تزايد صراع ميليشيا الحوثي وصالح على نهب المؤسسات

تتوالى الوقائع التي تظهر احتدام حدة الخلاف بين الانقلابين وتزايده للفوز بالاستيلاء على المؤسسات والهيئات ذات الإيرادات الضخمة باليمن

تتوالى الوقائع التي تظهر احتدام حدة الخلاف بين الانقلابين بصنعاء وتزايده للفوز بالاستيلاء على المؤسسات والهيئات التي تتميز برصيد وايرادات ضخمة املا في وضع اليد على تلك الأرصدة ونهبها من خلال تعيين مدراء يدينون بالولاء التام لأحد طرفي الانقلاب الحوثي أو لصالح.

وفي أحدث فصول الصراع بين شريكي الانقلاب على المناصب والوظائف العامة التي تصاعدت بشكل قياسي خلال الفترة الأخيرة حيث أصبح الحوثيون يمررون كل قراراتهم بقوة السلاح، أكدت مصادر إعلامية وشهود عيان قيام 20 طقم وعشرات المسلحين بالزي العسكري من ميليشيا الحوثي الأسبوع الماضي بحصار مبنى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بالعاصمة صنعاء، والتمركز على مداخل مبنى الهيئة ومنع رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات الدكتور على الشعور التابع لحزب صالح الذي تم تعيينه من قبل رئيس ما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني عبدالعزيز بن حبتور حيث يحاول الحوثيون فرض عبد السلام المحطوري بالقوة وهو المعين من قبل طلال عقلان الذي يشغل وزير الخدمة المدنية في الحكومة غير المعترف بها دولياً.

وأفادت مصادر أن الصراع بين الحوثيين والمؤتمر على هيئة التأمينات والمعاشات ، هدفه بأن كل طرف يريد أن يسرق أموال التأمينات والمعاشات.

ويأتي هذا الهجوم من الميليشيا الانقلابية بعد أن استولي الحوثيون على أكثر من 750 مليار ريال يمني من أرصدة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في البنك المركزي عبر صرفها دون إذن الهيئة.

وتسعى ميليشيا الحوثي الانقلابية عبر وزير ماليتهم صالح شعبان، وقراره تكليف عبدالسلام المحطوري لتسريع الاستيلاء ، ونهب ما بقي من رصيد يقدر بحوالي 200 مليون دولار وتسخيرها لصالح مايسمى مجهودهم الحربي أو نقلها لإخفائها في كهوف مران وصعدة في ظل صمت المؤتمر حليفهم في الانقلاب.

كما تقوم ميليشيا الحوثي حاليًا بفرض مبالغ مالية من خلال إقامة نقاط تفتيش على مداخل المحافظات التي يسيطرون عليها على أصحاب الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية المرسلة من الأمم المتحدة بحجة أنها رسوم جمركية وما هي إلا زيادة في السرقات من أموال الشعب بحجج واهية .

وأكد المراقبون أن استيلاء الحوثي على الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات عبر قرار تكليف عبدالسلام المحطوري ليس خطراً على مرتبات المتقاعدين وأرصدة وموارد الهيئة فقط وإنما خطر على ما تم تحصيله خلال الخمسين عامًا الماضية التي من خلالها يتم صرف مرتبات أكثر من مليون مواطن يمني من مدنيين وعسكريين.

وتظاهر المئات من المتقاعدين وموظفي الهيئة في المحافظات اليمنية على هذا الاقتحام ومحاولة الاستيلاء عليها بالقوة وقام المتقاعدون بالتجمهر والهتافات محذرة من هذه الخطوة التي قامت بها ميليشيا الحوثي.

كما عدّ عدد من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم البالغ لتعيين المحطوري كونه غير مؤهلاً للمنصب وقال "أحد الناشطين إن تعيين المحطوري جاء نظرًا لإمكانياته في إلقاء الخطب والتنظير لميليشيا الانقلاب ولم يعمل سابقًا في الهيئة ولا ينتمي بأي صلة إليها رافضًا تعيينه مسئولًا عن عشرات الالاف من المتقاعدين وتأمينات مليون موظف حكومي".

ويسود حاليًا التوتر في ظل إصرار ميليشيا الحوثي المسلحة على فرض قرار التعيين لعبدالسلام المحطوري بقوة السلاح رافضين الاعتراف بقرار بن حبتور.

وتتهم الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي مليشيات الحوثي بنهب أموال المؤسسة التي تتولى صرف مرتبات المتقاعدين في كافة المحافظات اليمنية.