مكافحة الجرائم المالية.. الإمارات نموذج يحتذى به عالميًا
أصدرت دولة الإمارات العدد الرابع من نشرة "المنارة" الإخبارية وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لمكافحة الجرائم المالية.
بالإضافة إلى زيادة وعي القطاعين العام والخاص في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتلقي النشرة الضوء على المبادرات الأخيرة التي تم إطلاقها في الدولة لتحديث إطار عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتصحيح أوجه القصور المحددة في نظام الامتثال المالي المحلي. وقد تم التركيز في هذا العدد بشكل خاص على التدابير المعتمدة والتقدم المحرز في مجالات مثل التعاون الدولي، والتنسيق المحلي، ومبادرات إنفاذ القانون، وكذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
تأتي هذه النشرة الإخبارية كمبادرة مشتركة بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، باللغتين العربية والإنجليزية ويمكن الوصول إليها عبر الإنترنت على موقع الوزارة من خلال الرابط التالي:
https://www.mofaic.gov.ae/ar-ae/open-data
وقال حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - بهذه المناسبة: "لقد طورنا هذه النشرة الإخبارية للتثقيف والإعلان عن ومشاركة الخطوات الواضحة التي تتخذها دولة الإمارات لمواجهة التهديد المعقد والمتطور باستمرار للجريمة المالية.. لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، لكن التقدم الذي أحرزناه حتى الآن يعتبر مشجعا. ونتطلع في عام 2022 لتحقيق هدف واضح وهو تسريع قدراتنا في الكشف عن عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقيق فيها وفهمها بينما نطور أطر الامتثال للجرائم المالية في دولة الإمارات وحول العالم ".
تغيير نوعي في الاستجابة للجرائم المالية
بدروه، أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تحقق تقدمًا مشجعًا في تسهيل ممارسة الأنشطة التجارية، وجذب المستثمرين الأجانب، وخلق فرص العمل وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط وتعمل بشكل وثيق وتعاوني مع شركاء دوليين على مواجهة تهديد الجريمة المنظمة والاحتيال وغسل الأموال والفساد على الاقتصاد الإماراتي.
وقال في مقال تحت عنوان "تغيير نوعي في استجابة الإمارات للجرائم المالية" ونشرته مجلة فوربس الشرق الأوسط في 8 فبراير 2022، "لدينا هدف مشترك عبر الاقتصاد يتمثل في منع وكشف وردع النشاط غير المشروع في النظام المالي".
وأضاف "نحن ندرك أن حجم وتعقيد الجريمة المالية يتطلب شراكة فاعلة بين القطاع الحكومي والقطاع الصناعي. لهذا السبب نقوم بتعزيز جهودنا للحصول على المعلومات القيمة، مما يجعل من السهل تبادل المعرفة عبر المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون".
وتستضيف دولة الإمارات اثنين من أفضل 30 مركزًا ماليًا دوليًا وهذه المراكز تنمو بسرعة.
منظومة تنافسية
في أكتوبر 2021، أشار عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إلى أهمية دور القطاع المالي في تحويل المعلومات إلى استثمار تنموي يعزز قوة القطاع المالي ومرونته في مواجهة التحديات والجرائم المالية، ويصب في دعم النمو الاقتصادي القائم على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار.
وأكد أهمية تضافر الجهود العالمية والعمل بشكل جماعي وبأفكار مبتكرة ومنظور استباقي لتطوير سياسات جديدة ومتكاملة في القطاع المالي والأنظمة والخدمات المالية والمصرفية التي توفرها الاقتصادات المعاصرة في العالم اليوم لبناء منظومة ذات كفاءة عالية في مواجهة الجرائم المالية على نطاق دولي.
وأضاف بن طوق: "شهد القطاع المالي تحولات وتطورات سريعة نتيجة التقدم التقني والتطبيقات الرقمية التي أوجدت اتجاهات جديدة وذات طبيعة ديناميكية وعابرة للحدود في عالم التكنولوجيا المالية. وبالنظر إلى الدور المحوري الذي يلعبه النظام المالي في الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام، يجب على صانعي السياسات المالية إيجاد منظومة مؤسسية شاملة تضمن استمرار التقدم التكنولوجي ونقل المعرفة في هذا المجال، مع إيجاد الآليات الكفيلة بالحد من آثارها وما توفره من قنوات جديدة للجرائم المالية الحديثة"، مؤكداً أهمية التعاون على مستويات إقليمية ودولية للحد من الهروب إلى الملاذات الآمنة للجرائم المالية، وإشراك القطاعات غير المالية في مواجهة هذه الجرائم، مثل المجال القانوني.
تقدم محلي
أحرزت دولة الإمارات تقدمًا كبيرًا علـــى الصعيد المحلي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك العديد من المبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون بين الكيانات المحلية والقطاع الخاص.
وقد بادرت العديد من الهيئات الرقابية مثل مصرف الإمارات المركزي ووزارة العدل ووزارة الاقتصاد إلى الإعلان عن إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. على سبيل المثال، أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات للمؤسسات المالية المرخصة بشأن الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
واستهدفت هذه الإرشادات بشكل خاص المؤسسات المالية التي تقدم خدماتها للقطاع العقاري وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، حيث يتعين عليهم القيام بإجراءات العناية الواجبة للعملاء والإبلاغ عن أي سلوك يشتبه باحتمال ارتباطه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أية جريمة جنائية. وفي الوقت نفسه، قامت وزارة العدل بتحديث التشريعات الرئيسية، مثل القانون الاتحادي رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٨ في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، المعدل بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢١ .كما أصدرت وزارة العدل بدولة الإمارات قرارات وزارية بإنشاء محاكم متخصصة للنظر في جرائم غسل الأموال بالقضاء الاتحادي بمحاكم الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة.
بنية تكنولوجية ورقمية فعَّالة
فيما تلعب التكنولوجيا دورًا هامًا في تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبناء على استراتيجية التنسيق والتعاون الوطنية التي تم اعتمادها مؤخرًا على مستوى الدولة، تقوم وحدة المعلومات المالية باستخدام تقنيات مبتكرة للوصول إلى البيانات الخاصة بجهات أخرى في الدولة وعرضها ومقارنتها وتحليلها، بالاستناد إلى مذكرات تفاهم واتفاقيات موقعة مع وحدة المعلومات المالية.
وعلى هذا الأساس، تقوم الوحدة بتقييم تقنيات الشبكات اللامركزية القائمة على السلوك التي تمكن الجهات الإماراتية من اســـتجواب البيانات ومقارنتها وتحليلها ومشاركتها في الوقت الفعلي، مما يتيح إمكانية مطابقة واكتشاف المعلومات ذات الصلة على أساس الحاجة إلى المعرفة، مع ضمان المحافظة على المعلومات المخزنة محليًا في كل وكالة من أجل الالتزام بتدابير حماية الخصوصية وقيود توطين البيانات.
بالإضافة إلى ذلك، انصب تركيز مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي علـــى اختبار فعالية البنية التحتية التكنولوجية لمكافحة غسـل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة، لضمان إجراء العمليات الآلية مثل الفحص بشكل فعَّال. كما استثمر المصرف في التكنولوجيا الداعمة حيث أطلق بوابة إلكترونية جديدة تُعنى بالبلاغات، وهي قناة مشفرة تسمح لأصحاب المصلحة بالإبلاغ عن أي شك متعلق بسوء سلوك أو انتهاك لسياسات العمل من قبل موظف أو ممثل للمصرف المركزي أو أحد المتعاقدين الخارجيين.
