"منتدى الإمارات ومصر" يفتح آفاقا جديدة لزيادة التجارة والاستثمار

وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية الإماراتي يؤكد أن الرصيد التراكمي للاستثمارات الإماراتية بمصر يفوق الـ15 مليار دولار.

انطلقت، الأربعاء، بالعاصمة المصرية القاهرة، فعاليات منتدى مصر الإمارات للتجارة والاستثمار، الذي يشكل أكبر تجمع استثماري بين البلدين، بحضور نخبة من كبار المسؤولين ورؤساء الشركات وممثلي القطاع الخاص في البلدين. وتعاون في تنظيم المنتدى وزارة الاقتصاد ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج ومجلس الأعمال المصري الإماراتي.

افتتح أعمال المنتدى كل من المهندس جمعة مبارك الجنيبي، سفير الإمارات بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وعبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية الإماراتي، وجمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين، وناصر محمد النويس، رئيس مجلس إدارة شركة روتانا لإدارة الفنادق بالخارج، ومن الجانب المصري شارك كل من الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس جمال أنور السادات، رئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي.

قال المهندس جمعة مبارك الجنيبي، سفير الإمارات بمصر ومندوب دولة الإمارات الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن المنتدى يمثل إضافة ايجابية إلى رصيد العلاقات الأخوية الصادقة والشراكة الوثيقة التي تجمع الإمارات ومصر، كما يعد بمثابة تعميق لأواصر الروابط بين البلدين، على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتطوير شراكات ناجحة سواء على المستوى الحكومي أو على صعيد القطاع الخاص، وفق رؤية واضحة تحقق مصالحنا المشتركة.

وأضاف "الجنيبي" خلال كلمته بالمنتدي، أن الإمارات ومصر تتمتعان بعلاقات استراتيجية مثالية، وقد حرص البلدان على تعزيز هذه الروابط بالعديد من الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم التي تعدت 50 اتفاقية، شكّلت أساساً للارتقاء بمؤشرات العلاقات التجارية والاستثمارية، حيث إن مصر تعد شريكاً تجارياً استراتيجياً للإمارات في المنطقة، فيما تأتي الإمارات ضمن أهم 10 شركاء تجاريين لمصر على مستوى العالم.

وعلى صعيد الاستثمارات، تأتي الإمارات في مقدمة الدول المستثمرة في مصر، حيث تغطي مجالات اقتصادية استراتيجية كالاتصالات والسياحة والقطاع المالي والمصرفي والقطاع العقاري والبنية التحتية والموانئ، إلى جانب الزراعة والتجارة وصناعة المواد الغذائية والدوائية، وهي جميعها قطاعات تشكل رهاناً حقيقياً للتنمية المستدامة.

وأشاد سفير الإمارات بمصر، بالجهود المبذولة من الحكومة المصرية، لتذليل التحديات التي تواجه الاستثمارات الإماراتية في مصر، الذي ينعكس إيجابياً على الخطط الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

من جانبه، قال وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية الإماراتي عبدالله آل صالح، إننا في غنى عن التأكيد على قوة العلاقات الأخوية الصادقة والشراكة الوثيقة التي تجمع الإمارات ومصر ليس فقط على المستوى الرسمي، وإنما أيضاً على المستوى الشعبي بكلا البلدين الشقيقين، التي يترجمها سجل حافل من المواقف المشرفة للتآزر والتكاتف إزاء مختلف المخاطر والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة، وأيضا في المساعي المشتركة لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة من خلال تعزيز مفاهيم التسامح والسلام والأمن الدوليين.

أضاف "صالح" خلال كلمته بالمنتدي، أن الإمارات ومصر اتفقتا علي تبني وإطلاق عدد من المبادرات التنموية في المجالات ذات الاهتمام، وربما تكون أبرزها المنصة الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة بين الإمارات ومصر بقيمة 20 مليار دولار، التي أطلقتها قيادتا البلدين، الشهر الماضي، خلال زيارة الرئيس المصري إلى الإمارات، وستعمل على تنفيذ مشاريع حيوية في مجالات لها جدوى اقتصادية واجتماعية كبيرة بأسواق البلدين.

