خبراء يحللون لـ«العين الإخبارية» الأرقام في موازنة مصر 2024-2025

قال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط إن موازنة العام المالي 2024-2025 لأول مرة يتم تحديد سقف للدين لأجهزة الموازنة العامة للدولة عند 88% من الناتج المحلي الإجمالي في ضوء التعديلات التي تضمنها قانون المالية الموحد.

وأكد وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي التي عقدت اليوم الثلاثاء، وشهدت إلقاء البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024-2025، أن سقف دين أجهزة الحكومة العامة بما فيها الهيئات الاقتصادية بلغ نحو 16.4 تريليون بعد إضافة كافة ديون 59 هيئة اقتصادية، وذلك بنسبة 96.4% للناتج المحلي، بما يعكس جهود الدولة في تنفيذ مبدأ شمولية الموازنة وشفافيتها، بما يساعد على امتلاك القدرة على التعامل بشكل أكثر تحوطا في مواجهة التحديات.

وتابع معيط، أن الحكومة تعمل على تنفيذ استراتيجية أكثر استهدافا لسرعة خفض معدل الدين للناتج المحلي بالنسبة لأجهزة الموازنة العامة لتصل إلى أقل من 80% بحلول عام 2027.

ووفقا لبيان أرسلته الوزارة فإن الحكومة انتهجت مبدأ تنويع مصادر التمويل لا سيما مع ارتفاع أسعار الفائدة حيث تم الاعتماد على أدوات دين قصيرة الأجل، وتجنب إصدار سندات دولية طوال العام المالي 2023-2024، حيث شهد العام الماضي إصدار سندين دوليين فقط، أولهما سندات في الأسواق الصينية، والثاني ساموراي في الأسواق اليابانية.

ووفقا للبيانات المالية، فقد قدر مشروع الموازنة العامة لمصر سعر الدولار خلال العام المالي المقبل بنحو 45 جنيهاً، وكشف البيان الإحصائي للهيئات الاقتصادية عن مشروع موازنة العام المالي 2024-2025 أن الحكومة تتوقع أن تحقق قناة السويس إيرادات بقيمة 9 مليارات دولار وقدرتها بنحو 405 مليارات جنيه، ما يعادل 45 جنيها للدولار.

وبحسب البيان المالي للحكومة عن مشروع الموازنة بلغت تقديرات الدين العام 101.9% من الناتج المحلي ويشمل ذلك مديونية الحكومة والهيئات الاقتصادية معًا.

وكشفت البيانات أن إيرادات الهيئات الاقتصادية ستبلغ نحو 3.2 تريليون جنيه فيما تبلغ إيرادات الموازنة 2.63 تريليون جنيه، فيما تبلغ المصروفات المجمعة نحو 7.1 تريليون جنيه بعجز كلى 1.22 تريليون جنيه.

وتمثل الضرائب 77% من إيرادات الحكومة العامة أو 11.8% من الناتج المحلي، فيما لم يضف دخول الهيئات الموازنة للحصيلة الضريبية.

وتصل الإيرادات الأخرى للحكومة نحو 599.6 مليار جنيه وللهيئات نحو 3.2 مليار جنيه، وعلى صعيد المصروفات تستحوذ الأجور على 9% من المصروفات بقيمة 635.4 مليار جنيه، بينها 575 مليار جنيه للحكومة و60 مليار جنيه للهيئات.

فيما تستحوذ الفوائد على 27.6% من المصروفات أو ما يعادل نحو 11.4% من الناتج المحلى، بقيمة 1.96 تريليون جنيه، بواقع 1.83 تريليون جنيه للحكومة العامة و123 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية.

وتمثل فاتورة الدعم نحو 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي تعادل 636.7 مليار جنيه، توزع إلى 636 مليار جنيه للحكومة العامة و731 مليون جنيه للهيئات الاقتصادية.

ويبلغ إجمالي الاستثمارات العامة 829.2 مليار جنيه تمثل 4.8% من الناتج المحلي، موزعة ما بين 495.8 مليار جنيه للحكومة العامة و333.4 مليار جنيه من الهيئات.

ومن المتوقع أن يسجل الفائض الأولى للحكومة العامة 737.2 مليار جنيه يمثل 4.3% من الناتج المحلى، فيما يمثل العجز نحو 7.1%.

وبحسب البيانات فإن الحكومة ستسدد خلال العام المالي المقبل نحو 1.61 تريليون جنيه قروضا بينها 978.2 مليار جنيه قروضا محلية و628 مليار جنيه قروضا خارجية.

