"قلق شديد" على 7 دول أوروبية بشأن كورونا.. فما السبب؟
القلق في هذه الدول يعود إلى ارتفاع عدد الإصابات خاصة في صفوف كبار السن، في وقت تسجل دول أوروبية أخرى زيادة في الإصابات لدى الشباب.
قال المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الخميس، إن 7 دول أوروبية من بينها إسبانيا تثير "قلقاً شديدًا" مع احتمال ارتفاع عدد الوفيات فيها جراء فيروس كورونا المستجد.
والدول السبع هي إلى جانب إسبانيا، رومانيا وبلغاريا وكرواتيا والمجر وتشيكيا فضلاً عن مالطا.
وجاء في تقرير جديد لتقييم المخاطر صادر عن هذه الهيئة الأوروبية المكلفة مراقبة انتشار الأوبئة أن مجموعة الدول هذه تسجل فيها "نسبة أعلى من الحالات الخطرة أو تلك التي تستدعي دخول المستشفيات" مع ارتفاع في مستوى الوفيات "مسجل الآن أو قد يسجل قريباً".
يعود القلق في الدول السبع إلى ارتفاع عدد الإصابات خاصة في صفوف كبار السن، في وقت تسجل دول أوروبية أخرى زيادة في الإصابات لدى الكهول والشباب، والأخيرة تحمل مخاطر أدنى.
ووفق الوكالة التي تتخذ ستوكهولم مقراً لها، فإن الدول المعنية بارتفاع الإصابات ذات المخاطر المتدنية هي فرنسا والنمسا والدنمارك وإستونيا وأيرلندا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا وبلجيكا والسويد.
لكن يبدو أن هذه الدول "اقتربت من تصنيف القلق الشديد" في الأيام الأخيرة، لا سيما مع ظهور إصابات جديدة في صفوف المسنين، وفق الوكالة.
أما بقية دول الاتحاد الأوروبي، فتعتبر في وضع مستقر مع وجود مخاطر "ضعيفة" على مجمل سكانها و"متوسطة" على من يعانون من صحة ضعيفة، وهي ألمانيا وإيطاليا وبولندا وفنلندا واليونان وقبرص وليتوانيا، والنروج من خارج الاتحاد.
وأشارت الوكالة إلى أن "ضعف صحة السكان لا تزال عالية، إذ تقترح المعطيات المتوفرة حول الإصابات أن مستوى المناعة لدى السكان أدنى من 15% في أغلب مناطق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة".
بدورها، اعتبرت أندريا أمون، مديرة المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، خلال مؤتمر صحفي مشترك عبر الإنترنت مع المفوضة الأوروبية ستيلا كيرياكيدس أن "معظم السكان لا يزالون عرضة للإصابة".
وأضافت: "ما نلاحظه في عدة دول، وليس فقط في إسبانيا، هو أن قسماً كبيراً من الإصابات الحالية جاء نتيجة تجمعات خاصة، سواء حفلات عشاء عائلية واسعة أو لقاءات مع أصدقاء وأقارب".
لكن رفضت أمون الدعوة إلى فرض إغلاق عام للمتاجر والمطاعم، معتبرة أن "ذلك يتوقف على إمكانية ضمان تطبيق التدابير الأساسية والتباعد الاجتماعي في هذه الأماكن".
