كركوك تفجر مطالب بتعديل دستور العراق
مساعي كردستان للانفصال عن العراق فجرت دعوات لتعديل دستور البلاد، خاصة ما يتعلق بالمادة 140 التي استحدثت مصطلح "المناطق المتنازع عليها".
يبدو أن أزمة بغداد مع إقليم كردستان لن تتوقف عند تجميد أو إلغاء استفتاء انفصال الإقليم عن العراق، ولكنها تفتح معركة سياسية جديدة تتعلق بمطالب لتعديل الدستور؛ لمنع تكرار مطالب الانفصال.
فقد بدأت الدعوات لتعديل الدستور العراقي تتوالى، ومن أحدثها دعوة غزوان الشباني، عضو مجلس النواب عن كتلة الأحرار (التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر)، الجمعة، إلى تعديل الدستور لتخليصه من بعض المواد "التي أرادها البعض لتحقيق مصالحه الفئوية والشخصية".
وأضاف الشباني، في تصريحات لموقع "السومرية نيوز"، أن بعض هذه المواد كتبت بيد بول بريمر (الحاكم الأمريكي في العراق بعد الغزو الأمريكي) ومسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان "لتحقيق غايات خاصة".
وضرب مثلا على ذلك بالمادة 140 التي وصفها بـ"المبهمة"، واستخدمت للحصول على مكتسبات "كان يحلم بارزاني بتحقيقها".
والمادة 140 تنص على وجود مناطق وصفتها بـ"المتنازع عليها" بين العراق وإقليم كردستان؛ وتقول إنها مناطق شهدت تغيرات ديموغرافية في زمن حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
وبحسب المادة ذاتها، فإنه يجري إلغاء قرارات صدام الخاصة بتركيبتها السكانية، وعمل إحصاء جديد لعددهم بحسب المكونات (عربي، كردي، تركماني، إلخ)، ثم إجراء استفتاء بها على تحديد المصير، وما إن كان سكانها يرغبون في البقاء تحت سيطرة بغداد أم الانضمام لإقليم كردستان ذاتي الحكم.
وهذه المناطق هي كركوك بكاملها، إضافة إلى مناطق في محافظات ديالي وصلاح الدين ونينوى.
وعن إمكانية تعديل الدستور قال إن المحكمة الاتحادية أعطت الحق بتعديل وإنضاج الدستور وفقا للمادة 142 منه.
وسبق أن دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الأربعاء الماضي، خلال احتفالية المجلس بالذكرى 12 للاستفتاء على الدستور إلى أنه آن الأوان لتطوير وتعديل وإنضاج بعض فقرات الدستور، خاصة بعد التطورات الأخيرة التي شهدها العراق.
والجبوري الذي كان من المشاركين في وضع الدستور، أيد فرض السلطة الاتحادية سيطرتها على المناطق المتنازع عليها خلال النزاع حول كركوك بين القوات العراقية وقوات البشمركة (التابعة لإقليم كردستان)، قائلا: إن الدستور تم وضعه لحفظ وحدة العراق.
وبعد إسقاط حكم الرئيس العراقي صدام حسين على يد الغزو الأمريكي وحلفائه المعارضين لصدام في الداخل، تم وضع دستور جديد عام 2005، حوَّل العراق إلى نظام الدولة الفيدرالية، وظهر فيه مصطلح جديد هو "المناطق المتنازع عليها"، وأدى اختلاف التفسيرات بعد ذلك حول هذا المصطلح إلى نشوب مواجهات سياسية وعسكرية بين المكونات العراقية، مثلما حصل بعد استفتاء كردستان والصراع حول كركوك في الأيام الأخيرة.
