ماكين: الكونجرس لن يمرر مشروع تخفيض المساعدات إلى تونس

السيناتور جون ماكين يؤكد أن قانون تخفيض المساعدات العسكرية والاقتصادية الخاص بتونس لن يتم تمريره في الكونجرس.

أعلن السيناتور الجمهوري البارز، ورئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي جون ماكين، الأربعاء، أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 الذي يتضمن تخفيضًا للمساعدات العسكرية والاقتصادية الخاص بتونس لن يتم تمريره في الكونجرس.

• نائب ترامب للشاهد: ندعم تونس في حربها على الإرهاب
• فرنسا.. السطو على قنصلية تونس في ليون

وتقترح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح تونس في مشروع ميزانية 2018 مساعدات بقيمة 54.6 مليون دولار فقط، بتخفيض يقدر بـ85.8 مليون دولار مقارنة بسنة 2017.

وأضاف السيناتور الأمريكي على هامش مؤتمر حول الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية وتونس أن "جمهوريين أو ديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي لن يصوتوا لصالح التخفيض في المساعدات الاقتصادية لتونس".

وكان يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية، اعتبر في وقت سابق، أن خفض المساعدات العسكرية والاقتصادية الأمريكية الموجهة لبلاده من شأنه أن يبعث برسالة سلبية إلى التنظيمات الإرهابية فيما يتعلق بقدرات القوات الأمنية والعسكرية التونسية وجاهزيتها. 

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه المفوضية الأوروبية، أمس الثلاثاء، موافقتها على منح تونس قرضًا بقيمة 100 مليون يورو، بحسب بيان صدر عنها.

ويمثل هذا القرض القسط الثالث والأخير في برنامج المساندة في التمويل الكلي المسند من المفوضية لفائدة تونس منذ سنة 2014 والبالغ قيمته 300 مليون يورو، وفق وكالة الأنباء التونسية "وات".

وذكرت الوكالة أن البرنامج يندرج في إطار الجهود المبذولة من المفوضية الأوروبية لمساعدة تونس في معالجة الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها، ولتجاوز انعكاسات عدم الاستقرار السياسي التي تعيشه المنطقة.

من جهته، أشار المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية، بيار موسكوفيكي، إلى أن صرف القرض يأتي عقب التوصل إلى اتفاق حول برنامج جديد، مؤكدًا تعهد الاتحاد الأوروبي بدعم جهود تونس لمواصلة الانتقال الاقتصادي والسياسي.

وتابع المسؤول الأوروبي قوله: "على الرغم من السياق غير المستقر بالمنطقة، إلا أن تونس تابعت جهودها لتعزيز المسار الديمقراطي من جهة، وضمنت حقوق جميع المواطنين، لذلك فإن الاتحاد الأوروبي يساعد تونس ويدعم شعبها".

وستشهد عملية المساندة الأوروبية في التمويل الكلي تنفيذ برنامج آخر، ممول بقيمة 500 مليون أورو "1395 مليون دينار" تحت عنوان قروض تمنح لفائدة تونس من قبل الاتحاد الأوروبي، وسيتم البدء في صرف المساندة المالية الثانية، حال المصادقة على مذكرة التفاهم من قبل البرلمان التونسي.

يشار إلى أن استراتيجية مساندة الاتحاد الأوروبي لتونس تتضمن برامج لدعم الميزانية في إطار سياسة الجوار الأوروبي، التي تعد تونس بموجبها المنتفع الأول ضمن البلدان المجاورة بالجنوب، وذلك إضافة إلى الانتفاع من القروض المسندة من البنك الأوروبي للاستثمار.