قال الوزير، إنه من المتوقع أن يبلغ العجز الكلى للموازنة للعام المالي المقبل نحو 1.2 تريليون جنيه، بنسبة 7.3% من الناتج المحلي مقابل تقديرات محدثة للعجز الكلى بنهاية العام المالي الحالي بقيمة 555 مليار جنيه، بنسبة 4% من الناتج المحلي، ونستهدف تحقيق فائض أولي 591.4 مليار جنيه بنسبة 3.5% من الناتج المحلي المقدر للعام المالي المقبل مقابل فائض أولى بنحو 805.1 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالي الحالي بنسبة 5.75% من الناتج المحلي؛ أخذًا في الاعتبار، أثر تحصيل 12 مليار دولار، تمثل 50% من إيرادات مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة لصالح الخزانة العامة، الذي يعد موردًا استثنائيًا غير متكرر.

أضاف الوزير أن الإيرادات العامة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة تبلغ 2.6 تريليون جنيه بما يمثل 15.4% من الناتج المحلي.

• زخم دولي في مؤتمر الطاقة العالمي بهولندا.. 5 ملفات على طاولة النقاش
• «أرقام مهولة».. كيف وصل الإنفاق العسكري لأرقام تاريخية؟
  

أضاف الوزير، أننا نعمل على تحسين إدارة الدين وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل من خلال خفض عجز الموازنة، عبر تنمية موارد الدولة مع ترشيد الإنفاق والحفاظ على تحقيق فائض أولي متزايد، وتسجيل معدلات نمو مرتفعة وتوجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، بشكل مباشر، والنزول بمعدلات زيادة مدفوعات الفوائد من خلال اتباع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية.

إضافة إلى خفض الاحتياجات التمويلية التي تتكون من العجز، وإطالة عمر الدين بعد تحسن أسعار الفائدة، ووضع «سقف» للضمانات التي تصدرها وزارة المالية، ومراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة، والضمانات المطلوبة لما تشكله من التزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة، وكذلك العمل على مراجعة كافة الضمانات المطلوبة والتفاوض على شروطها.. مع العمل على خفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلي الإجمالي ابتداءً من العام المالي المقبل.

وعلق الدكتور محمد عبدالرحيم الخبير المالي على مشروع الموازنة قائلاً، إن الموازنة هي بيان تقديري للإيرادات والنفقات، مؤكدا أن الموازنة العام الحالي هي الأكبر ولها مواصفات خاصة بسبب الظروف الاقتصادية، حيث تعتمد على زيادة الإيرادات وتقديم نحو 636 مليار جنيه لدعم الحماية الاجتماعية و144 لدعم السلع التموينية و154 مليار دولار لدعم المنتجات البترولية، خلافا لدعم الصادرات بقيمة 23 مليار دولار.

وأضاف أن الحكومة وفقا للبيان ترتكز على 4 ركائز و8 أهدف منها تحسين مستوي المعيشة والتعليم والصحة، كما تشمل الأهداف أيضا دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي والاستثمار في المشروعات الخضراء أو صديقة البيئة سواء في مجال الطاقة والصرف الصحي والري والبناء المستدام وغيرها من المشروعات التي اتجه إليها العالم مؤخرا للحفاظ على البيئة والحد من التغيرات المناخية.

وعلق الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي قائلاً إن الموازنة العامة للدولة التي يبدأ العمل بها بعد نحو 68 يوما تتضمن عدد من المؤشرات الإيجابية بينها وضع سقف للاستثمارات العامة بتريليون جنيه مصري تقريبا، و تحديد سعر الدولار عند 45 جنيها ما يؤكد ارتياح الحكومة في اتجاه تحرير سعر الصرف.

وأضاف نافع لـ"العين الإخبارية" في تعليقه على البيان المالي للموازنة العامة أن وضع سقف للدين واستهداف النزول به لأقل من 90% هدف جيد لكن.

في المقابل أعرب مدحت نافع عن قلقه من ارتفاع خدمة الدين والتي وصفها بأنها أصبحت تأكل نحو 84% المصروفات بالموازنة وهي نسبة مقلقة حسب وصفه وتقلل من جهود الحكومة للإسراع في تلبية احتياجات المواطنين وتوفير السلع الأساسية وإقامة المشروعات.

وتابع نافع أن ارتفاع قيمة دعم المواد البترولية إلى 154 مليار جنيه جاء نتيجة لارتفاع أسعار النفط العالمية كذلك ارتفاع سعر الصرف في ظل عدم وجود كفاءة للتحوط منه، مشيرا إلى أن العقود المستقبلية دائما ما تساهم في خفض تلك الأسعار والأعباء على المستهلك.

وتابع أن خطة الموازنة تظهر توجه الحكومة للسماح للقطاع الخاص بالدخول في الشركات عن طريق تقييد الاستثمارات العامة، مشيراً إلى أن توجيه نصف حصيلة برنامج الطروحات الحكومية إلى تخفيض الدين العام يتعارض مع فكرة عدم تخصيص الموازنة، مضيفا أن وضع سقف للدين لا بد أن يكون تحت رقابة برلمانية وتغييره يستلزم موافقة مجلس النواب.