قبل قمة المناخ في البرازيل.. أصوات تحذر من تحويل الغابات إلى مشاريع كربونية (حوار)
مع اقتراب انعقاد مؤتمر المناخ العالمي COP30 في مدينة بيليم البرازيلية، تتصاعد أهمية مناقشة ملف الغابات بوصفه أحد الركائز الأساسية لإنقاذ الأرض من تداعيات التغير المناخي.
تعد غابات الأمازون، أكبر نظام بيئي حرجي في العالم، محورا للنقاشات حول مستقبل التمويل المناخي، وحقوق الشعوب الأصلية، والسبل العادلة لحماية الطبيعة من جشع الأسواق الكربونية.
"العين الإخبارية" أجرت حوارا خاصا مع جانا أويمورا، منسقة حملة المناخ في التحالف العالمي للغابات (GFC)، للحديث عن أبرز تحديات مؤتمر COP30، ومخاطر سياسات الكربون على الغابات وسكانها الأصليين.
كيف تنظرون في التحالف العالمي للغابات إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه البرازيل في مؤتمر COP30؟
تستضيف البرازيل المؤتمر في موقع رمزي للغاية، فالأمازون تمثل "رئة الكوكب" وموطنا للشعوب الأصلية التي حافظت على التوازن البيئي لقرون.
نأمل أن يتحول هذا المؤتمر إلى نقطة تحول حقيقية تضع العدالة المناخية وحقوق الشعوب الأصلية في صميم المفاوضات، لا مجرد شعارات تتكرر كل عام.
ذكرتم أن نماذج تمويل الغابات الحالية تشكل خطرا على الشعوب الأصلية. كيف ذلك؟
للأسف، آليات مثل REDD+ وتعويضات الكربون تتعامل مع الغابات بوصفها مخازن للكربون فقط، متجاهلة قيمتها الثقافية والبيئية.
هذه النماذج أدت في كثير من الحالات إلى الاستيلاء على الأراضي، وانتهاك مبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة، مما سبب تهجيرًا ومآسي إنسانية كبيرة.
ما هي أبرز الانتهاكات التي ترتبت على هذه السياسات من وجهة نظركم؟
لقد شهدنا في عدة مناطق مشاريع تسببت في فقدان الشعوب الأصلية لسبل عيشها، وتراجع السيادة الغذائية، وازدياد تبعية المجتمعات للمستثمرين الخارجيين.
كما خلقت هذه النماذج صراعات اجتماعية، وزادت من هيمنة الشركات على حساب الحكومات المحلية والمجتمعات الصغيرة.
هناك من يرى أن أسواق الكربون توفر تمويلا بيئيا مستداما.. ألا تعتقدون أن رفضها قد يعيق جهود المناخ؟
نحن لا نرفض التمويل، بل نرفض الاستغلال، فالأسواق الكربونية تتيح للملوثين شراء "براءة ذمة" بدلا من خفض انبعاثاتهم فعليا.
والمطلوب هو تمويل عام وآمن قائم على المنح، يصل مباشرة إلى المجتمعات المحلية، لا إلى جيوب الشركات.
ما الآليات التي تطالبون باعتمادها لضمان تمويل عادل وشفاف؟
يجب أن يكون التمويل قائما على الحقوق، يراعي النوع الاجتماعي، ويخضع لرقابة شفافة من قبل المجتمعات نفسها.
كما يجب معالجة العقبات غير المالية مثل غياب الحيازة القانونية للأراضي، وغياب المشاركة الكاملة في اتخاذ القرار، خاصة للفئات المهمشة والنساء.
هل تتوقعون تجاوبا من الأطراف المشاركة في COP30 مع هذه الرؤية؟
الاحتمال ضعيف، لأن النظام الدولي ما زال متمسكا بآليات السوق، وربما نسمع عن مبادرات جديدة تحمل أسماء جذابة، لكنها في جوهرها استمرار لسياسات فاشلة.
ما نحتاجه هو تحول جذري في الفكر، لا مجرد تحديث في المصطلحات.
كيف يمكن للمجتمع المدني أن يواجه هذا التوجه؟
من خلال التضامن العالمي، وتوسيع حملات الضغط والمساءلة على المستوى المحلي. لا يمكننا انتظار الحلول من القمة، بل يجب أن تأتي من القاعدة، من المجتمعات نفسها التي تعاني من آثار تغيّر المناخ يوميا.
هل ما زال هناك أمل في إصلاح منظومة مؤتمرات المناخ؟ أم أننا أمام طريق مسدود؟
الأمل موجود طالما أن هناك أصواتا حرة تدافع عن العدالة البيئية. التغيير لن يحدث بين ليلة وضحاها، لكنه يبدأ بالاعتراف بأن الغابات ليست سلعة تباع وتشترى، بل إرث إنساني مشترك ومسؤولية جماعية تجاه الأجيال القادمة.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuODYg جزيرة ام اند امز
