الإمارات أكثر دول المنطقة نشاطا في المعاملات التجارية
منطقة الشرق الأوسط تشهد ارتفاعا كبيرا في نشاط المعاملات التجارية خلال الربع الثاني من العام الجاري.
شهدت منطقة الشرق الأوسط ارتفاعاً كبيراً في نشاط المعاملات التجارية خلال الربع الثاني من العام الجاري، رغم ما تشهده من اضطرابات، وفقاً لمؤشر بيكر مكنزي عن عمليات الدمج والاستحواذ عبر الحدود.
وواصلت دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة عمليات الدمج والاستحواذ في المنطقة، باعتبارها أكثر الدول نشاطاً في الشرق الأوسط فيما يتعلق بعمليات الاستثمار الصادرة والواردة.
ويشير تقرير بيكر مكنزي عن عمليات الدمج والاستحواذ إلى أن الإمارات أكثر الدول المستثمرة في المعاملات الصادرة عن منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم والقيمة، حيث تم إنجاز ما مجموعه ست معاملات بقيمة 16.6 مليار دولار، وجاءت مملكة البحرين في المرتبة الثانية من بين أكبر الدول المقدمة للعطاءات من حيث الحجم والقيمة، حيث أنجزت البحرين ثلاث معاملات بقيمة 571 مليون دولار.
من حيث القيمة زادت المعاملات عبر الأقاليم الصادرة من منطقة الشرق الأوسط من الربع الأول إلى الربع الثاني من عام 2017 بمقدار ثلاثة أضعافها، لتصل إلى 17.2 مليار دولار، وهي أعلى قيمة لمعاملة دمج واستحواذ صادرة منذ عام 2015، وهو ما يعد عاماً قياسياً لعمليات الدمج والاستحواذ عبر الأقاليم، ومع ذلك، انخفض عدد المعاملات بنسبة 41% حيث تم إنجاز 10 معاملات فقط خلال الربع نفسه من العام.
وسجل قطاع الخدمات المالية أفضل القطاعات أداءً من حيث الحجم والقيمة في الربع الثاني من العام الجاري، حيث شهد إنجاز ثلاث معاملات بقيمة مليار دولار.
وكان وزير الاقتصاد الإمارتي سلطان بن سعيد المنصوري قد أعلن أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعتبر أحد المرتكزات الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي المتنوع والمستدام، نظراً لدوره البارز في تعزيز السيولة المالية.
وقال إن تقديرات الأونكتاد حول صفقات الدمج والاستحواذ تشير إلى ارتفاع قيمة صفقات الدمج والاستحواذ التي أجرتها الشركات الإماراتية بالخارج بنسبة 97%.
