اختتام منتدى الإمارات الاقتصادي 2019 وسط تنبؤات واعدة لاقتصاد الدولة
يعدّ قطاع الخدمات هو المساهم الأكبر بنسبة 47٪ في إجمالي القيمة المضافة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدبي
اختتمت أجندة أعمال "منتدى الإمارات الاقتصادي" الذي نظمته "اقتصادية دبي" تحت عنوان "الاقتصاد الريادي في الإمارات مرونة ونمو وازدهار"، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي استمر على مدى يومين 11 و12 ديسمبر/كانون الأول.
شهد الحدث حلقات نقاش وتدشين مجموعة من التقارير الاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، من خلال 30 متحدثا، وبحضور ما يزيد على 500 متخصص من القطاعين العام والخاص، والوسط الأكاديمي.
وركز المتحدثون على طرح الخطط الاستراتيجية الحالية التي تتبناها كل إمارة على حدة والحكومة الاتحادية، إلى جانب تسليط الضوء على المبادرات والمشاريع الجارية والمقترحة في القطاعين العام والخاص.
وعلى هامش فعاليات منتدى الإمارات الاقتصادي 2019، انطلقت فعاليات "تحدي الاقتصاديين الشباب"، المبادرة التي دشنتها اقتصادية دبي، بهدف إشراك الكفاءات الشابة من الجهات الاكاديمية للمساهمة المباشرة في التنمية الاقتصادية بدولة الإمارات وتحفيز الابتكار والإبداع.
شارك في هذا التحدي 8 فرق من 4 جامعات هي: جامعة الإمارات، وكليات التقنية العليا، وجامعة الشارقة، والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة.
وقال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: "تمكنت اقتصادية دبي بنجاح من إسدال الستار على أجندة منتدى الإمارات الاقتصادي 2019، الذي سعينا من خلاله إلى مخاطبة ممثلي الجهات الحكومية وكبرى الشركات وصانعي السياسات وقادة الفكر والمبتكرين وطلبة المؤسسات الأكاديمية والخبراء من دولة الإمارات وخارجها.
وأضاف: "نتطلع إلى أن تحقق الدورة المقبلة لعام 2020 من المنتدى الذي يقام في إمارة أبوظبي، بتنظيم دائرة الاقتصادية في أبوظبي، التطلعات المنشودة، وبدورها تقف اقتصادية دبي جنبا إلى جنب مع الدوائر الاقتصادية في الإمارات الست ووزارة الاقتصاد، على وضع الخطط الاستراتيجية المشتركة، وصياغة سياسات اقتصادية ومبتكرة، هدفها الرئيسي دعم النمو الاقتصادي وتطوير الأعمال في شتى المجالات، بما يتماشى مع توجيهات وتطلعات قيادة دولة الإمارات".
وافتتح سعيد النظري، مدير عام مؤسسة الاتحاد للشباب أجندة الملتقى بكلمة افتتاحية شدد فيها على الاستثمار في طاقة الشباب باعتبارهم ثروة الوطن، ومحركا لنمو الاقتصاد، وأهمية التركيز على دعم هذه الشريحة لما لها من قيمة مضافة ودور في دفع عجلة التنمية.
أطلق سامح السحارتي، مدير برنامج التنمية البشرية في دول الخليج - البنك الدولي - مؤشر رأس المال البشري، واستعرض عصام الديسي، مدير إدارة الاستراتيجية، في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تقرير دبي للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار تقرير دبي للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي يسهم بما يقدر بـ198.6 مليار درهم من إجمالي القيمة المضافة لاقتصاد دبي، بما يترجم إلى مساهمة إجمالية بنحو 46% من الناتج المحلي.
ونمت مساهمة القطاع بمعدل بلغ 6 % بين 2008 و2017. ويتمثل التغيير الأكثر وضوحا من حيث مساهمة القطاع في المؤسسات المتوسطة التي ارتفعت مساهمتها في القيمة الإجمالية للقيمة المضافة من 17 % في 2008 إلى 28% في 2017.
ويعد قطاع الخدمات هو المساهم الأكبر بنسبة 47٪ في إجمالي القيمة المضافة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدبي.. في حين ارتفعت مساهمة القيمة الإجمالية المضافة للقطاع من 41٪ في عام 2008 إلى 47٪ في عام 2017.
ومن ناحية أخرى، فقد انخفضت مساهمة القيمة الإجمالية التناسبية للمشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم للتجارة والتصنيع بنسبة 3٪ لكل منهما خلال الفترة نفسها.
وواصل المنتدى أعماله في اليوم الثاني، مع جلسة نقاش بعنوان "الشركات الصغيرة والمتوسطة قوة دافعة للنمو" ترأسها الشيخ فاهم القاسمي، الرئيس التنفيذي في دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة.
aXA6IDMuMTQ3LjI3LjEyOSA= جزيرة ام اند امز