وأوضح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية الإماراتي، أن الجهود المبذولة من البلدين أعطت مردوداً إيجابياً على أرقام ومؤشرات العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث تمثل مصر الشريك التجاري السادس عربياً لدولة الإمارات والشريك الـ21 عالمياً، فيما تمثل الإمارات الشريك التجاري الثاني عربياً لمصر والعاشر عالمياً.

وسجلت إجمالي المبادلات التجارية غير النفطية بين البلدين حوالي 3 مليارات دولار خلال النصف الأول 2019، وتشير تقديراتنا إلى أنها ستحقق نمواً بنسبة تقدر في حدود 10% عن عام 2018، لتصل إلى ما قيمته 6 مليارات دولار.

وحلت الإمارات في المرتبة الأولى من بين مجموعة الدول العربية من حيث الصادرات المصرية لها بإجمالي ما يلامس الملياري دولار، تمستحوذة بذلك على ما نسبته 21% من مجمل الصادرات المصرية إلى مجموعة الدول العربية.

وأيضاً على صعيد الاستثمارات المتبادلة، حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى من بين دول العالم المستثمرة في مصر بإجمالي رصيد استثمار مباشر بقيمة تفوق ١٥ مليار دولار، يعكس نشاط أكثر من ٩٠٠ شركة إماراتية مستثمرة في مصر حتى نهاية 2018.

مشيراً إلى بعض الأمثلة لاستثمارات إماراتية الرائدة في مصر، ممثلة في محفظة استثمارات شركة إعمار بمصر ٣.٣ مليار دولار، كما صرح مؤخراً رئيس شركة إعمار العقارية أنه يعتزم ضخ استثمارات جديدة بقيمة ٢.٥ مليار دولار في مصر بمدينة الشيخ زايد.

كذلك استثمار شركة مبادلة عن طريق شراء ١٠٪ من حصة شركة أيني الإيطالية في امتياز حقل شروق البحري للغاز، وتقدر الصفقة بـ٩٣٥ مليون دولار، إضافة إلى شراء ٢٠٪ مؤخراً من الشركة الإيطالية في امتياز حقل نور البحري.

فيما بلغت استثمارات مجموعة ماجد الفطيم في مصر حتى عام 2015 نحو ١.٧٤ مليار دولار، وتقوم حالياً باستثمارات جديدة بقيمة مليار دولار. كما بلغ استثمارات موانئ دبي العالمية ١.٦ مليار دولار.

وبلغ حجم الاستثمار الإماراتي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الامارات مبلغ ملياري دولار كان لشركة الاتصالات الاماراتية النصيب الأكبر فيها.

وباشرت شركة الخليج للسكر بإنشاء مصنع للسكر وشراء واستصلاح أراضٍ لزراعة قصب السكر، وذلك بمبلغ مليار دولار مع شركاء من مصر، وتبلغ حصة المستثمرين الإماراتيين ٧٠٪ من هذا الاستثمار.

كما تستثمر مجموعة اللولو ٥٠٠ مليون دولار في قطاع بيع التجزئة في مصر.

ويبلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في القطاع الزراعي في مصر، حسب تصريح وزارة الزراعة المصرية، ٤ مليارات دولار، تشمل استثمارات لشركة الظاهرة الزراعية وشركة جنان الزراعية وغيرها من الشركات.

كما تستثمر شركة دراجون أويل الإماراتية بحوالي ٨٥٠ مليون دولار في مصر.

وتبلغ قيمة استثمارات البنوك الإماراتية في مصر مبلغ ١.٥ مليار دولار، كما تبلغ استثمارات دانة غاز في مصر مبلغ ملياري دولار .

