الإمارات.. أكبر تغييرات تشريعية لبناء أفضل اقتصاد بالعالم
تغييرات تشريعية نوعية هي الأكبر في تاريخ الإمارات، تقودها بقوة لتحقيق هدفها في "مئوية الإمارات 2071" بأن يكون اقتصادها الأفضل بالعالم.
أيضا توفر تلك التغييرات بيئة تشريعية من شأنها تسريع الخطى لتطبيق المبادئ العشرة لدولة الإمارات للخمسين عاما المقبلة، التي تركز على "بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم" وتوفير أفضل مستويات الحياة للمجتمع.
40 قانوناً
واعتمد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، اليوم السبت، أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية في الدولة وذلك بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الدولة.
تشمل التغييرات أكثر من 40 قانونا ذات علاقة بالقطاعات الاستثمارية والتجارية والصناعية، وقوانين الشركات التجارية، وتنظيم وحماية الملكية الصناعية، وحقوق المؤلف، والعلامات التجارية، والسجل التجاري، والمعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة والتعليم العالي.
كما تشمل التغييرات قوانين تتعلق بالتخصيم، وقانون دخول وإقامة الأجانب وقانون القواعد العامة الموحدة للعمل بالإضافة إلى القوانين ذات العلاقة بالمجتمع وأمن أفراده مثل قانون الجرائم والعقوبات، وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية ومكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
مسار تنموي
يأتي الإعلان عن تلك التعديلات التشريعية بالتزامن مع احتفال الإمارات باليوبيل الذهبي لتأسيسها لتضع البلاد على مسار تنموي طموح خلال الخمسين عاما التي تلي اليوبيل الذهبي وصولا لأهداف مئوية الإمارات 2071.
وتستند مئوية الإمارات 2071 على أربعة محاور رئيسية من بينها اقتصاد معرفي متنوع، يستند على طموح بأن يكون اقتصاد البلاد بوسعه "منافسة أفضل اقتصادات العالم".
ويتم هذا عبر تطبيق آليات عدة، من بينها: رفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني، ودعم الشركات الوطنية للوصول إلى العالمية، والاستثمار في البحث، والتطوير في القطاعات الواعدة، والتركيز على تلك التي تعتمد على الابتكار والريادة والصناعات المتقدمة، وتطوير استراتيجية اقتصادية وصناعية وطنية تستشرف المستقبل، وتضع الإمارات ضمن الاقتصادات المهمة في العالم.
أيضا من بين الآليات: تربية وتنمية جيل من المخترعين والعلماء الإماراتيين، ودعم إسهامهم في تطور العلوم والتقنية، والتنسيق والتكامل مع الدول المتقدمة في هذا الشأن، وتحسين المستوى المهني لدى الإماراتيين، وإكسابهم ثقافة عمل جديدة، وتشجيع تصدير المنتجات والخدمات الوطنية المتقدمة لمختلف أنحاء العالم عن طريق برامج متخصصة ومكثفة، ودعم وتشجيع زيادة نماذج الشركات الإماراتية الرائدة.
تلك الآليات والأهداف تسهم التعديلات التشريعية الجديدة في تحقيقها.
فعلى سبيل المثال تهدف التعديلات على قانون "المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة" إلى تعزيز الثقة لدى الأفراد والمؤسسات ومواكبة التطور التكنولوجي وتشجيع التحول الرقمي الشامل، عبر رفع القيمة القانونية للتوقيع الرقمي ليكون مدعوما بتقنيات حديثة وآمنة، ليتم قبوله بمستوى قبول التوقيع اليدوي، وتأكيد الحجية القانونية للتوقيع الإلكتروني عالي الأمان ومساواته بالتوقيع اليدوي، وإلزامية قبوله في المعاملات الحكومية.
وبالتالي يسهم هذا القانون في تسارع خطى تحول الدولة لممارسات الاقتصاد الرقمي، وتكرس ريادة الإمارات كوجهة عالمية للمواهب والكفاءات المتخصصة في مختلف القطاعات، لا سيما قطاعات الاقتصاد الرقمي.
وتم تعزيز هذا القنون بقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الذي يجرم اختراق المواقع والشبكات والنظم الإلكترونية بقصد الحصول على بيانات حكومية أو معلومات مالية أو تجارية أو اقتصادية.
كما يجرم أيضا تداول الشائعات الكاذبة أو المغرضة التي من شأنها إلحاق ضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.
ويعاقب القانون على جرائم التسول الإلكتروني وجرائم النصب والاحتيال باستخدام وسائل تقنية، يمنح الأدلة الإلكترونية حجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي.
أفضل بيئة اقتصادية
كما تجسد تلك التعديلات القانونية مبادئ الخمسين التي اعتمدها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الشهر الماضي، لتكون خارطة استراتيجية تحدد توجهات البلاد للخمسين عاما القادمة، وهي تحتفل بذكرى تأسيس الاتحاد الخمسين.
