أسعار السلع تهبط بمبيعات السيارات في مصر

على نحو كبير تراجعت مبيعات السيارات الحديثة والمستعملة بمصر الأشهر القليلة الماضية، متأثرة بارتفاع أسعارها.

تراجعت على نحو كبير مبيعات السيارات الحديثة والمستعملة بمصر الأشهر القليلة الماضية، متأثرة بارتفاع كبير طال أسعارها، على خلفية قرار تحرير سعر الصرف.

"في 3 نوفمبر الماضي أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف، ما أفقد العملة المحلية – الجنيه - نسبة كبيرة من قيمتها".

وقال متعاملون بسوق السيارات المصري لـ "العين"، إن نسبة كبيرة من الشريحة المستهدفة قد وجهت أموالها إلى تغطية نفقات المعيشة بعد الارتفاعات المتلاحقة لأسعار السلع ،في ظل توقعات بتزايدها، ما أثر سلباً على حجم المبيعات.

في الوقت نفسه لم يؤثر اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية الموقعة في 2004، وبدأ العمل به في السيارات اعتباراً من يناير 2017 في تحريك الطلب على السيارات رغم خفض قيمة جمارك السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي بنسبة 10%، على أن يستمر التخفيض بنفس النسبة كل عام، وإلغائها بالكامل في 2019.

 يقول أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إن ركود السوق يرجع الى توجيه أغلب المستهدفين أموالهم إلى السلع الأساسية مع الزيادة المفرطة في الأسعار أو ادخارها، ما قلل الطلب على شراء السيارات.

وتابع "في الوقت نفسه، قيود الاستيراد حجبت كثيراً من المزايا عن المستهلكين، وقللت من حجم الواردات، حتى مع تخفيض الجمارك على السيارات الأوروبية فإن المواطن لم يشعر بها لارتفاع الدولار مقابل الجنيه".

وكشف أحدث تقرير لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك" عن أداء السوق المصرية خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2016، تراجع مبيعات السيارات بنسبة 25.4%، مقارنة بذات الفترة من 2015، لتصل إلى 173.6 ألف وحدة، مقابل 232.8 ألف، بتراجع 59.2 ألف سيارة.

بدورة قال علاء السبع رئيس مجلس ادارة "السبع أوتوموتيف" وعضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التحارية بالقاهرة، إن خفض الجمارك على السيارات القادمة من أوروبا لم يفلح في تهدئة الأسعار، لأنه بحساب حجم التخفيض الجمركي المعلن بنسبة 10 % سنوياً من قيمة الجمارك تجده لا يساوي أكثر من 2 إلى 2.5 % من القيمة الإجمالية للسيارة، وهي قيمة لا يشعر بها المستهلك.

 وأضاف السبع لـ" العين " أن ما يتم خصمه سنوياً من الجمارك يضاف من جهة أخرى من الشركات الأم المصنعة للسيارات، بقيمة من 5 إلى 6 آلاف جنيهات سنوياً، بالإضافة إلى فارق العملة والقيمة المضافة.

وقال إن تملك سيارة أصبح أكبر من مقدرة نسبة كبيرة من المصريين بعد صعود أسعار السلع ومتطلبات الحياة المختلفة، منبهاً إلى تراجع القدرة الشرائية للعملة المحلية .

وعن الحلول المقترحة، رأى السبع، يجب على البنوك المصرية دعم قروض السيارات ببرامج تمويل وتقسيط على فترات أطول، إضافة إلى تفعيل نظام التأجير التمويلي للسيارات المتبع في أوروبا والخليج وبعض الشركات في مصر، بحيث يتم تأجير السيارة بالتقسيط للافراد وعند استيفاء القيمة الكاملة للسيارة يمكن تملكها أو استبدالها.