فيما تستثمر شركة روتانا في مصر بالقطاع السياحي ما يقارب ١٠٠ مليون دولار، إضافة إلى مجموعة عمير القابضة لديها استثمارات بمنبلغ 250 مليون دولار في قطاع المواصلات.

وتابع وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية الإماراتي، أنه بالأمس تم توقيع اتفاقية مع شركة النويس لإنتاج الطاقة النظيفة بمبلغ ٩٥٠ مليون دولار، وفي المقابل تأتي مصر في المرتبة الـ29 من بين دول العالم المستثمرة في الإمارات، وفي المرتبة السابعة من بين مجموعة الدول العربية، وذلك بإجمالي رصيد استثمار مباشر اقترب من مليار دولار لنهاية 2017.

وأكد عبدالله آل صالح الدور الحيوي الذي يلعب القطاع الخاص في استيفاء متطلبات النمو الاقتصادي والاستدامة، من خلال مساهمته في رفع مستويات الإنتاج، وتحفيز الاستثمارات وتوفير فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصادات الوطنية، ومن ثم رفع المستوى المعيشي للمجتمع وتحقيق النماء والازدهار المأمول.

وخلال كلمته، قال الدكتور عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة المصري، إن المنتدي يُعد فرصة حقيقية لاستشراف آفاق أوسع للتعاون المتبادل، ونحن على قناعة بأن أساس الشراكة بين البلدين يرتكز على رجال الأعمال، وذلك من خلال الاستثمار في مشروعات تجارية وصناعية تعود بالفائدة والنفع على البلدين، وتعمل على تحفيز النمو الحقيقي للاقتصاد، إضافة إلى إتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة.

وتابع "نصار" أن الحكومة المصرية وضعت مجموعة من الثوابت لجذب الاستثمارات وتنمية النشاط الاقتصادي من خلال الاستمرار في السياسات الحالية لتحفيز القطاع الخاص للعب دور فعال في التنمية، وجذب الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية للحكومة المصرية، والعمل على تفعيل الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للدولة والمستثمرين داخل الدولة.

وأكد وزير التجارة والصناعة المصري، وجود العديد من الفرص للتعاون الصناعي بين البلدين، وأهمية دراسة سبل إقامة شراكات صناعية والخروج بها إلى أسواق الإقليمية وتحديداً الأسواق الأفريقية، التي تحمل فرصاً واعدة وناشئة، والدخول في أسواق جديدة وغير نمطية بما يتماشى مع توجهات ورؤية البلدين الشقيقين، التي تتماشى مع التطور.

واستعرض وزير التجارة والصناعة المصري، القدرات الصناعية بمصر وفرص الشراكات المطروحة والتسهيلات المقدمة للمصنعين وتحديداً المستثمرين الإماراتيين في ظل توافر العمالة منخفضة التكلفة والمواد الخام ووسائل النقل والقدرات التصنيعية، داعياً مجتمع الأعمال من البلدين لاستكشاف جميع الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية.

وبدوره، أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، خصوصية العلاقة بين الإمارات ومصر، وتناول العديد من المواقف الداعمة بين البلدين خاصة على صعيد القطاع المصرفي، الذي كان له الدور الأكبر في تجاوز مصر للعديد من التحديات المالية والاقتصادية خلال المرحلة الماضية.

كما استعرض محافظ البنك المركزي المصري، الإجراءات الإصلاحية لمنظومة القطاع المالي والمصرفي والسياسة النقدية الجديدة التي تتبعها مصر، والحلول التي تم تبنيها لتجاوز مختلف التحديات أمام المستثمرين الأجانب، ومن أبرزها توافر عملية تحويل الأرباح بالخارج والحصول على النقد الأجنبي والقضاء على السوق السوداء للعملة، والعمل على انتظام التدفقات النقدية الداخلة والخارجة من الدولة، مؤكداً أنه تم إزالة جميع معوقات تحويل النقد الأجنبي خارج مصر.

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن الأسواق الدولية يشوبها اليوم العديد من الاضطرابات وصناديق الاستثمار في العالم لم تعد لديها فرص كبيرة لتوظيف الأموال بأسلوب قليل المخاطر وبالشكل الذي يحقق النمو المطلوب.

أشار إلى أن مصر حالياً لديها معدلات نمو عالية وتعد الأعلى على مستوى العالم رغم هذه التحديات، وذلك نتيجة صحة القرارات المتخذة من قبل الحكومة المصرية، وتحت قيادة فخامة الرئيس لتغيير توجهات السياسية المالية بالبنك المركزي وتحرير سعر الصرف.

وتابع "عامر" أن اليوم أكثر من 65% من القطاع المصرفي المصري هم مؤسسات وبنوك خاصة وأجنبية، وتحقق عوائد على حقوق المستثمرين بين 30 و40%، وهو ما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني بمصر وقدرته على توليد الفرص الجديدة.

كما استعرض تحسن ميزان المدفوعات المصري، وانخفاض عجز الموازنة، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، وغيرها من المؤشرات التي تؤكد كفاءة الأداء الاقتصادي للدولة.

ومن جانبه، أكد اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي المصري، خلال كلمته، قوة العلاقات المتميزة بين الإمارات ومصر، داعياً المستثمرين الإماراتيين للدخول في شراكات تصنيعية مع شركات الإنتاج الحربي، لرفع القدرات والإمكانيات الصناعية والتكنولوجية، مشيراً إلى وجود شراكة حاليا مع شركة إماراتية لصناعة انابيب البولي إيثيلين بمصر، وهو منتج يتسم بارتفاع الطلب عليه، نظراً لدخوله في العدد من الخدمات الحيوية.

وأشار وزير الإنتاج الحربي المصري إلى أهمية تشجيع المستثمرين على الاطلاع على الفرص المتاحة للشراكة، لتعزيز مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يخدم توجهاتهم التنموية.

وإلى جانب ذلك استعرض ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد لائتمان الصادرات بالإمارات، برامج وخطط عمل الشركة ودورها باعتبارها جهة تسهيل الصادرات الإماراتية، للتوسع بالأسواق الخارجية والمساهمة في تعزيز تنافسيتها بالأسواق بالخارج.

 كما استعرض سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة تشغيل الموانئ في موانئ أبوظبي، استثمارات مجموعة موانئ أبوظبي وقدراتها وإمكانياتها الاستثمارية والتشغيلية، مع التأكيد على حرصهم على استكشاف فرص جديدة في السوق المصري، لتعزيز أوجه التعاون المشترك.

 وشهد المنتدى عدداً من الجلسات الحوارية، هدفت إلى بحث الخطوات المطلوبة، لتعزيز آفاق الشراكة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة المطروحة أمام المستثمرين بالبلدين للارتقاء بحجم الشراكات القائمة، وتحديداً في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه الاستثمارات ووضع الحلول العملية، وتوسيع قنوات التواصل والشراكة بين المستثمرين ورواد الأعمال في البلدين وربطهم بالفرص الواعدة في مختلف القطاعات ذات الأولوية في الأجندة الاقتصادية للبلدين.

وشارك من ضمن وفد الدولة، السيد محمد ناصر حمدان الزعابي، مدير إدارة الترويج التجاري وزارة الاقتصاد، وممثلون من جهات حكومية اتحادية ومحلية ومن القطاع الخاص من مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وشركة الاتحاد لتأمين الصادرات، وموانئ أبوظبي، وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وغرفة تجارة وصناعة عجمان، وأدنوك للأسمدة، ومبادلة للبترول، ومجمع دبي للاستثمار، وشركة حديد الإمارات وشركة رؤية الإمارات، وشركة دراجون أويل، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومجموعة الغرير للأغذية، وبنك أبوظبي الأول، وعدد من الشركات وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.