وينص المبدأ الثاني على "التركيز بشكل كامل خلال الفترة المقبلة على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم".
ويؤكد المبدأ ذاته أن "التنمية الاقتصادية للدولة هي المصلحة الوطنية الأعلى، وجميع مؤسسات الدولة في كافة تخصصاتها وعبر مستوياتها الاتحادية والمحلية ستكون مسؤوليتها بناء أفضل بيئة اقتصادية عالمية والحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال الخمسين عاماً السابقة".
وتوفر التعديلات التشريعية الجديدة بيئة اقتصادية هي الأفضل لاستقطاب الاستثمارات وتحقيق التنمية.
أيضا ينص المبدأ الرابع من مبادئ الخمسين بأن "المحرك الرئيسي المستقبلي للنمو هو رأس المال البشري.تطوير التعليم واستقطاب المواهب، والحفاظ على أصحاب التخصصات، والبناء المستمر للمهارات هو الرهان للحفاظ على تفوق دولة الإمارات".
وفي هذا الصدد اشتملت التعديلات الجديدة على قانون التعليم العالي الهااف إلى تنظيم ترخيص مؤسسات التعليم العالي بكافة أنواعها في الدولة واعتماد برامجها وضمان الحوكمة والإدارة الفاعلة لمؤسسات التعليم العالي، والارتقاء بجودة التعليم العالي في الدولة وتنافسيته، وتشجيع البحث العلمي في المؤسسات التعليمية.
أيضا تتجسد التعديلات التشريعية في المبدأين السادس والسابع من مبادئ الخمسين.
وينص المبدأ السادس على أن "ترسيخ السمعة العالمية لدولة الإمارات هي مهمة وطنية للمؤسسات كافة. دولة الإمارات هي وجهة اقتصادية واحدة، ووجهة سياحية واحدة، ووجهة صناعية واحدة، ووجهة استثمارية واحدة، ووجهة ثقافية واحدة، ومؤسساتنا الوطنية مطالبة بتوحيد الجهود، والاستفادة المشتركة من الإمكانيات، والعمل على بناء مؤسسات عابرة للقارات تحت مظلة دولة الإمارات".
وكذلك المبدأ السابع الذي ينص على أن "التفوق الرقمي والتقني والعلمي لدولة الإمارات سيرسم حدودها التنموية والاقتصادية، وترسيخها كعاصمة للمواهب والشركات والاستثمارات في هذه المجالات سيجعلها العاصمة القادمة للمستقبل".
ومن القوانين التي جرى التعديل عليها وتسهم في تحقيق أهداف تلك المبادئ قانون تنظيم وحماية الملكية الصناعية، والذي تم تعديله لتطوير مناخ الملكية الفكرية في الدولة، باعتبارها ركنا أساسيا لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والحضاري، من خلال ما توفره من حماية قانونية لنتاج الفكر الإبداعي للإنسان، وحماية ابتكارات واختراعات الأفراد والشركات، وبالتالي تحفيز نمو الاقتصاد.
واستحدث القانون مسار سريع لطلبات براءات الاختراع لتعزيز مكانة الإمارات حاضنة للمبدعين والمخترعين والمبتكرين.
وركزت الإجراءات الجديدة على اختصار المدة المستغرقة لصدور نتيجة الفحص الخاص ببراءات الاختراع إلى 6 أشهر ابتداء من استلامها الطلب، مقارنة بـ42 شهرا في السابق، بما يتوافق مع أفضل 5 ممارسات لمكاتب براءات الاختراع الأبرز في العالم.
وتستهدف هذه التعديلات تسهيل الإجراءات وزيادة ثقة المخترعين في بيئة الأعمال في الدولة وتشجعيهم على الابتكار بما يساعد على جلب الاستثمارات في مجال الابتكار لما فيه مصلحة الاقتصاد، واستحداث مسار سريع لطلبات براءات الاختراع.
قفزات تنموية
تلك التغييرات التشريعية الكبرى التي تأتي متزامنة مع اليوبيل الذهبي للإمارات (مرور 50 عاما على قيام الاتحاد على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات)، يتوقع أن تحقق قفزات تنموية في مختلف المجالات.
كما تعزز تلك الإنجازات نجاح أهداف مبادئ الخمسين، وتنبئ بنجاح الإمارات في تحقيق أهداف مئويتها الهادفة لأن تكون البلد الأفضل بالعالم عام 2071.
وتتواصل مسيرة الإنجازات بتوجيهات القيادة الرشيدة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، لتؤكد أن نهج "اللامستحيل" الذي تمضي به قيادة الإمارات لا يتوقف عند حد معين، وأن تجاوز التحديات وتحويلها إلى إنجازات لصالح الإمارات والعالم العربي والبشرية بشكل عام المهمة المفضلة للقيادة الرشيدة.
aXA6IDMuMTQ3LjI4LjExMSA=
جزيرة ام اند امز
