الإمارات تشارك باجتماع دولي لحماية ضحايا الإرهاب

شاركت الإمارات في اجتماع افتراضي دولي حول الأحكام التشريعية النموذجية بشأن الحق في تعويض ضحايا الإرهاب.

وألقى الدكتور علي راشد النعيمي، عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، نيابة عن صقر غباش رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس المجلس الوطني الاتحادي، كلمة أكد فيها أن الهدف من هذا الاجتماع وضع إطار تشريعي يحمي ويدعم حقوق ضحايا الإرهاب.

وقال الدكتور علي راشد النعيمي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية، إن هذه الفعالية تعقد في إطار البرنامج المشترك بين الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي يهدف إلى وضع إطار تشريعي لحقوق ضحايا الإرهاب واحتياجاتهم.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع استعراض تجارب عدد من المشاركين وعملهم على المستويات الإقليمية والدولية، وأهم التحديات التي تواجه وضع واعتماد وتنفيذ التعويضات، واقتراح سبل التغلب على العقبات المحتملة بالاعتماد على الممارسات الجيدة، وتقديم اقتراحات ملموسة بشأن وضع أحكام تشريعية نموذجية تتعلق بحق ضحايا الإرهاب في التعويض.

• رئيس الإمارات: ستظل دماء شهدائنا أوسمة فخر تزدان بها صدورنا

وأشار النعيمي إلى أنه حسب استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب تلتزم الدول الأعضاء بالنظر في وضع نظم وطنية للمساعدة على أساس طوعي تعزز احتياجات ضحايا الإرهاب وأسرهم، وتيسير إعادة حياتهم إلى طبيعتها.

وأوضح أنه وفقا لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي يشير إلى أن الدول الأعضاء ترغب في وضع تشريعات وطنية تتناول بشكل خاص حقوق ضحايا الإرهاب ومصالحهم واحتياجاتهم، لذلك يتوجب على الدول الأعضاء أن تطلب مساعدة الأمم المتحدة لتطوير الأنظمة الوطنية.

ولفت إلى أن التقرير أشار إلى أن الفجوة بين التزامات الدول الأعضاء تجاه الضحايا والتنفيذ الفعال للالتزامات على الصعيد الوطني يجب تضيقها.

 كما اقترح التقرير أن تسعى الدول الأعضاء إلى وضع تشريعات نموذجية وممارسات جيدة ودروس مستفادة من الهيئات القضائية التي نفذت بفاعلية ممارسات وتشريعات تفيد ضحايا الإرهاب.

وشارك في الاجتماع ممثلون من الدول الأعضاء في الاتحاد البرلماني العربي، وأعضاء البرلمان، وخبراء دوليون ووطنيون بشأن حق الضحايا في التعويض، إضافة إلى ممثلين عن الكيانات ذات الصلة في ميثاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، والمنظمات البرلمانية الإقليمية الدولية، والمنظمات المعنية بشؤون ضحايا الإرهاب، والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني.