محليا يميل إلى تحقيق أفضل النتائج، ويمكن للمعلومات والخدمات المناخية أن تعزز هذا الأمر، ولكن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لفهم ومعالجة الخسائر والأضرار المرتبطة بالمناخ، بما في ذلك تطوير السياسات والتمويل.

التنفيذ والتمويل

يجب زيادة التمويل العام الدولي بسرعة لدعم العمل المناخي في البلدان النامية، وفقا لما توصل إليه التقييم العالمي.

ولا بد أيضاً من مواءمة التمويل -بما في ذلك الأموال العامة والخاصة- مع المسار المؤدي إلى خفض الانبعاثات وتحقيق التنمية القادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، وهذا من شأنه أن "يحرر تريليونات الدولارات" لتلبية احتياجات الاستثمار العالمية.

وينبغي نشر التكنولوجيات النظيفة القائمة بسرعة، بما في ذلك نقل التكنولوجيات الجديدة إلى البلدان النامية، ووفقا للتقرير فإن الاستثمار في النظم الاجتماعية والاقتصادية الأساسية من شأنه أن يساعد أيضا في بناء القدرات المتعلقة بالسياسات والإجراءات المناخية.

المناخ هو أكبر خطر عالمي في العالم

يعد الفشل في التخفيف من تغير المناخ أهم 10 مخاطر خلال العقد المقبل، وفق ما كشف تقرير المخاطر العالمية لعام 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يحدد المخاطر التي من شأنها أن تؤثر سلبا على "نسبة كبيرة" من الناتج المحلي الإجمالي العالمي أو السكان أو الموارد الطبيعية.

ويشكل الفشل في التكيف مع تغير المناخ، والكوارث الطبيعية والظواهر الجوية المتطرفة، وفقدان التنوع البيولوجي وانهيار النظم الإيكولوجية، المخاطر الثلاثة الأخرى من بين المخاطر الأربعة الكبرى التي يواجهها العالم على مدى السنوات العشر المقبلة.